رای دادگاه درباره ماهیت رجوع به مابذل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۸۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت رجوع به مابذل
قاضی	موسوی محمدی علی سیفی ارژنگی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت رجوع به مابذل: رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.و. فرزند د. با وکالت آقای الف.ع. به‬ طرفیت خانم م.ک. فرزند ح. با وکالت خانم پ.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و دعوی خانم م.ک. با وکالت خانم پ.ر. به‬طرفیت آقای م.و. با وکالت آقای الف. ع. به خواسته ابطال سند ازدواج به شماره ۶۸۱۷۴۲ الف/۹۱ دفترخانه ازدواج شماره ۳۷۵ تهران، بدین شرح که زوجین سابقا در سال ۱۳۸۳ با یکدیگر ازدواج کرده اند و ماحصل این ازدواج فرزند پسر ۶ ساله به‬ نام پ. می باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ صیغه طلاق جاری شده و سند طلاق صادر شده است در متن رونوشت طلاق که حکایت از دادنامه طلاق دارد آمده است که مهریه زوجه ۶۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که زوجین تعداد ۳۷ عدد آن را مقوم به ۵۰ میلیون تومان نمودند که طبق توافق زوجین بعد از فروش ملک، این مبلغ را زوج به زوجه می پردازد و زوجه الباقی مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل و زوج با قبول بذل اجازه طلاق را داده و صیغه طلاق جاری شد، زوجه حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط نموده زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل نیز ادعایی ندارد. سپس طرفین پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ به موجب عقدنامه به شماره ترتیب ۱۱۷۹۰ دفترخانه ازدواج شماره ۳۷۵ تهران (که مورد درخواست ابطال از سوی زوجه است) با مهریه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند؛ بنابراین به موجب عقدنامه مذکور علقه زوجیت دائم فی‬مابین طرفین پرونده محرز و مسلم است و دادگاه در جهت اصلاح ذات‬البین در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که مساعی داوران زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده (البته داور زوجه که پدر وی می باشد به شدت با طلاق مخالفت کرده ولی داور منتخب زوج از واحد داوری مجتمع قضائی که در دو مرحله اصرار زوج به طلاق را اعلام داشته، یک‬بار در صفحه ۲۳ پرونده طلاق و بار دیگر در صفحه ۳۸ پرونده ابطال سند ازدواج) از طرفی زوجه و وکیل وی مدعی است که پس از اینکه طلاق در مورخه ۱۳۹۲/۴/۱ واقع شده در زمان عده به ما‬بذل رجوع شده و لذا زوج هم به طلاق رجوع کرده است در نتیجه ازدواج جدید موضوعیت ندارد و باید ابطال شود، دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۶ قانون حمایت خانواده دعوی زوج مبنی بر طلاق را وارد دانسته و در اجرای تکالیف موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوج را موظف و ملزم به پرداخت تعداد ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه در حق زوجه و مبلغ ۱/۳۲۰/۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان) به عنوان نفقه ایام عده برای سه طهر و همچنین بر حسب اقرار زوج در صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۰ صفحه ۱۴ پرونده که بیان داشته در مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ ازدواج نمودیم تا آخر اسفند سال ۹۲ زندگی مشترک داشتیم مشاجره نمودیم و ایشان را از منزل اخراج نمودم؛ می بایست زوج از اول فروردین ماه سال ۹۳ تا زمان طلاق ماهیانه مبلغ ۴۴۰ هزار توأمان نفقه به زوجه پرداخت کند (بر اساس نظر کارشناس که نفقه زمان عده را ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان تعیین کرده و مصون از اعتراض طرفین مانده است) در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به اینکه زوجه در گواهی عدم امکان سازش قبلی که توافق بوده نسبت به اجرت المثل از تاریخ عقد سال ۸۳ تا طلاق ۱۳۹۲/۴/۱ ادعایی نداشته و از تاریخ ازدواج دوم مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۵ تا پایان سال ۹۲ مدت قابل توجهی نگذشته است حقی در این خصوص برای زوجه متصور نیست و در خصوص جهیزیه ادعایی نشده است چنانچه زوجه ادعایی داشته باشد طی دادخواست مستقل مطرح خواهد نمود، حضانت فرزند مشترک به‬نام پ. وفق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تا پایان ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر می باشد و نفقه او طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی با پدر می باشد که با عرف موجود ماهیانه مبلغ ۲۲۰ هزار تومان اظهارنظر می شود پدر حق ملاقات فرزند را در هفته روزهای پنج شنبه و جمعه به‬ مدت ۳۳ ساعت (از ساعت ۹ صبح پنجشنبه تا ۶ عصر جمعه) خواهد داشت لذا با شروط فوق گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اعلام می گردد که نوع آن وفق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی رجعی است و در مدت عده برای زوج حق رجوع است (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)؛ دادگاه دعوی زوجه را مبنی بر ابطال سند ازدواج مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۵ وارد ندانسته چرا که تنظیم سند ازدواج مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۵ با شروط جدید (۱۴ عدد سکه طلا مهریه) فی‬مابین زوجین خود دلیل محکم بر رد ادعای رجوع به مابذل سابق و در نتیجه رجوع زوج به زوجه است و ازدواج مجدد زوجین سابق حتی در زمان عده زن مطلقه در این مورد که اتفاق افتاده است ایرادی ندارد زیرا زوجه در عده طلاق خلع بوده و برای زوج رجوع امکان نداشته لذا ازدواج مجدد واقع شده است و شروط جدید در ازدواج مجدد خود دلیل بر عدم رجوع به مابذل مهریه سابق است و البته در مسأله ۴ کتاب تحریرالوسیله حضرت امام به شرح صفحه ۴۲ پرونده که مورد استناد وکیل زوجه نیز می باشد عقد در زمان عده توسط همان شوهر بلامانع دانسته شده بدین صراحت که فرموده اند: اگر زنی در عده طلاق است همان شوهر که او را طلاق داده می تواند او را عقد کند و لازم نیست صبر کند تا عده او به سر آید ... و ادامه عرایض حضرت امام در مسأله ۴ به اتفاقی که فی‬مابین طرفین این پرونده افتاده قابل تسری نیست بنابراین مستندا به ماده ۲ و ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد بدیهی است زوجه مستحق ۳۷ عدد سکه بهار آزادی از مهریه ازدواج اول که طبق توافق مقوم به ۵۰ میلیون تومان شده است می باشد و ارتباطی به مابذل و ۱۴ عدد سکه بهار آزادی ازدواج دوم ندارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص گواهی عدم امکان سازش ظرف ۲۰ روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان ‬عالی‬ کشور می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای پ.ر. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۳۴۰۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ شعبه محترم ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.و. با وکالت آقای الف.ع. به‬ طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق و دعوی تقابل زوجه به‬ طرفیت زوج به خواسته ابطال سند ازدواج شماره ۶۸۱۷۴۲/۹۱ الف دفترخانه ازدواج شماره ۳۷۵ تهران در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۴۰۰۰۰۴ حکم به صدور طلاق رجعی با پرداخت مهریه به تعداد ۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان نفقه ایام عده و پرداخت ماهیانه مبلغ ۴۴۰ هزار تومان از اول فروردین ماه سال ۹۳ تا زمان طلاق به عنوان نفقه حضانت فرزند مشترک به‬نام پ. تا پایان ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و نفقه فرزند ماهیانه مبلغ ۲۲۰ هزار تومان تعیین و حق ملاقات پدر با فرزند در هفته روزهای ۵ شنبه و جمعه به مدت ۳۳ ساعت از ساعت ۹ صبح ۵ شنبه تا ۶ عصر جمعه خواهد بود و نسبت به ابطال سند ازدواج مورد ادعای زوجه نیز حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی صحیح بوده علی الخصوص در رابطه با رجوع به مابذل که در طلاق قبلی حق رجوع به مابذل توسط زوجه از خود اسقاط و در ذیل طلاق مطلب مزبور درج گردیده است پرواضح است مطالب وکیل محترم تجدیدنظرخواه که ادعا نموده اند رجوع به مابذل قابل اسقاط نیست مؤثر در مقام نمی باشد چرا که رجوع به مابذل حق است و این حق توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد و در هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی راجع به اینکه رجوع به مابذل حکم است قیدی وجود ندارد لذا رجوع به مابذل در طلاق خلعی حکم نیست بلکه حقی است که برای زوجه در نظر گرفته شده که قابل اسقاط نیز می باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به‬استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی – موسوی