رای دادگاه درباره عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۳۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته
قاضی	موسوی محرمعلی بیگدلی ناصرخادمی ممان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته: اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند.

رأی دادگاه بدوی

خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح که حکایت از رابطه و علقه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد تقاضای نفقه کرده و در دادخواست خود عنوان کرده است زوج همسر شرعی و قانونی من است علی‬رغم اینکه پرداخت نفقه بر عهده وی است از پرداخت نفقه امتناع می کند. در جلسه دادرسی اظهارات خود را تکرار کرده. وکیل خوانده در مقام دفاع اعلام نموده که زوجه به تمکین محکوم شده است زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۸ اعلام کرده است حاضر به زندگی است. دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و این که از طرف زوج دلیلی به نشوز زوجه اعلام و ارائه نشده است و نفقه زوجه جزء وظایف قانونی و شرعی زوج می باشد و دفاع مؤثری از طرف خوانده که موجب رد دعوی خواهان شود به ‬عمل نیامده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی مصون مانده و دعوی مشارالیها به ‬نظر دادگاه ثابت، به استناد ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۸ تا ۱۳۹۳/۳/۸ ماهیانه به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال بابت خسارت و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی اسلامشهر ویژه خانواده

خادمی ممان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. (زوج) با وکالت آقای س.ف. به طرفیت خانم ف.الف. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۴-۱۳۹۳/۵/۱۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که به‬ موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۳/۳/۸ و نیز هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مزبور مخدوش و مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا: ۱- خواسته خواهان مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ بوده لکن دادگاه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۸ حکم صادر نموده که بیش از خواسته خواهان می باشد. ۲- برابر دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ قاضی شورای حل اختلاف، نفقه زوجه تا پایان سال ۱۳۹۲ مورد حکم قرار گرفته است، صدور حکم مجدد در مورد نفقه سال ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و حکم مزبور ظاهرا قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است. ۳- زوجه تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ در تمکین شوهرش نبوده و دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع و عذر موجه اقامه ننموده است لذا به ‬دلیل نشوز، استحقاق نفقه را ندارد و به حکایت صورت‬جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ زوجه به منزل شوهرش مراجعت نموده است در صورتی که از آن تاریخ تا ۱۳۹۳/۳/۸ در منزل شوهرش زندگی کرده و در تمکین او باشد اصل بر انفاق است طبعا نفقه او تأمین گردیده است و در صورتی که علی‬رغم صورتجلسه مزبور از مراجعت به منزل زوج و زندگی در آن امتناع کرده باشد به‬ لحاظ نشوز استحقاق نفقه را نخواهد داشت. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و در مورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه معوقه تا پایان سال ۱۳۹۲ با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در مورد مطالبه نفقه از ابتداء سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۳/۳/۸ با استناد به ماده قانون مدنی، حکم بر بی‬ حقی وی صادر می گردد ضمنا برابر مندرجات دادخواست بدوی خواهان علاوه بر نفقه خود، نفقه جاریه فرزند مشترک را نیز مطالبه کرده است لکن مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و در این خصوص نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده و رأیی صادر نگردیده است و مطابق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و صدور حکم نیست. در این خصوص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی تذکر داده می شود در این خصوص نیز رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی – موسوی