رای دادگاه درباره عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع
قاضی	کیخا محمد علی بیک وردی حسینخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اولیه آقایان ع. و ع.د.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و با عنایت به دستگیری متهم در هنگام تحویل محموله به انبار تعاونی درحالی که در داخل کارتن تحویل شده مقداری آجر جاسازی نموده تا به مقصد شهرستان ارسال شود و متهم کرایه (وجه) از شکات دریافت کرده است و با عنایت به اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قطع نظر از گذشت شکات و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ و عدم ارسال لایحه دفاعیه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است و دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران کیخا

رأی دادگاه

در خصوص تقاضای واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۹-۱۸/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ١١٤٢ دادگاه عمومی تهران؛ با عنایت به این که واخواه دلیل مؤثر و موجه که موجبات گسیختن دادنامه موصوف را فراهم آورد به دادگاه ابراز و ارائه نکرده است، دادنامه واخواسته صحیحا اصدار یافته است، لذا مستندا به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عینا تأیید می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۵۹۲ مورخ ۱۰-۰۶-۹۳ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۰۳۷۹ مورخ ۱۸-۰۴-۹۳ اصدار یافته و طی آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر چهار ماه حبس محکوم گردیده از حیث تعیین عنوان مجرمانه و تطبیق با قانون ایراد وارد است؛ چه آن که اقداماتی که به موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد مقرره مورد اشاره محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خلاصه چنین است: مشارالیه در ساعت ۱۷/۲۰ مورخه ۲۷-۰۳-۹۳ به شعبه پیک ... پایانه جنوب مراجعه و با ارائه سه کارتن جهت ارسال به شهرستان مبلغ پانزده هزار تومان هزینه حمل آن را مطالبه که مورد سوءظن کارکنان آن مؤسسه قرارگرفته و با گشودن کارتن های مورداشاره معلوم گردیده محتویات آن ها آجر بوده و بدین ترتیب قصد مرتکب در اخذ وجه موردنظر معلق مانده است، بنابراین صرف نظر از این که در مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد، اساسا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون مرقوم قلمداد نمود. النهایه چون در مانحن فیه متهم با توسل به حیله و فریب قصد بردن مال تجدیدنظرخوانده را داشته لیکن به واسطه تفتیش محتویات مرسوله های پستی به مقصود خود نرسیده و قصدش معلق مانده عملش شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد و با بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مؤخر به تصویب تبصره ۲ ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و افزون بر مساعدتر بودن، با توجه به اطلاق آن، شامل شروع به جرم های پیش بینی شده در قوانین خاص نیز می گردد. بر این منوال دادگاه ضمن تصحیح عنوان مجرمانه و قانون استنادی از تحصیل مال از طریق نامشروع به شروع به کلاهبرداری و با تطبیق موضوع با بند پ ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۱۹ همان قانون و تبدیل مجازات چهار ماه حبس به تحمل سی ویک ضربه شلاق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بیک وردی حسین خانی