رای دادگاه درباره شرط استماع شهادت بر اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۶۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط استماع شهادت بر اعسار
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استماع شهادت بر اعسار: شهادت بر اعسار، در صورتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهودله حشر و نشر داشته و از جزئیات زندگی او آگاه باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. ب. بطرفیت بانک ملی بخواسته تعدیل تقسیط محکوم دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۱۴۶، بدین توضیح که خواهان در اظهارات خود بیان داشتند با توجه به دادنامه اعسار به تقسیط محکوم به و میزان پیش پرداخت اقساط آن و از آنجا که هیچگونه توان مالی در جهت پرداخت اقساط با شرایط بنده وجود ندارد تقاضا دارم با توجه به وضعیت بنده و خانواده نسبت به تقلیل و تعدیل میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه اقدام نماید ، حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و پس از جری تشریفات قانونی و دادرسی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از جانب مشارالیه و همچنین ملاحظه تقدیمی خوانده که عینا ثبت و ضم پرونده می باشد دعوای خواهان را مورد پذیرش قرارداده و با در نظر گرفتن میزان محکوم به و توان و قدرت مالی خواهان در پرداخت اقساط و مستندا به مواد ۸، ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۱ حکم به تعدیل اقساط و پیش قسط تعیین شده در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۱۴۶ به قرار پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان پیش قسط و الباقی به قرار ماهیانه بیست میلیون ریال به سررسید اول هر ماه تا استیفای کامل محکوم به صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

حیدری- رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۵۰۰۰۳۳۶ مورخ ۹۵/۴/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر تعدیل میزان تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۱۴۶ مورخ ۹۵/۲/۲۸ صادره از آن شعبه له تجدیدنظر خوانده آقای س. ب. از قرار پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال در بدایت امر و مابقی بیست میلیون ریال ماهیانه تا ختم بدهی بطرفیت بانک ملی ایران و به استناد مواد ۸ و ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۱ ( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴) دارد ایراد وارد است چه آنکه در رابطه با مدعیان اعسار دو گونه اشخاص متصور اند : ۱) کسانیکه دعوی اعسار آنها مسبوق به مال نیست یعنی مال یا وجهی تحصیل نکرده اند بلکه در نتیجه اموری مانند واقعه حقوقی اتلاف و ایراد صدمه به جسم یا مال دیگران ملزم به پرداخت مال یا وجهی گشته اند ۲) کسانیکه دعوی آنها مسبوق به مال است یعنی اموال و وجوهی را تحصیل کرده اند لیکن به هنگام مطالبه مدعی بی چیزی و ناداری شده اند ، بدیهی است بخلاف گروه نخست، دسته اخیر چون حالت سابقه نسبت به آنها تمکن و یسار است لاجرم می بایست به وجه اطمینان آوری عدم توانایی مالی خود را اثبات نمایند و نظربه اینکه درمانحن فیه بحکایت محتویات پرونده مفروض این است که تجدیدنظرخوانده در نتیجه اقدامات مجرمانه (اختلاس) مبالغ معتنابهی از وجوه بانک را تحصیل نموده است بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و به دستور ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می بایست ناداری خود را مدلل نماید والا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی خواهد بود و نظر به اینکه در موضوع شهادت بر اعسار بنا به قول فقهای خاصه و عامه شهادت وقتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهود له حشر و نشر داشته و به جزئیات زندگی او احاطه کرده باشد ، چه آنکه اعساراز امور خفیه است و به سهولت دانسته نمیشود و نظر به اینکه در پرونده امر از مودای گواهی گواهان این معنا مستفاد نمیگردد گو اینکه اساسا بر تلف مال نیز گواهی نداده اند و نظر به اینکه محبوس بودن تجدیدنظرخوانده بلحاظ جنبه عمومی و محکومیت کیفری حاصله نیز نمی تواند بعنوان قرینه "حالیه" در کنار سایر قرائن "مقالیه" دلیلی بر عسرت و بی چیزی وی به حساب آید بر این منوال دادگاه توجها به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه مورد نظر برد دعوی اصدار رای می نماید.این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی بیک وردی- ولی الله فتاحی