رای دادگاه درباره ماهیت تعهد وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۹۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۹۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ماهیت تعهد وکیل دادگستری |
| قاضی | کریم زاده دقیقی دیوسالار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت تعهد وکیل دادگستری: تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان عبارت است از مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات صورت گرفته در پرونده های کلاسه ۳۱/۲۳/۸۷۰۰ و ۳۱/۱۲۶/۸۷ مختومه در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۷/۲۹/۶۳۹ مطروحه در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۱۶۰۳ مورخ ۱۵/۶/۹۰ مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات انجام داده در پرونده کلاسه ۸۷/۶۳۹ مختومه در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را حذف می نماید اینک نظر به اینکه از جهت رسیدگی به خواسته دادگاه مبادرت به جلب نظر خبره نموده که خبره منتخب به شرح نظریه تقدیمی حق الوکاله استحقاقی خواهان در پیگیری پرونده های کلاسه ۸۷۰۰۲۳و۸۷۰۱۲۶ مختومه در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوعات ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش چک /۹۷۵۷ اداره چهارم اجرای ثبت تهران استرداد لاشه چک و صدور دستور موقت را جمعا معادل هشتاد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است که به اعتقاد دادگاه نظریه خبره ازآنجاکه متکی بر مبانی و مقررات قانونی اعلام گردیده مغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد و از طرفی ایرادات اعلام شده از سوی متداعیین به کیفیتی نیست که به اساس نظریه ایراد و خدشه ای وارد نماید چه اولا برخلاف ادعای خواهان مشارالیه در جلسه مورخه ۲/۱۲/۱۳۹۰ اظهاری مبنی برافزایش خواسته و مطالبه مجدد حق الزحمه مربوط به دعوی مختومه در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح ننموده و ثانیا موارد اعلام شده از سوی خوانده ردیف اول به کیفیتی نیست که تأثیری در نظریه اعلامی از سوی خبره داشته باشد لذا دادگاه با متابعت از نظریه خبره دعوی خواهان را تا میزان مقید در نظریه ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۱-مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بابت خسارات دادرسی ۳-پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه ۲۳/۵/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای الف.ش. به طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۰۸۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۱صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت حق الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه ۲۳/۵/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض عنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسئولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به موجب مرقومه مورخ ۴/۴/۹۲ اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت نامه شماره ۰۰۸۵۷۷۲ به امضاء و تأیید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت نامه در مرحله بدوی صفحه ۵۲ پرونده ; ارائه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد و تعهد وکیل تعهد به وسیله می باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید نظر خواه در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت صد هزار ریال و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۳/۵/۹۰ ; بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیوسالار دقیقی