رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۳۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۹/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
قاضی	علی نقی یوسف وند جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز: عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز، ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)، مصوب ۱۳۴۵ است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. غ.، اهل تهران ، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت ، دایر بر نگهداری یک دستگاه بی سیم غیر مجاز و مشروب الکلی از نوع دست ساز به میزان چهار لیتر موضوع کیفر خواست به شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه ، این دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای و ماده ۷۰۲ اصلاحی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۷ و با رعایت بند ج ماده ۲۱۵ و بند ث ماده ۳۸ و مواد ۱۹ و ۳۷ از قانون مرقوم مصوب ۹۲ با توجه به حسن سابقه و اظهار ندامت حکم به محکومیت نامبرده از حیث نگهداری بی سیم غیر مجاز به پرداخت مبلغ بیست هزار ریال جزای نقدی و از حیث نگهداری مشروب الکلی دست ساز به تحمل چهار ماه و پانزده روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از شلاق تعزیری و پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه که بر اساس نامه شماره ۱۸۵/۹۳/ص مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص تعیین قیمت مشروب الکلی دست ساز داخلی جهت تعیین تکلیف متهمین ، بر اساس اعلام رئیس پلیس آگاهی ناجا قیمت عرفی هر لیتر به طور نسبی دویست هزار ریال می باشد صادر و اعلام می دارد مشروب کشف شده بایستی معدوم گردد و با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده ۴۰ و مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع به متهم برای مدت دو سال معلق می گردد تا در صورت عدم ارتکاب بزه عمدی دیگر از جمله بزه های موضوع ماده ۵۲ از سوابق کیفری وی حذف و بلااثر والا به همراه مجازات بزه اخیر اجرا گردد.رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگستری شهرستان فیروزکوه رمضان عبدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.ص.- - ۲- م.ر. غ. هریک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۰۰۲۴۳-۹۴ مورخ ۱۶/۰۳/۹۴ در پرونده کلاسه ۴۰۰۲۸۵-۹۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی - جزایی ف. که به موجب آن آقای م.ر. غ. به اتهام ۱- نگهداری یک دستگاه بی سیم غیرمجاز ۲- نگهداری چهار لیتر مشروبات الکلی دست ساز و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث نگهداری بی سیم غیرمجاز به پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی و از حیث نگهداری مشروبات الکلی به چهار ماه و پانزده روز حبس و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بدل از شلاق و پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه مجکوم شده است و چهار ماه از حبس مورد حکم به مدت دو سال معلق می گردد ، نظر به مفاد لوایح تجدیدنظرخواهان و توجها به مقررات تعدد جرم و اینکه دادگاه اولا مقررات تعدد جرم را رعایت نکرده است بنابراین جزای نقدی جرم نگهداری بی سیم غیرمجاز با توجه به تعرفه های سال ۱۳۹۴ از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است و با توجه به رعایت جهات تخفیف و ممنوعیت تخفیف در مجازات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۴ که مقرر داشته در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد لذا حداقل مجازات قانونی جرم موصوف با توجه به تبصره ۳ ماده مذکور یازده میلیون ریال است ثانیا : دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص زداده است بنابراین تعیین مجازات حبس به مدت چهار ماه و پانزده روز و تعلیق چهار ماه از آن و قابلیت اجراء پانزده روز حبس آن فاقد وجاهت قانونی است زیرا ۱- طبق تبصره ۳ الحاقی به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۸۷ ، دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی نمی تواند حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر نماید . همچنین طبق بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، تعلیق اجرای مجازات راجع به جرائم مرتبط با مشروبات الکلی ممنوع است بنابراین تعلیق مجازات مندرج در دادنامه به لحاظ مخالفت با قانون از دادنامه حذف می گردد و چون در هر حال دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده است بنابراین مجازات حبس مناسب نیست و به استناد ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند پ مواد ۸۶ و ۸۳ این قانون و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ این قانون مجازات مورد حکم را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال جزای نقدی بعنوان حبس جایگزین اصلاح می نماید و در نهایت با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکور تائید می نماید . رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار

صادق جعفری شهنی - علی یوسفوند