رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۲۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به |
| قاضی | جعفری شهنی علی نقی یوسف وند صبوررازلیقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به: صدور حکم به تقسیط محکوم به(جزای نقدی) در فرض عدم احراز ملائت متقاضی جهت پرداخت اقساط مستلزم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به قبل از صدور حکم نخستین است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ح. ص.چ. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به(جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی) دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات نظر به عدم ارائه دفاعیات لازم از ناحیه مشارالیه و دفاعیات نماینده محترم دادستان و عدم احراز ملائت متقاضی جهت پرداخت اقساط و نیز عدم ارائه تضمین مناسب لذا مستندا به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به (جزای نقدی مار الذکر صادر و اعلام مینماید رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران-مختار صبور رازلیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص.چ. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۳۸۱-۹۵مورخ ۹۵/۴/۲۱در پرونده کلاسه۴۰۰۰۳۲-۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت دادستان تهران به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال و به لحاظ عدم احراز ملائت تجدیدنظر خواه در پرداخت اقساط و عدم ارائه تضمین مناسب به استناد ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد تقاضای اعسار مشارالیه صادر شده است ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات تجدیدنظر خواهی ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی باشد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا"دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی است زیرا اولا"سپردن تضمین مناسب قبل از صدور حکم نخستین است و تضمین مناسب در اینجا با استفاده از وحدت ملاک مندرج در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳ معرفی کفیل و یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به است ثانیا" مفاد اظهارات تجدیدنظر خواه در پرونده و مفاد شهادت شهود تعرفه شده از سوی وی دلالت بر عجز مشارالیه از پرداخت اقساط است ثالثا"حکم به"رد دعوی"به حکم به"بطلان دعوی" تجدیدنظر خواه اصلاح می گردد و در نهایت به استناد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح مذکور تائید می گردد . رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - علی نقی یوسف وند