رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۷۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان: دادگاه مخیر است، بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، مستنکف از پرداخت هزینه شارژ ساختمان را، تا دو برابر شارژ پرداخت نشده، به نفع مجموعه مسکونی جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم ف.ف. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۹۵۵۷۹۰۰۰ ریال به شرح مندرج در دادخواست، که خوانده در مقام دفاع در خصوص دادخواست تقدیمی اظهار داشته: سمت مدیریت ساختمان غیر قانونی بوده، جلسه به اطلاع مالکین نرسیده و در واقع جلسه ای تشکیل نشده است و رقم شارژ اعلامی غیر اصولی بوده و به این مبلغ اعتراض دارم. لکن در نهایت به موجب لایحه ثبت شده از سوی خوانده به شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۴ خوانده صراحتا اظهار داشته سهم شارژ اینجانب تا یک سوم مبلغ مورد ادعای خواهان می باشد. دادگاه صرفنظر از اینکه خوانده اعتراض خود را در فرجه مقرر قانونی مندرج درتبصره ۳ ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها اعلام ننموده، لکن در راستای کشف حقیقت و بنا به اعتراض خوانده به میزان هزینه شارژ اعلامی، قرار کارشناسی صادر و با تعیین وقت رسیدگی، طرفین وکارشناس منتخب را دعوت نموده؛ لکن در جلسه رسیدگی، خوانده بنا به جهاتی غیرموجه، اظهار داشتند: کارشناسی را قبول ندارند و از تقاضای ارجاع امر به کارشناس، مطرح شده توسط خود، عدول نمودند. فلذا دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکین ساختمان ...، که به امضای حداکثر مالکین نیز رسیده، و به موجب آن آقای ح.د. به عنوان مدیر ساختمان تعیین گردیده و ایراد مطروحه به سمت خواهان را وارد نمی داند و از سوی دیگر با عنایت به صورت ریز هزینه های مربوط به واحد خوانده که در فرجه مقرر قانونی پس از ابلاغ، مصون از اعتراض قانونی خوانده نیز باقی مانده است وخوانده خود نیز منکر عدم پرداخت حق شارژ واحد تحت تصرف خود نشده، بنابراین دادگاه مستند به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره یک آن دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۹۵۵۷۹۰۰۰ ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر درماده ۱۰ مکرر و نیز پرداخت مبلغ ۳۹۶۶۵۸۰ ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی، در حق صندوق ساختمان، محکوم می نماید. همچنین خوانده تا زمان پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان از حق استفاده از خدمات دولتی شامل برق اختصاصی و تلفن اختصاصی محروم می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به طرفیت آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. از دادنامه شماره۰۷۶۲-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۹۵/۵۷۹/۰۰۰ ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده ۱۰ مکرر و فروعات دادرسی محکوم شده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی بدوی و این مرحله و مستندات ابرازی، آنچه مسلم و محرز است، تجدیدنظرخواه شارژ ماهیانه آپارتمان خود را نسبت به قدرالسهم خود تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت ننموده و دلیل عدم پرداخت را اعتراض به تصمیم هیئت مدیره اعلام نموده؛ اما دلیلی بر اینکه تصمیم متخذه از سوی هیئت مدیره غیرقانونی است، ارائه نداده و حتی در مرحله بدوی و این مرحله، از ارجاع به کارشناس استنکاف نموده، اما صرفنظر از اینکه جریمه مقرر در تبصره یک ماده ده مکرر مقرر قانون تملک آپارتمان ها ساز وکار دیگری دارد و قانونگذار، دادگاه را مخیر نموده تا دو برابر شارژ معوق، مستنکف از پرداخت آن را به نفع مجموعه جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست؛ فلذا تجدیدنظرخواهی معترض را نسبت به میزان جریمه تعیینی موجه تشخیص، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تا میزان جریمه، مستندا به ماده ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده بدوی را به پرداخت مبلغ ۵۹/۱۸۲/۰۰۰ ریال در حق خواهان بدوی (صندوق ساختمان) به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان محکوم به، محکوم می نماید. بدیهی است تجدیدنظرخواه پس از پرداخت حق السهم شارژ ساختمان، حق استفاده از خدمات مربوط به ساختمان را دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی - صادقی