رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۳۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قاضی	محمدرضا طاهری طالب زاده فاتحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل: با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست های تقدیمی آقای م. ش.پ. بطرفیت آقایان و خانم ها ۱- ص. م. ۲- ح. م. ۳- م. ص. ۴- م. ذ. مبنی بر الزام به تنظیم رسمی سند مالکیت یک واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه به شماره ۵۷۶۱۵۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ به متراژ ۵۳ متر مربع با سایر مشخصات و اوصاف مندرج درمبایعه نامه موضوع پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۱۸۲۸۸۳ ودادخواست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط ذ. و ص. موضوع بند ۶ و ۷ قرارداد مبنی بر پرداخت روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ لغایت زمان انجام تعهد و الزام به انتقال رسمی سند مالکیت ملاحظه می نماید آقای ح. ز. با اعلام وکالت از خوانده خانم ص. م. وارد جریان دادرسی شده و اظهار داشته چون طرف دوم قرارداد مشارکت مدنی در ساخت یعنی ذ. و ص. به تعهدات خود عمل نکردند لذا حق واگذاری نداشته اند ودرخواست رد دعوی مطروحه را نمودند ودیگر خواندگان نیز دفاعیاتی را مطرح که درمتن صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی منعکس است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده مطروحه و اسناد ومدارک استنادی خواهان و قراردادهای منعقده فی مابین متداعیین و استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک مربوطه ضمن احراز انجام تعهدات و توافق فی مابین خواندگان و احراز صحت قرارداد و مبایعه نامه منعقده با خواهان توسط فروشندگان و ضمن رد اظهارات غیرموجه خواندگان مستندا به مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ لغایت ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خانم ص. م. به انتقال رسمی پلاک متنازع فیه به نام خواهان با کلیه شرایط و اوصاف مندرج در مبایعه نامه و محکومیت خواندگان ص. و ذ. به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ لغایت زمان انجام کلیه تعهدات از قرار روزانه یک میلیون ریال درحق خواهان صادر می نماید و اما دررابطه با ذ. و ص. م. راجع به انتقال سند بلحاظ عدم توجه دعوی به مشارالیهم مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید و همچنین خانم ص. م. و اقایان ذ. و ص. را به میزان محکوم به به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می نمایدو خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم استان تهران است .

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولا : ) تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ص. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. شعبانپور و علی القاعده بر اساس اعلام تلویحی نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۴۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹شعبه ۸۵ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی مبیع موضوع مبایع نامه عادی شماره ۵۷۶۱۵۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹به شماره ثبتی ۱۸۲۸۸۳/۴۴۷۶ بخش مربوطه ثبتی و به نام تجدیدنظرخوانده و با احتساب هزینه دادرسی و به میزان محکوم به مقرره و کلا له و در حق مشارالیه و با توجه به مراتب مشارکت در ساخت میان مشار الیها و دیگر شرکاء مربوطه موضوع قرارداد مشارکت در ساخت ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویا ت و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : تجدیدنظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ، ثانیا : مفاد لایحه اعتراضیه تقدیمی عمدتا حاوی مفاد لایحۀ ابرازی در مرحلۀ رسیدگی ماضی که از ناحیه وکیل مشارالیها تقدیم و در برگهای ۱۱۳ لغایت ۱۱۶ پرونده مضبوط می باشد، بوده که عینا به همان سبک و سیاق و بدون تقدیم هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه تقدیم و در مجموع مؤثر در مقام نمی باشد . ثالثا : برابر پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ ۷۶ پرونده ، آپارتمان مذکور به نام تجدیدنظرخواه بوده و این امر دلالت بر اتمام عملیات احداث بناء و ساخت آن و اخذ گواهی پایانکار ساختمانی و نیزصورتمجلس تفکیکی داشته و چنانچه مشارالیها ادعائی علیه سازندگان ملک یاد شده می داشته و حقوقی برای خود در آپارتمان مذکور قائل بوده ، می توانسته از طرق قانونی اقدام لیکن با توجه به پاسخ مرجع ثبتی ، آپارتمان یاد شده در قید بازداشت نبوده و در پرونده استنادی نیز تصمیمی نسبت به آن اتخاذ نشده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر ، دادگاه تجدیدخواهی ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه واردو موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیا : تجدیدنظرخواهی دیگر مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان ۱) م. ذ. و ۲) م. ص. و به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. شعبانپور خرد ونی و نسبت به بخش دیگری از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه مرقوم بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند ۶_۷ ذیل مادۀ ۶ قرارداد صدرالذکر و از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ لغایت زمان انجام و اجرای کلیه تعهدات از قرار روزانه یک میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی و به میزان محکوم له مقرره و کلا له و در حق تجدیدنظرخواه اشعار داشته ، مآلا وارد و موجه بوده و این بخشی از دادنامه در وضعیت اصداری ، قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا مطابق رویۀ قاطع قضائی و در سطح مراجع عالی ونیز دکترین مؤثر حقوقی و نظریات کاملا منطبق با ضوابط شرعی و قانونی و عدالت معاوضی ، در عقود معاوضی و به ویژه نسبت به خسارات تعیینی و وجه الالتزام قراردادی و از آنجا که تعهدات طرفینی متعاهدین ، در مقابل یکدیگر همطراز و اصطلاحا همسنگ بوده و مادام که یک طرف ، تعهدات قرار دادی خود را به نحو کامل به پایان نرسانیده و انها را ایفاء ننموده باشد ، توانائی مطالبۀ خسارات قراردادی به علت تخلف و تخطی طرف مقابل را نخواهد داشت ، به عبارتی با ایفاء تعهدات قراردادن از ناحیه یک طرف ، سپس طرف مذکور از باب لزوم عدالت معاوضی ، امکان مطالبه خسارت قراردادی از طرف خاطی مقابل را خواهد داشت که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی موضوع دادخواست مورخ ۹/۴/۹۳ و نیز رسیدگی ماضی ، به کلی معقول باقی مانده زیرا مطابق سطور چهارم و پنجم مندرج در بخش توضیحات قرارداد بیع عادی پیش گفته ، مقرر گردیده ما بقی ثمن معامله در روز تنظیم سند از ناحیه خریدار ( تجدیدنظرخوانده ) و در حقوق فروشندگان ( تجدیدنظرخواهانها ) که ۹۲/۲/۳۰ میان طرفین مورد توافق بوده ، پرداخت گردد و این در حالی ایست که خریدار دلیلی مبنی بر آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله جهت پرداخت به فروشندگان ، تقدیم و ارائه نداشته و حتی در بند سوم لایحۀ پاسخ به دعوی تجدیدنظرخواهانها و پیرامون عدم اخذ گواهی حضور خود در تاریخ معهوددر آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله و عدم حضور فروشندگان ، چنین اظهار داشته ... گواهی عدم حضور در صورتی لازم است شما ( تجدیدنظر خواهان ) مدعی باشید که سند آماده است و من حاضر به حضور در دفتر خانه نمی باشم ... ; که ادعای معنونه به هیچ وجه مطابق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد و رافع تکالیف قانونی و شرعی یاد شده نبوده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مارالذکر و عدم مطابقت این بخش از دادنامه ی معترض عنه با مقررات و موازین قانونی و شرعی ، دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ ، ۳ و بند های ۷ و ۸ ذیل ۸۴ ، ۸۹ و ۱۹۷ همان قانون و بند ۴ ذیل ماده ۳۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۲۵۷ همان قانون ، ضمن دنقض دادنامه معترض عنه و صرفا در بخش تجدیدنظرخواسته ی مرقوم ، در نتیجه قرار رد و عدم استماع ) دعوی بدوی خواهان آقای م. شعبان پور (خردونی ) موضوع دادخواست ۹/۴/۹۳ و به طرفیت خواندگان مربوطه را صادر و اعلام می دارد و رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی