رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۶۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فروش مال مرهونه
قاضی	محمدعلی زاده اشکلک علی اکبرصادقی پاشازاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه: فروش مال مرهونه توسط راهن،فاقد وصف جزایی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.ش. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر فروش مال غیر و سرقت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه دفاعیات متهم و وکیل مدافع و بررسی شکایت شکات نظر به اینکه متهم خودروهایی را که در رهن افراد غیر بوده است بدون قید در رهن بودن خودروها را به اشخاص غیر انتقال داده است نظر به اینکه به موجب عقود رهن متهم متعهد شده است در صورت عدم پرداخت اقساط از محل مذکور در عقد رهن بوده و تعهد معارض محسوب می شود بنابراین با اصلاح عنوان اتهامی به تعهد معارض مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک متهم را به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام سرقت با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع به لحاظ فقد دلیل اثباتی و تحویل خودرو بر اساس مدارک و با استناد به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت متهم را صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران -حسن پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بموجب دادنامه شماره ۸۰۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ دادگاه کیفری ۲ شعبه محترم ۱۰۳۳ تهران آقای ع.ش. به دلیل تعهد معارض به استناد ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل دو سال حبس محکوم و از اتهام سرقت تبرئه شده است محکوم علیه مزبور با وکالت آقای م. م. اعتراض کرده است و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است همچنین یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای ع.ف. تجدیدنظرخواهی نموده اند و اظهارداشته اند آقای ع.ش. کلاهبرداری کرده است و باید بعنوان کلاهبردار علاوه بر مجازات به رد مال نیز محکوم شوند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا": اعتراض محکوم علیه آقای ع.ش. را مآلا"وارد تشخیص می دهد زیرا آنچه وی انجام داده است این بوده که چند اتومبیل خودش را که در رهن اشخاص مختلف بوده ، فروخته است . صرف نظر از اختلاف موجود بین متهم و شکات محترم در اینکه شکات محترم از در رهن بودن اتومبیل ها اطلاع داشته اند ، به نظر این دادگاه رفتار موصوف فاقد وصف جزایی است و جرم انگاری نشده است. بدین بیان که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نمی شود و او همچنان مالک اتومبیل ها بوده و اجازه فروش آنها را داشته است کما اینکه مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۷۶/۸/۲۰ بر همین مطلب دلالت دارد . علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری متعلق قطع و یقین بر نقض قانون جزا است که در این پرونده احراز نمی گردد و نظر به اینکه مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود و یا اینکه چون تعداد شکات محترم زیاد است وحقوق مالی افراد زیادی در مخاطره قرار گرفته است نمی توان به قیاس متوسل شد و برای رفتاری که جرم انگاری نشده است به هر ترتیب یک عنوان جزایی پیدا نمود به استناد بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ع.ش. صادر می گردد. اگرچه وی در این پرونده از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان مانده است و عملا" مجازات شده است ثانیا" تجدیدنظرخواهی شاکی محترم بدوی آقای ع.ف. وارد دانسته نمی شود زیرا کلاهبرداری متضمن توسل به وسیله متقلبانه منجر به اغفال مجنی علیه می باشد که در این پرونده مصداق ندارد .مضافا" عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیازمند فعل مثبت است در حالیکه محل بحث در این پرونده ترک فعل است .علیهذا به استناد مفاد ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض این تجدیدنظرخواه محترم صادر می گردد . این رای قطعی است.

شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی