رای دادگاه درباره طرح دعوی به طرفیت متوفی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوی به طرفیت متوفی
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی به طرفیت متوفی: طرح دعوی به طرفیت اشخاص فوت شده به دلیل عدم اهلیت صحیح نبوده و اقدامات بعدی از قبیل گواهی خدمات الکترونیک مبنی بر اینکه ورثه جزء خواندگان بوده اند، موثر در مقام نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ خواهانها ۱- خانم ی. ن. ۲- آقای ب. ن. با وکالت خانم ل. و.ش. دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- آقای ع.ن. ع.ج. ۲- آقای ح. الف. ۳- خانم پ. ۴- خانم ش. ۵- خانم پ. ۴-آقای س. هر چهار نفر الف.ک. ۷- دایره سرپرستی وبخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۷۵۱-۹۲/۸/۴ این دادگاه تقدیم می نمایند ( توضیحا خانم مرضیه جعفر زادگان به عنوان امین بر صغیر غائب مفقود الاثر آقای ح. ن. و آقای ب. ن. به عنوان قائم مقام قانونی آقای ح. ن. می باشند) برابر دادخواست تقدیمی خواهانها مدعی هستند ۱- دعوی مربوط به پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۰۳۱۵ بطرفیت کسانی مطرح شده که در زمان طرح دعوی فوت نموده بودند ( خواندگان ردیف اول تا سوم ) ۲- امضای منتسب به خواندگان مذکور درذیل مبایعه نامه عادی مورخ ۷۷/۳/۱ که مستند دعوی اصلی است ساختگی است چرا که نامبردگان برابر گواهی انحصار وراثت در سال ۷۷ وجود خارجی نداشته و فوت نموده بودند ۳- مبایعه نامه سال ۷۸ منتسب به خوانده آقای عباس جزلا نیز ساختگی است چرا که الف - شماره تلفن همراه خوانده دارای کد هفت می باشد در حالیکه برابر مستندات پیوستی کد ۷ از سال ۸۵ به بعد به تلفن های همراه اختصاص داده شده و قبل از آن وجود نداشته ب- پلاک ملک در مبایعه نامه شماره ۴ قید شده در حالیکه بر اساس تحقیقات بعمل آمده این شماره بعد از سال ۹۰ به املاک اختصاص داده شده در سال ۷۸ شماره پلاک ملک ۹ بوده است ج- بنگاهی که بیع نامه دوم مذکور در آن تنظیم گردیده طبق نامه شماره ۱۰۵/۷۳۰۸ مورخ ۹۴/۴/۳ اتحادیه مشاوران املاک اصلا در گذشته و حال وجود خارجی نداشته و ندارد د- عنوان کارشناس حقوقی مندرج در مبایعه نامه حسب بررسی انجام شده از سال ۸۵ به بعد در مشاورین املاک مورد استفاده بوده است ۴- امارات قضایی دیگری هم در ساختگی بودن مبایعه نامه دوم ( ۷۸/۴/۲۰) وجود دارد که از جمله آن نحوه پرداخت ثمن که پرداخت ۹۵% معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نقدا قید گردیده در حالیکه مدت ۱۷ سال است که ایشان ( خواهانهای دعوی اعتراض ثالث) در آنجا ساکن هستند و تاکنون اعتراضی صورت نگرفته است وکیل خوانده ردیف اول دادخواست اعتراض ثالث نیز در مقام دفاع عنوان نموده ۱- اصالت امضائات فروشنده و خریدار ذیل مبایعه نامه استنادی معترضین ثالث مورد تردید بوده و تقاضای رسیدگی به اصالت سند رادارد ۲- خواسته دعوی اعتراض ثالث منجزا و مشخصا قید نگردیده است ۳- بند ۳ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به اهلیت خواهان بوده وبه خوانده تسری ندارد وانگهی خوانده دعوی اصلی موکل آقای ح. الف. وورثه مرحومان سید ج. الف.ک. و خانم ها طباطبائی بوده که در قید حیات و دارای اهلیت بوده اند ۴- ادعاهای مربوط به پلاک و کد شماره تلفن در حد ادعا بوده و مستند به دلیل نیست و نحوه پرداخت ثمن نیز موضوعیت نداشته وبا وجود چکهای با رقم بالا پرداخت نقدی هم غیر ممکن نبوده است ۵- عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیزی را ثابت نمی کند ودرخصوص تصرفات معترضین ثالث در شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران حکم به خلع ید و اجرت المثل صادر شده است ۶- عدم قید صحیح پلاک ثبتی در مبایعه نامه معترضین ثالث از مصادیق جهل به مبیع بوده ودرج پلاک دارای موضوعیت است و این مبایعه نامه فاقد تاریخ است که تقدم یا تاخر آن بر مبایعه نامه خواهان اصلی معلوم نیست ۷- در خصوص خدشه معترضین ثالث نسبت به مبایعه نامه مورخ ۷۷/۳/۱ اولا : مبایعه نامه دیگری بتاریخ دی ماه ۱۳۷۷ میان ورثه مرحومان احدی کاشانی و طباطبائی با آقای ح. الف. تنظیم گردیده ثانیا : برفرض عدم وجود چنین مبایعه نامه ای به طریق اولی آقای ح. الف. در سال ۱۳۷۶ که ملک برابر ادعای خواهانهای اعتراض ثالث به ایشان واگذار نموده ابدا مالک نبوده و عدم مالکیت نامبرده در سال ۱۳۷۶ بایستی استصحاب گردد ۸- بر خلاف ادعای خواهانهای مذکور چک پرداخت ثمن نه تنها وصول نشده بلکه بنا به پاسخ بانک به استعلام دادگاه اساسا وجود نداشته و شماره مشابه آن نیز متعلق به شخص ثالثی می باشد . نماینده سرپرستی دادسرا نیز در مقام دفاع از حقوق صغیر ( خانم ی. ) و غایب مفقود الاثرا ضمن تاکید بر بخشی از دفاعیات معترضین ثالث در خصوص فوت خواندگان دعوی اصلی و مخدوش بودن مبایعه نامه نسبت به مبایعه نامه مستند دعوی خواهان اصلی ادعای جعل نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی می نماید وکیل معترضین ثالث درپاسخ به ایراد وکیل خوانده ردیف اول در خصوص چک و عدم قید پلاک در مبایعه نامه بشرح لایحه جداگانه عنوان نموده علم اجمالی به موضوع معامله مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی حکایت از وقوع عقد بیع داشته کما اینکه هم عین و هم عوض مشخص بوده لذا علم کافی هم وجود داشته است ودر خصوص عدم وصول چک عنوان شده با فرض عدم وصول چک خللی به ارکان بیع وارد نمی شود و فروشنده به دریافت آن اقرار نموده و عدم وصول یا گم کردن آن تاثیری در بیع ندارد وکیل خوانده ردیف اول دعوی معترض ثالث نیز مجددا چهار نکته را در لایحه مورخ ۹۴/۵/۵ به دفاعیات قبلی اضافه می نماید ۱- دعوی اصلی بطرفیت ورثه مرحوم ج. الف.ک. و مرحومه خانم خانمها طباطبائی مطرح شده و نه میت ۲- آقای ب. ن. ( احدی از متعرضین ثالث) درزمان تقدیم دادخواست فاقد سمت بوده و بعنوان امین غایب نیز بعدا طی نامه مورخ ۹۴/۱/۲۲ منصوب شده لذا دعوی مطروحه مستحق قرار رد است ۳- بر فرض اعتبار مبایعه نامه مستند اعتراض ثالث برابر بند ۴-۵ ماده ۵ آن مقرر شده در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرر دردفترخانه جهت تنظیم سند رسمی قرارداد به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار خواهد بود لذا با توجه به تحقق شرط بایستی قایل به انفساخ معامله بود ۴- در خصوص مالکیت آقای ح. الف. ید ماقبل خواهان اصلی نیز به دادنامه شماره ۰۳۶۵-۹۱/۳/۳۰ شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در مقام رسیدگی و نقض دادنامه صادره از شعبه محترم ۳۷ دادگاه عمومی تهران صادر گردیده استناد شده که مطابق آن دعوی شخصی بنام خانم آزیتا معافی بطرفیت وراث مرحومان کاشانی و طباطبائی و بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی با این استدلال که ورثه مرحومان یادشده قبلا ملک را به آقای ح. الف. فروخته و مالکیتی در مبیع ندارند مردود اعلام شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث نظر به اینکه مبنای دعوی مطروحه و رای صادره مبایعه نامه ۷۷/۳/۱ اعلام گردیده که طی آن ملک توسط خواندگان ردیف اول و سوم به خوانده ردیف دوم دعوی اصلی واگذار گردیده و سپس برابر مبایعه نامه ۷۷/۴/۲۰ به خواهان اصلی فروخته شده واز طرفی مسلم گردیده خواندگان ردیف اول و سوم درزمان طرح دعوی فوت نموده بودند لذا دادگاه بدون لزوم ورود در دفاعیات ماهوی طرفین و اظهار نظر نسبت به اصالت مستندات دعوی با نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران - حمیدخلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ن. ع.ج. بطرفیت آقایان وخانم ها ۱. خانم ی. ن. . ۲. پ. الف.ک. ۳. ب. ن. ۴. ح. الف. ۵. پ. الف.ک. ۶. ش. الف.ک. ۷. پ. الف.ک. ۸.. س.ح. الف.ک. ۹. دایره سرپرستی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۲۰ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن نقض دادنامه شماره ۹۲۰۷۵۱در مقام رسیدگی به ادعای اعتراض ثالث بلحاظ طرح دعوی بر علیه اشخاص که از زمان تقدیم دادخواست فوت نموده اند ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که طرح دعوی بر علیه اشخاص فوت شده بلحاظ عدم اهلیت صحیح نبوده و از این حیث ایراد اساسی وارد نگردیده واقدامات بعدی از قبیل گواهی خدمات الکترونیک مبنی بر اینکه ورثه جزءخواندگان بوده ، هر چند که با ذکر نام متوفی بدون اعلام فوت ذکر ورثه معنا ندارد و از طرفی با احراز فوت بلحاظ اینکه اهلیت خوانده دعوی از شرایط اصلی طرح دعوی بر علیه خوانده می باشد مستند به ماده ۹۵۶ قانون مدنی می باشد قطع نظر از اعلام یا عدم اعلام طرفین دادگاه مکلف به تعیین تکلیف می باشد لذا ایراد اساسی بر قرار عدم استماع دعوی صادره واردنبوده با رد تجدیدنظر خواهی بشرح ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید آن اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی