رای دادگاه درباره عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۳۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۰/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
قاضی	خدائی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل: عدم درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله توسط وکیل از موجبات صدور قرار رفع نقص در مرحله تجدیدنظر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای خ. الف. ی. کارمند ثبت احوال ، دایر بر جعل اسناد سجلی و مقدمات صدور آن به طور متعدد ، استفاده از اسناد مجعول ، دریافت رشوه به دفعات متعدد مبلغ هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزارتومان ، وساطت در پرداخت رشوه ، جعل مهرهای بیمارستان مهر، سوم شعبان و استفاده از آن، جعل مهر دکتر آل یاسین و استفاده از آن ، خارج نمودن اوراق ولادت نوزاد و در اختیار قرار دادن افراد بیگانه صدور تصدیق نامه خلاف واقع ، جعل داده های رایانه ای ثبت احوال از طریق سامانه رایانه ای مربوط موضوع کیفرخواست شماره ۹۴۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۲۳۷ صادره از دادسرای شهید مقدس تهران ، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، گزارش سازمان اطلاعات تهران همراه با اسناد و مدارک ابرازی ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ، اظهارات آقایان علیرضا سوارانی ، محمد رضا رضایی ، رضا سلطانی محمدی و احمد محمدی ، گزارش نهایی سازمان اطلاعات تهران ، دفاع بلاوجه متهم در مرحله دادرسی و غیر موثر وکیل مشارالیه مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستندا به مواد ۵۲۸، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۴۰، ۵۹۳، ۶۰۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، و ماده ۳ قانون تشکیل مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۶ از قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث جعل به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی از حیث دریافت رشوه به تحمل دوازده سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت ، انفصال موقت به مدت چهار سال از خدمات دولتی ، تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری از حیث وساطت در امر ارتشاء به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث جعل مهر به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث استفاده از مهر جعلی به تحمل چهل ماه حبس تعزیری از حیث تصدیق نامه خلاف قانون به پرداخت دو میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی از حیث خارج نمودن اوراق ولادت و در اختیار قراردادن افراد بیگانه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری، ازحیث جعل داده های رایانه ای به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد در ضمن در راستای ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول و مهرهای جعلی معدوم ، احتساب محکومیت به حبس با ایام بازداشت قبلی می باشد و در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

حیدری-رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت از آقای خ. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۲۴۸ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه مستفاد از صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند... ; و توجها به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی که اشاره دارد وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند.... ;؛ بنظر می رسد مقصود قانونگذار درج رقم حق الوکاله بطور صریح و نه مبهم و کلی است. براین اساس پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر از حیث عدم رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص می باشد که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به نقص موجود، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است؛ مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

اسدالله مسعودی مقام-محمدحسن خدایی