رای دادگاه درباره عنصر مادی جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عنصر مادی جرم اختلاس |
| قاضی | محمد علی بیک وردی مسعودی مقام عبداله کشاورز |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی جرم اختلاس: برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۷۰۰۲۹۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند ح. کارمند بانک ر. از اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۱ ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است مشارالیه در زمان تصدی در فرایند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی به او سپرده می شده را به تصرف مالکانه خود در آورده و متعاقبا با وقفه ای چند روزه آن را به حساب مشتریان واریز می کرده که در این بین مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۱ ریال را تصاحب نموده است. اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است. این در حالی است که اگر چه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده ۵ قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساسا مادامی که ارکان و شرایط و مقرر در ماده ۵ قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است و برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. به عبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده، دانست؛ ولی در پرونده امر متهم از جمله کارکنان بانک ر. به عنوان یکی از مؤسسات وابسته به سازمان تأمین اجتماعی بوده که از شمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون اخیرالذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ سازمان تأمین اجتماعی را یکی از نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است و به موجب ماده واحده فوق الاشعار واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بحساب آورده است. با این وجود در تبصره یک ماده واحده، مؤسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخصی دانسته که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می شوند و بنحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک ر. که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، قطع نظر از اینکه دولتی محسوب نمی شود و صرفا دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای تحت مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محسوب نمود. النهایه چون متهم تجدیدنظرخوانده کارمند بانک ر.که اموال و وجوه بانک مذکور بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه مؤسسه فوق الذکر را بعهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۱ ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده که برخلاف نظر بانک ر. به عنوان امانت گذار تصرف کرده و در نهایت به مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را بنفع خود تصاحب نموده است و نظر بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر بانک ر.) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و علاوه بر اینکه در جرم خیانت در امانت، بین محروم نمودن موقت یا دائم امانت گذار از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته است. بنابراین دادگاه با استناد به بند ۴ از قسمت "ب" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالاشعار و با انطباق موضوع با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس به خیانت در امانت به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۱ ریال، مشارالیه را از حیث اتهام خیانت در امانت با ملحوظ نبودن سابقه محکومیت کیفری و جبران زیان ناشی از جرم با رعایت بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مسعودی مقام- بیک وردی