رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت اصل تناظر در افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم رعایت اصل تناظر در افزایش خواسته |
| قاضی | قیصری عظیمی عباس طاهری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت اصل تناظر در افزایش خواسته: درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای امید شیرزاد با وکالت خانم ر. ع.ق. به طرفیت آقای رضا نصرتی به خواسته الزام به امضای تعهد مالی به میزان ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این مضمون که حسب قرارداد فی مابین خواهان با شرکت آرا الکترونیک افراز به شماره ۲۱۰۰۰۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ مقرر گردیده در مدت ۳۵ روز از تاریخ تنظیم قرارداد فوق تعداد ۲۰۰۰ عدد تست سنسر حرکت چراغ سقفی تولید و تحویل گردد که شرکت به وظیفه خویش عمل ننموده و از تعداد فوق ۱۸۰۰ عدد را تحویل و آن هم با تاخیر و ۲۰۰ تای دیگر را تحویل نداده . النهایه برابر بند ۴ و ۵ ماده ۴ قرارداد به لحاظ دیرکرد سنسورها از قرار هر روزی صدو سی هزارتومان ( ۱% کل قرارداد ) مکلف به پرداخت به پرداخت آن می باشد . نظر به مراتب فوق و اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده و اقرار به تاخیر انجام تعهد نیز داشته ، به هرحال دعوی خواهان مقرون بر صحت تشخیص مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی را محکوم به تحویل بقیه سنسورهای موضوع قرارداد فوق ( ۲۰۰ عدد ) و نیز در بابت تاخیر درانجام تعهد حسب بند ۴ و ۵ از ماده ۴ قرارداد به ازاء هر روزی یکصد و سی هزارتومان بنا به اظهارات خواهان تا پنج ماه و نیز پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. که مدیر محترم اجرای بایستی به دقت موضوعات معنونه مورد احتساب قرار و خواسته ها را پس از آن هزینه های دادرسی را وصول و اجراء نمایند . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و حقوقی تهران- عباس طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده طی دادنامه شماره ۵۰۱-۹۳/۹/۲ از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت به تحویل بقیه سینسورهای موضوع قرارداد (۲۰۰عدد) و پرداخت روزانه یکصد و سی هزار تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا پنج ماه و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و با وجود اینکه خانم ر. عبداللهی پس از تقدیم دادخواست طی لایحه شماره ۷۲۸-۹۳/۴/۳۰ اعلام داشته خواهان شرکت آراء امید آفاق با مدیریت آقای امید شیرزاد و خوانده شرکت آراء الکترونیک افراز با مدیرعاملی آقای رضا نصرتی بوده اند که قید اشخاص حقیقی فوق در دادخواست ناشی از اشتباه دفتر خدمات الکترونیک بوده و متعاقب آن اخطاریه ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و وقت به نام شرکت خوانده تنظیم گردیده و در متن دادنامه اسامی مدیران طرفین بعنوان اصحاب دعوی قید گردیده است که بدوا به دلالت ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی با ذکر مشخصات شرکتهای مذکور بعنوان خواهان و خوانده دادنامه مذکور اصلاح می گردد . از این دادنامه شرکت آراء امید آفاق با وکالت خانم ر. عبداللهی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده که به جهت خارج از مهلت بودن منتهی به صدور قرار رد دادخواست طی قرار شماره ۲-۹۴/۱/۱۸ گردیده و از این قرار از ناحیه آن شرکت شکایت شده است که به جهت خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی با توجه به ابلاغ دادنامه ۹۳/۹/۱۱ و قبل از اعلام تغییر نشانی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی در ۹۳/۹/۲۳ و تقدیم دادخواست در ۹۳/۱۰/۱۴ ، اعتراضی موجه و دربردارنده موجبی برای نقض و تخدیش قرار معترض عنه نبوده و دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض را رد و قرار مذکور را تأیید می نماید . از جانب دیگر شرکت آراء الکترونیک افراز با مدیریت آقای رضا نصرتی نسبت به دادنامه ۵۰۱-۹۳/۹/۲ تجدیدنظرخواهی بعمل آمده که تجدیدنظرخواهی در محکومیت به تحویل دویست عدد سنسور با توجه به اینکه دلیلی بر تحویل این تعداد از موضوع تعهد ابراز نگردیده است تجدیدنظرخواهی مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه مذکور در این بخش منطبق با مقررات ماده ۳۴۸ قانون فوق نبوده و به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی در مورد محکومیت به تحویل دویست عدد سنسور و خسارت دادرسی به آن نسبت را رد و این بخش از دادنامه موصوف را تأیید می نماید . لیکن راجع به محکومیت به پرداخت روزانه یکصد و سی هزار تومان تا پنج ماه بعنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد نظر به اینکه به شرح لایحه رفع نقص مثبوت به شماره ۷۲۷-۹۳/۷/۳۰ وکیل خواهان در مرحله نخستین خواسته مصرح در دادخواست الزام خوانده به تحویل چراغ موضوع ماده یک قرارداد تعیین گردیده است و خواسته مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد به شرح آخرین جملات مندرج در صفحه سوم اولین جلسه دادرسی در تاریخ ۹۳/۹/۲۴ به خواسته مصرح در دادخواست افزوده شده است و دادگاه بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی اقدامی در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی بعمل نیاورده است صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور واجد اشکال تشخیص و به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از حکم مذکور را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین جهت رسیدگی پس از طی تشریفات قانونی راجع به ابلاغ و وصول هزینه دادرسی و متعاقبا صدور حکم مقتضی اعاده می نماید . این رای قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - منصور عظیمی