رای دادگاه درباره عدم تعیین دیه یکی از صدمات در دادنامه بدوی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۳۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۶/۰۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوععدم تعیین دیه یکی از صدمات در دادنامه بدوی
قاضیجعفری شهنی
علی نقی یوسف وند
حسن خلیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعیین دیه یکی از صدمات در دادنامه بدوی: چنانچه دیه یکی از صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر بدون اعتراض ذی نفع نمی تواند میزان دیه را اصلاح نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ی. چ. علیه ف. ق. دایر بر صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث حین کار دادگاه باتوجه به شکایت شاکی و عنایتا به مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای شهرستان رباط کریم بزه انتسابی را به متهم محرز و ثابت دانسته علیهذا به استناد مواد ۱۷۶و۹۱و۹۵و۵۵۹ از قانون کار و از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت دیه به میزان ۱-آسیب نرم بند انتهایی انگشت دوم دست چپ و افتادگی ناخن انگشت مذکور که درحال حاضر به صورت سفید و سالم روییده است و نیز تحت عمل جراحی و ترمیمی قرار گرفته ارش جمعا یک و نیم درصد دیه کامل انسان و به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم- حسن خلیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۴۱-۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۱۵-۹۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن ، تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی حین کار موضوع شکایت آقای ی. چقائی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک ونیم درصد دیه کامل بابت آسیب نرم بند انتهایی انگشت دوم دست چپ و افتادگی ناخن انگشت مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی جرم به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدید نظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه اولا جنبه عمومی مجازات جرم ارتکابی ، طبق بند یک ماده ۱۷۶ قانون کار ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر است و صدور حکم به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ، مستلزم استناد به مواد قانونی ( بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و بند ث و چ ماده ۳۸ این قانون است و با الحاق مواد مذکور ( از حیث فقدان سابقه کیفری و خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده ) ، دادنامه اصلاح می گردد ثانیا : علاوه بر صدمه وارده که در دادنامه ذکر شده است طبق گواهی پزشکی قانونی شماره ۱۰۶۹ مورخ ۹۴/۲/۶، آقای ی. س.چ. دچار خراشیدگی ( حارصه ) شست دست چپ شده است و دیه حارصه مذکور با توجه به ماده ۷۱۰ ناظر به بند الف ماده ۷۰۹ و ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی یک دینار است که مورد حکم واقع نشده است که چون اشخاص ذی نفع در این خصوص اعتراضی نکرده اند و دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید است ، مواجه با تکلیف نمی باشد و در نهایت دادگاه به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مذکور تائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​صادق جعفری شهنی - علی نقی یوسف وند