رای دادگاه درباره فک پلمپ مأموران شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۵۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۵۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فک پلمپ مأموران شهرداری |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی حسن کاظم نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فک پلمپ مأموران شهرداری: چنانچه مأموران شهرداری متعاقب صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی برتخریب بنای غیرمجاز، نسبت به پلمپ ملک اقدام نمایند، فک پلمپ توسط ذی نفع دارای وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱-آقای م. ق. ۲- س.الف. ک.م. ۳-د. ک.ب. ۴- ع.الف. ب. دائر بر فک پلمپ موضوع شکایت شهرداری منطقه ۲۰ به شرح منعکس در پرونده ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، صورتجلسه حاوی فک پلمپ و اظهارات متهم کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری مجرمیت متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستند به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت هر یک از متهمین پنج میلیون ریال جزای نقدر در حق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به دیگر متهمین غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهرری- حسن کاظم نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درموردتجدیدنظرخواهی متهم آقای م. ق. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته بشماره۹۴۰۰۰۶۲۸ مورخ۹۴/۱۰/۱۴ صادره ازشعبه۱۰۸ دادگاه کیفری دوشهرستان ری که اشعاربرمحکومیت مشارالیه به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس به اتهام شکستن پلمب با شکایت شهرداری منطقه۲۰ تهران وبه استناد ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وبارعایت ماده ۳قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین دارد. ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظربه اینکه مستندات ابرازی حکایت ازپلمپ واحدهای تجاری موضوع پرونده توسط مامورین شهرداری بلحاظ تخلفات ساختمانی وصدورحکم کمیسیون ماده صدشهرداری مبنی برتخریب بنای غیرمجازداشته است ونظربه اینکه بنابه گزارش مامورین دربازدیدازمحل ، پلمب واحدهای مورد اشاره شکسته و بلوک های سیمانی جابجا و واحدها مشغول به کار بوده اند ونظربه اینکه بنابه اعلام نماینده حقوقی شهرداری با تقاضای متهم تجدیدنظرخواه ودرجهت مساعدت به مشارالیه برای برداشتن کارت خودرو و......ازسوی عوامل شهرداری پلمب ازمحل کسب متهم موصوف برداشته و مجددا آنجا را پلمپ نموده اند معهذا پلمب جدید فک وفعالیت تجاری درآن ازسرگرفته شده است (اوراق ۱۸و۴۶و۴۷پرونده ) ونظربه اینکه باوصف انتفاع وبهره مندی متهم تجدیدنظرخواه ازمحل پلمب شده تصور فک آن ازسوی غیر امری مستبعد می نماید ونظربه اینکه درپرونده امردلیلی که خلاف این امررا مدل نمایدملاحظه نمیگردد ونظربه اینکه دروصف اعمال ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین ازناحیه دادگاه نخستین وتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی حداقل آن با التفات به تعرفه های خدمات قضائی وماده استنادی یعنی ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شصت میلیون ریال بوده وتعیین جزای نقدی به مادون مبلغ مرقوم محملی نداشته است النهایه چون درمانحن فیه صرفا متهم متقاضی تجدیدنظربوده وشاکی یا دادستان دراین باب درخواستی نداشته اند وباتفظن به قاعده ((منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه)) این دادگاه به ذکرتذکار بسنده نموده وهمچنین متذکر میگردد بزه شکستن پلمپ موضوع ماده ۵۴۳ قانون صدرالمشار باتوجه به مادتین ۱۰۳و۱۰۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اززمزه جرائم خصوصی نبوده تا با اعلام گذشت شاکی تعقیب یا اجرا مجازات مرتکب موقوف گردد. همچنانکه باوصف حضوری بودن حکم صادره نسبت به تجدیدنظرخواه م. قاسمی نافجی ذکر نام وی در عداد واخواهان بر منهج مقررات نبوده است. دادگاه باتوجه به مراتب مسطوره وتوجها به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری باردتجدیدنظرخواهی صورت گرفته، دادنامه مورداشاره رادراین بخش مالا تایید واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی