رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۷۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۷۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فروش ملک مرهونه |
| قاضی | مرادی جعفری شهنی فرهمندفر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه: فروش ملک مرهونه توسط راهن، فاقد وصف جزایی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ها ۱- الف.، متولد ۱۳۲۸، آزاد به قید کفالت، با وکالت آقای ح.، دایر بر انتقال منافع مال غیر (که عنوان مندرج در کیفرخواست مشارکت در انتقال منافع بوده است و دادگاه آن را تغییر داده است؛ ۲- م.، متولد ۱۳۵۹، آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر (با وکالت آقای ح.)؛ بدین توضیح که علی رغم مالکیت رسمی و قطعی مؤسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. بر زمین و بنای احداثی آن به شماره قطعه ... تفکیکی پلاک ... فرعی از .... اصلی مفروز شده از پلاک .... الی .... فرعی از .... اصلی واقع در بخش ... رباط کریم اولا: خانم الف. مبادرت به اجاره واحدهای آپارتمان آن مجموعه به افراد متعدد (شامل طبقه سوم مخالف حیاط از ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ لغایت ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ به آقای ق. به مبلغ سالانه اجاره نوزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد سمت راست حیاط طبقه سوم از ۰۳/۰۵/۱۳۸۹ تا ۰۳/۰۵/۱۳۹۰ به ع. به مال الاجاره سالانه نوزده میلیون و هشت صد هزار ریال، طبقه همکف مخالف حیاط از ۱۰/۰۴/۱۳۸۹ تا ۱۰/۰۴/۱۳۹۰ به خانم الف.ک. به مبلغ اجاره سالانه چهار میلیون و هشت صد هزار ریال، طبقه دوم سمت حیاط از ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ به خانم ف. به مبلغ اجاره سالانه دوازده میلیون ریال، طبقه سوم از ۱۰/۰۶/۱۳۸۹ تا ۱۰/۰۶/۱۳۹۰ به آقای د. به اجاره بهای سالانه دوازده میلیون ریال، واحد شماره ۴ از مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۸۹ تا ۲۰/۰۵/۱۳۹۰ به خانم م. با اجاره بهای سیزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد شماره ۶ از مورخه ۲۵/۰۶/۱۳۸۹ تا ۲۵/۰۶/۱۳۹۰ به آقای م.ع. به اجاره بهای دوازده میلیون ریال، واحد شماره ۱ از ۱۰/۰۵/۱۳۸۹ تا ۱۰/۰۵/۱۳۹۰ به آقای ب. به اجاره بهای سالانه بیست میلیون و چهارصد هزار ریال نموده است. ثانیا: خانم م. مبادرت به واگذاری مالکیت یک واحد آپارتمان به خانم س. در مورخه ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ به مبلغ دویست و هشتادوپنج میلیون ریال نموده که حسب مفاد قرارداد دویست و شصت میلیون ریال آن دریافت شده است و واحد در طبقه همکف را به آقای ق. به مبلغ چهارصد و سی وپنج میلیون ریال واگذاری نموده است. علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از طرفین و لحاظ این مطلب که متهمین علی رغم واگذاری قطعی کل ملک به شاکی همچنان بر مالکیت خود اصرار داشته و مبادرت به واگذاری واحدی آپارتمان ساخته شده به غیر نموده اند و باوجود بیع نامه رسمی منعقده میان خریدار و فروشنده ادعاهای دیگر مبنی بر وجود قرارداد مشارکت و یا اخذ تسهیلات فاقد توجیه و غیر مرتبط است و با توجه به اظهار و اقرار متهمین به جرایم مورداشاره و وجود اسناد و املاک دال به وقوع قرارداد اجاره و بیع بزهکاری خانم س. در رابطه با ۸ فقره انتقال منافع مال غیر و بزهکاری خانم م. در مورد انتقال یک واحد آپارتمان به خانم س. محرز است و مستندا به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون موصوف و مساعد بودن آن قانون از حسب تعدد جرم به حال متهمه حکم بر محکومیت خانم الف. به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و در رابطه با رد مال به جهت این که از سوی مستأجران واحدهای مربوطه (مالباختگان) شکایتی طرح نشده است و نیز مالی نیز از شاکی برده نشده است و صرفا برای دریافت اجرت المثل ایام تصرف واحدها حق مراجعه به متصرفین واحدهای را دارد، لذا صدور حکم به رد مال منتفی است و نیز مستندا به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت خانم م. به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و در مورد رد مال نیز به جهت این که از سوی خریدار شکایتی طرح نشده است و از سوی دیگر از شاکی نیز مالی برده نشده است و معامله باطل انجام نشده فاقد اثر تملیکی بوده است، لذا صدور حکم به رد مال منتفی است و در خصوص اتهام خانم م. مبنی بر مشارکت با خانم الف. در انتقال منافع مال غیر (اجاره واحدها) و نیز انتقال واحد طبقه همکف ساختمان به آقای ق. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم- فرهمند فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم ها الف. و م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۲۹۸-۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ در پرونده کلاسه ۲۰۱۵۵۷-۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن خانم الف. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت مؤسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم الف. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به این که اولا: عقد رهن طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی ... واقع در رباط کریم انتقال قطعی آن خلاف ماده ۷۷۱ قانون مدنی و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نیست. ثانیا: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است کما این که دادنامه قطعی شماره ۷۰۰۱۶۱۷ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره ... مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ دفترخانه ... کرج صادر کرده است. ثالثا: راهن متعهد به تأدیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن همچنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز مؤید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین تجدیدنظرخواه از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه های معنون صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
مرادی- صادق جعفری شهنی