رای دادگاه درباره شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی طاهری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی: در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد ;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.
رأی دادگاه بدوی
وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۳/۶/۹۰ دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک های ثبتی ۱۰۶۵ و ۱۰۶۴ فرعی از۴۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را با شرایط مقید در آن به م.ر.الف. فروخته وهم زمان سند وکالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نام برده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک فقره چک به شماره ۵۵۰۲۸۸ مورخ۲۰/۸/۹۰ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۴/۳ ریال ملتزم به پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که دربند ۵ مبایعه نامه شرط گردیده به هر علّتی چک مذکور غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه مورخه۳/۶/۹۰ و وکالت نامه تفویض شماره۹۳۶۷۵ باطل و بی اعتبار بوده خریدار رأسا ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده می باشد اضافه نموده دربند۶ قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده درمبیع باشد منع گردیده است مع الوصف نام برده به موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان ها به غیر نموده النهایه به موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره ۹۴۹۳۳۹ مورخه ۲۹/۶/۹۰ و۹۳۹۹۰ مورخه ۲۶/۹/۹۰ دفترخانه .... تهران به نام ن.ج. و م.ع. شده است که تمانی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن العقد می باشد لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م.ر.الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طی لایحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف های دوم و سوم مدعی گردیده که خواهان به موجب عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی به را به او منتقل نموده و هم زمان تمامی اختیارات مالکانه اش را به او تفویض کرده و هرچند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به پرداخت آن بوده و هست اما از آنجائی که به علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظا و شفاها با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به پرداخت دین خود در مهلت مناسب می باشد و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م.ح. وکیل ن.ج. نیز با توجه به مندرجات مبایعه نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک می باشد با توجه به تملیکی بودن عقد بیع به رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بیع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بیع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه۳/۶/۹۰ونیز اصالت وکالت نامه شماره ۹۳۶۷۵ به همان تاریخ تنظیم شده در دفتر.... تهران ثابت و محرزاست هرچند که برابر ماده۳۴۴ قانون مدنی ناظر بر ماده ۳۴۱ همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما با توجه به شرایط مندرج در مبایعه نامه یادشده این امر مطرح می باشد که به رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره ۵۵۰۲۸۸ بانک تجارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۴/۳ریال مؤجل به سررسید مورخه۲۰/۸/۹۰بوده است از آنجائی که مطابق ماده ۳۴۰ قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده)و چون عقد تابع قصد می باشد (العقود تابعه للقصود)و تراضی عمده ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعدازآن پرداخت نگردد مبایعه نامه و وکالت نامه باطل و بی اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه می باشد (ماده۱۰قانون مدنی) لذا بکار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند۵ قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند۶ مبایعه نامه مذکور نام برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده۷۹۳ قانون مدنی)که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به پرداخت وجه چک در سررسید آن می باشد که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعا امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی می باشد. که به علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده۲۴۷قانون مدنی). از آنجائی که هدف نهائی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن می باشد لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخه۳/۶/۹۰شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده۱۸۹قانون مدنی واجد آثار خود به خودی می باشد پیش بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر می باشد و به علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۸۹ قانون مدنی ونیز مواد۲۴۷ و ۳۶۵ و۳۶۰همان قانون و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی اولا حکم به اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه ۳/۶/۹۰ و سند وکالت نامه شماره ۹۳۶۷۵ مورخه ۳/۶/۹۰ دفترخانه .... تهران ثانیا حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره ۹۳۷۴۴ مورخ ۱۶/۶/۹۰ و ۹۳۲۹۶ مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۹۳۹۴۸ مورخ ۱۸/۷/ ۹۰و نیز اسناد انتقال قطعی شماره ۹۴۳۳۹ مورخ۲۹/۶/۹۰و۹۳۹۹۰ مورخ ۲۶/۷/۹۰ دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی۱۰۶۵و۱۰۶۴ فرعی از ۴۶ اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه نامه مورخه ۳/۶/۹۰ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی در فرجه۲۰روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه۲۰روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۱۲۸دادگاه عمومی حقوقی تهران طاهری
درخصوص واخواهی م.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره۶۲۰ و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه شخص یادشده در جلسه دادگاه مورخه۴/۴/۹۱حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به شماره ۱۲۴۱برای جلسه دادگاه مورخه ۴/۶/۹۱ نموده است از طرفی مورخه ۲۳/۳/۹۲ دادنامه و اجرائیه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نام برده حضوری می باشد لذا دادگاه به استناد تبصره ۱ماده۳۰۶قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می نماید رأی در فرجه۲۰روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.ع.الف. و آقای م.ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره ۰۶۲۰ ۳۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۶/۹۰ و سند وکالت نامه شماره ۹۳۶۷۵ ۳/۶/۹۰ دفترخانه .... تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره ۹۳۷۴۴ ۱۶/۶/۹۰ و۹۳۲۹۶ ۲۳/۹/۹۰ و۹۳۹۴۸ ۱۸/۷/۹۰ و نیز اسناد انتقال قطعی شماره ۹۴۳۳۹ ۲۹/۶/۹۰ و۹۳۹۹۰ ۲۶/۷/۹۰ دفترخانه یادشده ونیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی ۱۰۶۵ ۱۰۶۴ فرعی از۴۶ اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه نامه مورخ ۳/۶/۹۰ به نفع تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی اعتباری مبایعه نامه مورخ۳/۶/۹۰ را نیز مطرح نموده است که نهایتا از حکم بر بی اعتباری مبایعه نامه مذکور به شرح دادخواست بدوی صادرشده است و با توجه به اینکه وکالت نامه اصلاحی تجدیدنظرخواه به تبع مبایعه نامه ۳/۶/۹۰ صادرشده است و در بند ۵ شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره ۵۵۰۲۸۸ ۱۰/۸/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۴/۳ ریال موضوع بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل وصول اعلام گردد این مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی شماره ۹۳۶۷۵ مذکور باطل و بی اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت نامه و اجاره نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت نامه هرچند رسمی می باشد با توافق طرفین اعتبار وکالت نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته با توجه به قید واژه ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت نامه مذکور نمی تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازع فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد ۱۰و۲۲۹و۲۱۳ قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی هذا نظر به مراتب تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده ۳۵۸ قانون تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی