رای دادگاه درباره طرف های دعوی ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرف های دعوی ورشکستگی
قاضی	حسینی رحیمی احمدی حجت اله یازرلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرف های دعوی ورشکستگی: دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رأی بدوی دائر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ک.ب. با وکالت م.ر. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین ناظر و مدیر تصفیه جهت انعقاد قرارداد ارفاقی و عند الاقتضاء تصفیه و تفریغ امور مالی نظر به احراز تاجر بودن خواهان به دلالت اسناد و مدارک پیوست و چک های صادره و معاملات وی که دلالت بر روابط تجاری وی با خواندگان داشته دادگاه جهت بررسی حساب عملکرد خواهان و میزان اموال و دارأیی و دیون وی موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که با توجه به عدم تعرفه مال و اموال برای خواهان از طرف خواندگان و توجها به دیون وی و با عنایت به نظریه کارشناس که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده دادگاه خواهان را متوقف از تأدیه دیون خود دانسته و مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۸ قانون تجارت حکم به توقف ورشکستگی وی از تاریخ ۲۷/۹/۸۳ صادر و اعلام می نماید. در خصوص دیگر خواسته های مطروحه راجع به تعیین ناظر و مدیر تصفیه و نظر به اینکه با وجود اداره تصفیه امور ورشکستگی که متصدی این امر می باشد موضوع قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به اصحاب دعوی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد همچنین در اجرای ماده ۵۳۷ قانون تجارت رأی اصداری ظرف یک ماه و پس از اعلان برای اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه پس از اعلان برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به طرفیت آقای ک.ب. با وکالت آقای م.ا. از دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۵/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده از تاریخ ۲۷/۹/۸۳ می باشد و همچنین دعوی مطروحه تحت عنوان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع.م. به طرفیت آقای ک.ب. به خواسته رسیدگی و نهایتا نقض دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۵/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نهایتا صدور حکم جدید می باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی با لحاظ دفاعیات تجدیدنظرخواه من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه نماید زیرا با توجه به صورت ریز بدهی های تجدیدنظرخوانده و همچنین صورت ریز دارایی ایشان با توجه به اینکه میزان دیون تجدیدنظرخوانده از مطالبات و دارایی ایشان پیشی گرفته به طوری که به لحاظ فنی بودن موضوع با ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس منتخب ضمن بررسی موضوع و ممیزی دیون و دارایی های تجدیدنظرخوانده به دلالت گزارش کارشناسی مندرج در صفحه ۴۵۸ پرونده فعالیت تجاری تجدیدنظرخوانده تا پایان سال ۱۳۸۳ به صورت قدر متیقن ادامه داشته به طوری که از سال ۱۳۸۴ با توجه به موجودی حساب تجدیدنظرخوانده دچار رکود شده از آنجا که مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی بنا بر اظهار خود تاجر امکان پذیر بوده و از آنجا که تجدیدنظرخوانده قدر متیقن با توجه به اعلام تاریخ ورشکستگی از تاریخ ۱۶/۱۲/۸۳ عملا متوقف بوده و دلیل مؤثری مبنی بر اینکه در تاریخ یاد شده تجدیدنظرخوانده قادر به پرداخت دیون خود بوده در پرونده ملاحظه نمی گردد لذا از نظر این دادگاه قدر متیقن تاریخ توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده به عنوان تاجر مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ می باشد بر همین اساس چون توقف تجدیدنظرخوانده به عنوان تاجر در تاریخ یاد شد محرز و مسلم بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر بی اعتباری نظریه کارشناسی ارائه نشده و در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی که متضمن یکی از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ورود خدشه بر اساس رأی را فراهم نماید ارائه نشده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اعلام تاریخ توقف تجدیدنظرخوانده از مورخه ۲۷/۹/۸۳ به تاریخ ۱۶/۱۲/۸۳ (شانزدهم اسفند سال هشتاد و سه) و همچنین اعلام اینکه مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع.م. به طرفیت آقای ک.ب. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست ورود شخص ثالث باید به تعداد اصحاب دعوی اصلی بعلاوه یک نسخه باشد مع الوصف خواهان مذکور در دادخواست تقدیمی خود اصحاب دعوی پرونده اصلی را به کیفیت مقرر در قانون طرح ننموده به عبارت دیگر خواهان وارد ثالث صرفا احدی از اصحاب دعوی پرونده اصلی را طرف دعوی قرارداده است با وصف مذکور چون دعوی مطروحه موافق با مقررات قانونی طرح نشده از نظر دادگاه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وارد ثالث صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی رحیمی

رأی دادگاه

درخصوص اعتراض ثالث ۱ ح.ن. با وکالت م.ر.ف. ۲ ح.ک. به طرفیت ۱ ک.ب. با وکالت م.ا. ۲ د.۳ م.م. با وکالت ب.ب. ۴ م.د. ۵ ع.م.ی ۶ س.ف. ۷ م.ع. ۸ م.ت. ۹ الف.ر. ۱۰ ع.م. نهم و دهم در پرونده کلاسه ۶۵۴ با وکالت م.ف ۱۱ س.ن. ۱۲ الف.ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱۹۳۷ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ صادره از همین شعبه ۲۹ تجدیدنظر استان تهران و صدور قرار تأخیر اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه دادنامه معترض عنه فوق الذکر در مقام تأیید دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۵/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی با اصلاح تاریخ توقف از مورخه ۲۷/۹/۸۳ به ۱۶/۱۲/۸۳ در مقام صدور حکم ورشکستگی می باشد بنابراین با توجه به بررسی کارشناس به میزان دارایی و بررسی میزان دیون مطابق اسناد و مدارک ابرازی و حدوث رکورد فعالیت تجدیدنظرخوانده اول دادنامه معترض ثالث در امور تجاری موجب صدور دادنامه مزبور گردیده معهذا با عنایت به اعتراض معترضین ثالث به تاجر نبودن خوانده اول به لحاظ عدم ارائه الزامات دفاتر وثبت عملیات تجاری در دفاتر قانونی را بیان داشته اند درحالی که قانونگذار در اطلاق تاجر بودن به این کیفیت است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد چون حسب دلایل و قرائن موجود در پرونده خوانده اول در خرید و فروش و معاملات آهن آلات اشتغال داشته بنابراین با وصف تکرر معاملات مدلول ماده ۵ قانون تجارت حاکم خواهد شد و عدم وجود دفاتر و ثبت عملیات تجاری مانع اجرای مقررات موضوع خاص تاجر ورشکسته مدلول ماده ۱۵ قانون تجارت نخواهد شد و نظر به اینکه اغلب دیان به اشتغال خوانده مزبور به خرید و فروش آهن آلات اظهار داشتند و همچنین استشهادیه مضمومه مؤید تجار بودن وی داشته آهن آلات می باشد بناعلی هذا اعتراض معترضین متکی به ادله ای نیست که مؤید اثبات ادعای نامبردگان بر عدم تاجر بودن وی باشد، فلذا اعتراض معترضین غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعاوی اعتراض ثالث معترضین صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی احمدی