رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارایه دلیل مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۵۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای عدم ارایه دلیل مثبت سمت
قاضیمداح
امی
ارسطو ذولفقاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارایه دلیل مثبت سمت: عدم ارایه دلیل مثبت سمت، مستوجب صدور قرار رد دعوا نیست و از موارد عودت پرونده به دفتر دادگاه و صدور دستور رفع نقص است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای بنیاد ش. به طرفیت شرکت o. به خواسته پرداخت بهای روز ششدانگ پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران مجزی شده از پلاک ... قطعه ۸ تفکیکی و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل، و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه گردد؛ پس جهت تقدیم دادخواست از ناحیه شخص حقوقی بایستی سمت دادخواست دهنده محرز گردد تا بتوان دادخواست و دعوا را قابل استماع دانست. در پرونده حاضر که آقای م. ش. که تفویض اختیار جهت طرح دعوا نموده است دلیل سمتش ضمیمه پرونده نشده است تا بتوان گفت وی چنین اختیاری داشته است یا خیر فلذا دادگاه مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۵ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه که به موجب آن در راستای بند ۵ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد. زیرا محکمه نخستین با استناد به ماده ۵۹ قانون مرقوم به دلیل عدم تقدیم دلیل مثبت سمت دادخواست دهنده مبادرت به اصدار قرار تجدیدنظرخواسته نموده، درحالیکه عدم ارایه دلیل مثبت سمت، مستوجب صدور قرار رد دعوا نبوده و در اجرای ماده ۶۶ همان قانون از موارد عودت پرونده به دفتر دادگاه و صدور دستور رفع نقص می باشد، قانون گذار به این مطلب در مواد ۳۴۲ و ۳۴۵ قانون یاد شده تصریح نموده، اگرچه این مواد اخیرالذکر مربوط به مرحله تجدیدنظر می باشد، لیکن قابل استفاده برای تشخیص منظور نظر مقنن خواهد بود. محل آن نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ بوده که پرونده از سوی دفتر دادگاه در اختیار قاضی محکمه قرار گرفته و قاضی دادگاه چنانچه پرونده را به طور مثال از حیث تقدیم دلیل مثبت سمت دادخواست دهنده ناقص می داند، در همان محل تکلیف دارد برابر ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید و صدور قرار رد دعوا به این دلیل توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با ماده ۶۶ مرقوم مغایرت دارد. لذا دادگاه قرار معترض عنه را صحیح تشخیص نداده، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای اقدام قانونی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی - علی مداح