رای دادگاه درباره قلمرو اجرای قانون در زمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۶۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قلمرو اجرای قانون در زمان
قاضی	حسینی سیدکاظم ساداتی حیدری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو اجرای قانون در زمان: با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منسوخ گردیده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.، دایر به تهدید موضوع شکایت خانم ف.، با وکالت آقای ح.؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، مفاد اظهارنظر شعبه ۱۱۷۳، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران و انکار بلا وجه متهم در محکمه اتهامشان محرز و مسلم است و عمل مجرمانه شان منطبق است با ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، لذا محکمه با رعایت مواد ۱۰ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری و لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و رعایت بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با دو درجه تخفیف و با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس محکوم می نماید. در ثانی در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر توهین با توجه به گذشت شاکیه و نظر به قابل گذشت بودن بزه معنونه مستندا به بند دوم ماده ششم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۷۰۷ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به محکومیت نامبرده به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به اتهام تهدید تجدیدنظرخوانده همسرش خانم ف. اشعار دارد وارد و موجه نیست؛ زیرا توجها به مندرجات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه را فراهم سازد به عمل نیاورده و ضمنا دادنامه صادره از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق اتهام با مواد قانونی و تعیین مجازات صرف نظر از عدم رعایت ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و استناد به قانون وصول که با توجه به قانون ۱۳۹۲ به نظر منسوخ گردیده، لیکن دادگاه منع تشدید مجازات گردیده، فاقد اشکال و ایراد اساسی است. علی هذا دادگاه استنادا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سیدکاظم ساداتی - حیدری