ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند رسمی: سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.[۱]
- سند عادی: منظور از سند عادی، سندی است که توسط اشخاص عادی تنظیم گردیده و تابع تشریفات خاصی نبوده و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد.[۲]
- عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۳]
- منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۴]
- مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۵]
- منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۶]
- غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۷] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۸]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۹]
- شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱۰]
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۱۱]
- تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱۲][۱۳]
- معارض: معارض در لغت به مفهوم مخالف، حریف، مدعی، شکننده کلام می باشد.[۱۴]
- حبس: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛
- هر دو معامله با سند رسمی باشد.
- هر دو معامله با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.[۱۶] لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.[۱۷]درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب موقوفی تعقیب آن نخواهد شد.[۱۸]
نکات توضیحی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
وجه تمایز و افتراق معامله معارض با فروش مال غیر آن است که در معامله معارض بر اساس این ماده از قانون ثبت، شخص نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد لیکن در فروش مال غیر، شخص مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک است.
- این ماده به موضوع معاملات و تعهدات متعارض می‌پردازد.
- در مورد انتقال حقوق مربوط به عین یا منفعت مالی (منقول یا غیرمنقول) بحث می‌کند.
- تاکید بر استفاده از سند رسمی یا عادی برای انتقال حق دارد.
- انجام معامله یا تعهد متعارض با سند قبلی جرم محسوب می‌شود.
- برای مرتکب جرم مذکور، مجازات حبس با اعمال شاقه تعیین شده است.
- مدت حبس از سه تا ده سال است.
- این ماده در سال ۱۳۱۲ اصلاح شده است.
انتقادات
ماده مزبور گفته است که برای تنظیم کننده ی سند غیر رسمی راجع به مال غیرمنقول، بر اساس ماده ی دیگری مجازات تعیین گردد، چنین اقدامی ابداع مجازات می باشد که خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.[۲۰]
رویه های قضایی
- بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.[۲۱] همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.[۲۲] همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.[۲۳]
- نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ بدون حکم دادگاه و فروش مجدد ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۹۳)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
- رای دادگاه درباره ترهین ملک غیر با سوءنیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۳۰)
مقالات مرتبط
- چالش‌های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب
- امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715076
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013048
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680416
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013056
- ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3248220
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365792
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323912
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608852
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365704