ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سند رسمی: سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.[۱]
  • سند عادی: منظور از سند عادی، سندی است که توسط اشخاص عادی تنظیم گردیده و تابع تشریفات خاصی نبوده و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد.[۲]
  • عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۳]
  • منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۴]
  • مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۵]
  • منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۶]
  • غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۷] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۸]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۹]
  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱۰]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۱۱]
  • تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱۲][۱۳]
  • معارض: معارض در لغت به مفهوم مخالف، حریف، مدعی، شکننده کلام می باشد.[۱۴]
  • حبس: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛

  • هر دو معامله با سند رسمی باشد.
  • هر دو معامله با سند عادی باشد.
  • معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
  • معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.

قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.[۱۶] لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.[۱۷]درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب موقوفی تعقیب آن نخواهد شد.[۱۸]

نکات توضیحی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

وجه تمایز و افتراق معامله معارض با فروش مال غیر آن است که در معامله معارض بر اساس این ماده از قانون ثبت، شخص نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد لیکن در فروش مال غیر، شخص مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک است.
  2. این ماده به موضوع معاملات و تعهدات متعارض می‌پردازد.
  3. در مورد انتقال حقوق مربوط به عین یا منفعت مالی (منقول یا غیرمنقول) بحث می‌کند.
  4. تاکید بر استفاده از سند رسمی یا عادی برای انتقال حق دارد.
  5. انجام معامله یا تعهد متعارض با سند قبلی جرم محسوب می‌شود.
  6. برای مرتکب جرم مذکور، مجازات حبس با اعمال شاقه تعیین شده است.
  7. مدت حبس از سه تا ده سال است.
  8. این ماده در سال ۱۳۱۲ اصلاح شده است.

انتقادات

ماده مزبور گفته است که برای تنظیم کننده ی سند غیر رسمی راجع به مال غیرمنقول، بر اساس ماده ی دیگری مجازات تعیین گردد، چنین اقدامی ابداع مجازات می باشد که خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.[۲۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
  3. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
  4. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  5. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  9. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  10. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  13. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  14. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715076
  15. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  16. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013048
  17. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680416
  18. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013056
  19. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3248220
  20. مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365792
  21. مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323912
  22. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608852
  23. مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365704