رای دادگاه درباره فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء
قاضی	خیرالله غفوری گوراب مسعودی مقام احسان حسن امرجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء: فراهم نمودن موجبات ارتشاء دارای عنوان مجرمانه خاص بوده و مشمول قواعد عام معاونت نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ۱. م.ر. ق.، اخذ رشوه از ایشان ۲۲ میلیون تومان ۲. الف. الف. اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان ۳. الف. م.، اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان ۴. ع. ع. اخذ رشوه از ایشان ۸۲ میلیون تومان ۵. ر. د.الف، اخذ رشوه از ایشان ۲۰ میلیون تومان ۶. م. ح، اخذ رشوه از ایشان ۵۷ میلیون تومان ۷. م. م.ر. اخذ رشوه از ایشان ۲۰ میلیون تومان ۸. م.ح. چ. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۵ میلیون تومان ۹. ع.ش. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۲۷ میلیون تومان ۱۰. ح.ق مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۳۰ میلیون تومان ۱۱. الف.ب. اخذ رشوه از آن ها مبلغ ۱۵ میلیون تومان ۱۲. الف. الف. مبلغ اخذ رشوه ۱۲ میلیون تومان ۱۳. ح. الف مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۸ میلیون تومان ۱۴. م. ب.ط.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۳۰ میلیون تومان ۱۵. م. و.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۶. س.ر. م.ح. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۸۰ میلیون تومان ۱۷. ر.ک. به توسط ر. د.الف.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان که سیزده شاکی اول طی وکالت نامه های شماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ و ۳۶۷۱-۱۳۹۱/۴/۲۸ و ۳۶۶۶-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۱۱۰۰۰-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۳۶۶۸-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۳۶۶۱-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۳۶۶۳-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۳۶۶۷-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۱۱۵۰۴۱-۱۳۹۱/۵/۲۶ و ۳۶۶۰-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۳۶۶۲-۱۳۹۱/۴/۲۵ و ۳۶۹۶-۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۳۶۶۴-۱۳۹۱/۴/۲۵ با حضور در دفترخانه های رسمی به اصطلاح اقرار نموده اند اولا از شکایت خود اعلام گذشت کرده ثانیا مبالغی که تأدیه نموده بودند رشوه نبوده ثالثا از گفتار خود در اداره اطلاعات یا در مرجع قضایی به کلی نادم و پشیمان هستند؛ علیه ۱. ع. ل. فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد که متهم است اخذ رشوه (ارتشاء) به میزان ۵۹۶/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال از مؤدیان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ... ۲. ی. الف. با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در بزه ارتشاء توسط ع ل. به میزان ۲۲ میلیون تومان از یکی از مؤدیان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ... بنام م.ر. ق. با وکالت آقای الف. الف. پ.، که زمینه تشکیل پرونده حاضر که فراهم ساز احضار و جلب متهمان و مراجعه سایر شکات بوده است بدین نحو است که پرونده ای به کلاسه ۲۸۲۲۷ در کمیسیون ماده صد شهرداری ... مفتوح رسیدگی بوده که در اصل مالکین ملک مورد بحث ر.ف. و م.ر. بوده ولی این پرونده به نام م.ر. ق. شاکی ردیف اول بوده است که در کمیسیون اول رأی جمعا به تخریب سازه ها صادر شده است اعضای کمیسیون دوم نماینده دادگستری، فرماندار شهرستان و متهم ردیف اول ع. ل. (تجدیدنظر) بوده که پرونده در جلسه رسمی تجدیدنظر مطرح که نماینده دادگستری دادستان شهر به صراحت مطابق مقررات نظر کمیسیون اول مبنی بر تخریب را تأیید می نماید و متهم ردیف اول نیز آن را در پیش نویس تأیید می نماید با توجه به اینکه در کمیسیون ها هر پرونده دقیقا بحث و تبادل نظر شده و نظر اعضاء اخذ می گردد و مراتب در فرم پیش نویس امضاء می شود و در فاصله دو جلسه کلیه نظریات تایپ و در جلسه بعدی تایپ و مجددا امضاء می گردد آقای ل. با توجه به محتویات پرونده با مراجعه آقای م.ر. ق. به ی. الف. و با وساطت ایشان که قرار بوده است جهت تغییر در رأی اعضاء تجدیدنظر و معدوم کردن آن و جلب رضایت فرماندار مبلغی را اخذ نماید که حسب محتویات پرونده دقیقا این کار صورت می گیرد و ع ل. به توسط سایر کادر اداره و یا شخصا پرونده را به فرمانداری ... انتقال می دهد و بارها شخصا به فرمانداری مراجعه می کند این در حالی بوده که نماینده دادگستری کما فی السابق به نظریه اولیه خود آگاه و باقی بوده است و سایر جریانات پیش آمده که النهایه شرکاء م.ر. ق. از موضوع مسبوق گشته با هماهنگی لازم با اداره اطلاعات و مرجع قضایی با کسب دلیل و اخذ دلایل اطلاعاتی نسبت به احضار و جلب متهمان اقدام که به تبع آن سایر شکات نیز مراجعه به شرح پرونده از آن ها تحقیق می گردد – حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده که شرح مختصری از روند آن گذشت، شکایت شکات، گزارش مبسوط اداره اطلاعات، اقرار صریح متهمان چه در اداره اطلاعات و مکررا در نزد دادستان شهرستان، که نحوه اقرار ایشان با نحوه شکایت اولیه شکات (سیزده نفر و سایرین) و موضوع پرونده ۲۸۲۲۷ کاملا منطبق است و شهادت شهود و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... تحت ۱۰۸۴-۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم بوده لهذا مستندا به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۹۳-۷۲۶ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۶۰ ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ... و سه سال انفصال از شغل عضو شورای شهرستان و استرداد وجوه اخذ شده به شکات ردیف ۱۴-۱۵-۱۶ و ۱۷ و جزای نقدی معادل ۵۹۶/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به حساب صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل ۲۲ میلیون تومان که در این امر تسهیل کرده است به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) ملارد - حسن امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. به وکالت از آقایان ع. ل. و ی. الف نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد که به موجب آن متهمین تجدیدنظر خواه ۱- آقای ع. ل. به اتهام اخذ رشوه جمعا به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال (مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از آقای م. ق.، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای الف. الف.، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای الف. م.، مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال از آقای ع. ع.، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای ر. د.الف.، مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال از آقای م. ح.، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای م. م.ر.، مبلغ پنجاه میلیون ریال از آقای م.ح. چ.، مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال از آقای ع. ش.، مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای ح. ق، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از آقایان الف. ب و الف. ب مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از آقای الف. الف.، مبلغ هشتاد میلیون ریال از آقای ح. الف، مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال از آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون ریال از آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ر. ک توسط آقای ر. د.الف. به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی (اشتغال در شورای شهرستان) به مدت سه سال و استرداد وجوه مأخوذه در حق شکات به مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در[حق] آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای ر. ک. در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵؛ ۲- آقای ی. الف. به اتهام معاونت در بزه ارتشاء (وساطت در پرداخت رشوه) به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال توسط آقای م. ق. به آقای ع.ل. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. ازجمله اعضاء شورای اسلامی شهرستان ... به عنوان یکی از کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که با علم و اطلاع و به قصد سوء استفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت در راستای وظایف خود و دیگر اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شهرستان ... در قبال تبدیل آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جریمه نقدی و یا تخفیف میزان جریمه و این دست اقدامات وجوه و اموالی معادل مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال از مراجعین به شرح مضبوط در پرونده کار دریافت داشته است؛ بی آنکه دریافت این وجوه با اغراض دیگری همچون اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن صورت گرفته باشد. مضاف بر اینکه متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. مکرر در مکرر در مراحل مختلف دادرسی به دریافت وجوه و اموال از اشخاص فوق الذکر در پرونده کار در ارتباط با پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بدین نحو که: ۱- در اوراق ۸۶ و ۱۶۴ پرونده به دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نقدا از آقای ر. ق. در شورا و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق واریز به حساب آقای م.ش؛ ۲- در اوراق ۸۶، ۱۶۴ و ۱۶۵ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. الف.؛ ۳- در اوراق ۸۶ و ۱۶۵ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. م.؛ ۴- در اوراق ۷۳ مکرر، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۶۵ و ۱۶۶ پرونده به دریافت مبلغ هشتصد و بیست میلیون (۸۲۰/۰۰۰/۰۰) ریال از آقای ع. ع. که معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آن بدون پرداخت وجه در قالب انتقال یک واحد آپارتمان هفتاد و پنج متری به شماره پلاک ... واقع در ... به نام خواهرش خانم ص. ل. که در مبایعه نامه بهای آن ۵۲۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال قید شده است؛ ۵- در اوراق ۱۴۹ و ۱۶۷ پرونده به دریافت مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ر. د.الف.؛ ۶- در اوراق ۱۵۲ و ۱۶۷ پرونده به دریافت مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. ح.؛ ۷- در اوراق ۱۵۶، ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال طی دو فقره چک از آقای م. م.ر.؛ ۸- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) از آقای م.ح. چ.؛ ۹- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست و هفتاد میلیون (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ع. ش.؛۱۰- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ح. ق؛ ۱۱- در اوراق ۱۵۶ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقایان الف و الف. ب.؛ ۱۲- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. الف.؛ ۱۳- در برگ ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون (۸۰/۰۰۰/۰۰) ریال از آقای ح. الف؛ ۱۴- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. ب.ط.؛ ۱۵- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. و.؛ ۱۶- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای س.ر. م.ح.؛ ۱۷- در برگ ۱۴۹ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ر. ک با وساطت آقای ر. د.الف. صریحا اقرار و اذعان کرده است. افزون بر اینکه در جرم ارتشاء بنا بر ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ لازم و ضروری نیست که انجام یا عدم انجام امری ازجمله وظایف کارمند دریافت کننده وجوه در سازمان متبوع بوده یا از وظایف سایر کارکنان آن سازمان باشد. علاوه بر اینکه هرچند پرداخت وجوه و اموال به کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای حفظ حقوق حقه افراد و یا از باب اضطرار یا در قالب اعلام شکایت یا گزارش پیش از کشف موضوع صورت گیرد، به موجب تبصره ماده ۵۹۲ و ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ از مجازات مقرر در قانون برای راشی معاف و یا از تعقیب کیفری مصون می ماند؛ اما با قبول و دریافت رشوه از ناحیه مستخدمین و کارکنان موضوع ماده ۳ قانون مرقوم، جرم ارتشاء محقق شده است. به بیان دیگر به موجب ماده ۳ همین قانون اگر دهنده وجه درحقیقت قصد دادن رشوه را نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری دریافت کننده وجه که به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که در ماده مذکور مربوط به وظیفه او یا دیگر کارکنان آن سازمان بوده، ندارد. به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و به طور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عنصر قانونی تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس. علاوه بر اینکه تحقق یا عدم تحقق نتیجه مورد توافق و قرار قبلی نیز خللی به وقوع جرایم رشاء و ارتشاء وارد نمی سازد؛ زیرا جرایم معنونه از زمره جرایم مطلق است که تحقق آن ها منوط به نتیجه خاصی نیست و همان طوری که در ماده ۳ قانون اخیرالذکر تصریح شده، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد، ندارد. از طرفی ادعاهای مطروحه توسط متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. مبنی وجود مراودات مالی از قبیل قرض دادن و قرض گرفتن میان طرفین پرداخت کننده و دریافت کننده وجوه به شرح پیش گفته و یا صرف وجوه و اموال در امور خیریه، مذهبی و ورزشی با توجه به تحقیقات معموله در پرونده کار قابل پذیرش نیست و این موضوع در طی مراحل مختلف دادرسی به اثبات نرسیده و فاقد دلایل مقرون به واقع است؛ چرا که در فرض اینکه متهم قصد چنین اموری را داشته و قانون نیز به او مجوز این گونه رفتارها را داده باشد، می بایست از طریق سازوکار قانونی نسبت به واریز و انتقال اموال و وجوه به حساب و به نام شورای شهرستان ... اقدام می کرد نه اینکه وجوه و اموال مذکور به نام و حساب خود و یا برخی از اعضاء خانواده (داماد و خواهر) اخذ نماید که مراتب خود گویای قصد مرتکب در سوءاستفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت دارد. اضافه بر اینکه اقرارنامه های تنظیمی از سوی آقایان م. م.ر.، ع. ع.، م. ق.، الف. الف.، الف. م.، م. ح.، الف، م. ح. چ.، ح. ق، الف. الف. و ر. د. در پرونده امر مبنی بر غیرواقعی و تحت تأثیر شرایط غیرمتعارف بودن و ناگزیر از طرح مطالبی علیه متهم آن هم متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و اقاریر صریح نامبردگان و متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. به دریافت و پرداخت وجوه که در پیش گفته به آن اشارت گردید مقرون به واقع نبوده و تنها جهت قانونی جلوه دادن اعمال ارتکابی صورت گرفته است. علاوه بر اینکه برخی از نامبردگان در این دادگاه حضور یافته و مجددا به پرداخت وجه به متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. جهت وظایف و امورات محوله در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقرار داشته اند. از سوی دیگر متهم تجدیدنظر خواه آقای ی. الف. عالما و عامدا از طریق برقراری مذاکره و جلب موافقت و وصول و ایصال وجه به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال میان آقای م. ق. و متهم تجدیدنظر خواه آقای ع ل.، موجبات تحقق بزه ارتشاء را فراهم کرده که انکار و مدافعات وی و وکیل نامبرده در پرونده کار غیرموجه محسوب و قابلیت پذیرش ندارد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهمین تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و از طرفی از حیث دلایل احراز جرایم و انتساب آن به متهمین تجدیدنظر خواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه اولا: انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل، کارمندان یا مأمورین دولتی را شامل می شود و مراد از انفصال، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به مشاغل دولتی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است. یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأمور دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی خواه به طور موقت خواه به طور دائم باشد. در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یکی از مجازات های مقرر انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی است که یکی از مصادیق آن می تواند انفصال از عضویت در شورا باشد؛ ولی قانون گذار در ماده ۳ قانون فوق الذکر این مجازات را معطوف به یکی از مصادیق انفصال دائم که ممکن است دربرگیرنده یکی از مشاغل دولتی باشد، نکرده است که دادگاه بدوی به موجب قانون چنین مجوزی داشته باشد و مجازات انفصال موقت متهم تجدیدنظر خواه آقای ع ل. را منحصر به انفصال از عضویت در شورا اسلامی شهرستان کند؛ بلکه منظور قانون گذار در این ماده از انفصال مرتکب از خدمات دولتی است به نحوی که کارکنان موضوع ماده ۳ قانون مرقوم به لحاظ فراهم نمودن موجبات سلب اعتماد عمومی نسبت به کارکنان دولت از پرداختن به مشاغل دولتی به طور دائم یا موقت منع شوند نه از شغلی از مشاغل دولتی، مگر اینکه قانون گذار در قوانین و مقررات به شغل یا مشاغل خاصی تصریح کرده باشد. ثانیا: هرچند در حقیقت بزه فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء (وساطت در ارتشاء) موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که با نبود این ماده مشمول قواعد عام معاونت قرار می گرفت اما مقنن این مصداق از معاونت در جرم را دارای عنوان مستقل مجرمانه تلقی و برای آن مجازات خاصی پیش بینی کرده است. در نتیجه با وجود عنوان مستقل مجرمانه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) برای رفتار موصوف دادگاه نمی تواند آن را مشمول قواعد عام معاونت در ارتشاء نیز قلمداد نماید و مرتکب را بر این اساس مجازات کند. ثالثا: قانون گذار مجازات مرتکب بزه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) را به شرح مندرج در ماده ۵۹۳ قانون فوق، مجازات راشی موضوع ماده ۵۹۲ همین قانون (یکی از دو فقره مجازات یعنی تحمل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری) پیش بینی کرده است. این در حالی است که دادگاه بدوی برخلاف مقرره قانونی در مورد متهم تجدیدنظر خواه آقای ی. الف به جای یکی از مجازات های قانونی، دو فقره مجازات تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال را به عنوان مجازات معاونت در جرم که حداقل مجازات جرم اصلی بوده، مورد لحوق حکم قرار داده است. لهذا دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث مجازات متهم تجدیدنظر خواه آقای ع ل. از انفصال موقت از عضویت در شورای شهرستان به مدت سه سال به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و از حیث انطباق عمل ارتکابی با عنوان مجرمانه در مورد متهم تجدیدنظر خواه آقای ی. الف. از اتهام معاونت در بزه ارتشاء به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و از حیث مجازات در مورد متهم مذکور از تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال صرفا به تحمل شش ماه حبس تعزیری اصلاح می کند. بدیهی است سایر مجازات های متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ل. از جهت تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و محکومیت وی به رد وجوه مأخوذه در حق شکات به مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در [حق] آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای ر. ک به قوت خود باقی است. در نتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را با اصلاحات به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب