رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
قاضی	محمودی یزدانی امیرکوهکن همایون رضایی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک: دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م. م.ن. باوکالت آقای ر. س. علیه آقای علی ک. مبنی بر مطالبه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه موضوع سند(چک ) شماره۷۵۹۲۳۵ -۱۳۸۲/۳/۶ بااحتساب کلیه خسارات قانونی براین مبنا که خواهان مدعی است خوانده به واسطه امضا خود ذیل (ظهرسند یادشده) متعهد به پرداخت وجه خواسته شده اند نظرباینکه به موجب اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان برسند مبنای دعوا،تحقق تعهد خوانده به پرداخت درنتیجه امضا ذیل (ظهرسند) وعدم کارسازی وجه آن محرز است نظر به اینکه خوانده به رغم ابلاغ دروقت مقرر جهت ارائه دفاعیات حضور نیافته ودعوای خواهان دراین شرایط ثابت است وبه استناد مواد۳۱۱ و۳۱۳ قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدورچک ومواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (که مطابق نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) ازتاریخ چک لغایت تاریخ اجرای دادنامه وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر می گردد این رای غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف بیست روز پس از انقضا واخواهی قابل تجدید نظر دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضائی نژاد رأی دادگاه بدویدادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند .گردشکار: در این پرونده آقای علی ک. با وکالت آقای س. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۹۴/۳/۹ این شعبه واخواهی کرده است ایشان مدعی است که مطابق آنچه از پرونده های مربوط به دعاوی بین طرفین در دادگاههای مختلف برداشت می شود کلیه حساب های بین طرفین تسویه شده و آقای واخوانده نسبت به چک شماره ۷۵۹۲۳۵ (۸۲/۳/۶) طلبی ندارد مهمترین دلیل واخواه ،اظهارات واخوانده در شعبه ۳۲ دادگاه عمومی تهران در باب پایان یافتن مراودات و اختلافات طرفین و انکار هرگونه رابطه مالی بیش از آنچه در همان شعبه رسیدگی شده با واخواه است . همچنین آقای واخواه نسبت به این که دوازده سال از صدور چک گذشته و ادعای ناشی از آن مشمول مرور زمان شده ایراد کرده است . آقای ر. س. وکیل محترم دادگستری در مقام دفاع از واخوانده در جلسه دادرسی حاضر شد . و اظهار داشت موکل وی در دوازده سال گذشته به چک مستند دعوا دسترسی نداشته وراجع به اظهارات موکلش در شعبه ۳۲دادگاه عمومی تهران نیز (ضمن تأیید جمله استنادی واخوانده) اظهار داشت که چک موضوع این دعوا راجع به مراودات تجاری طرفین نبوده و به روابط شخصی طرفین باز می گردد پس نبودن مراودات تجاری و انکاران در سال های پیش نافی مطالبات موکلش از باب چک نیست . دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین تصمیم نهایی خود را به شرح ذیل انشاء می کند . رای دادگاه در خصوص در دعوای واخواهی آقای علی ک. با وکالت آقای س. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۹۴/۳/۹ این شعبه بر اساس مبانی مذکور در گردش کار و با لحاظ مدافعات متقابل طرفین چنین نظر داد ه میشود . نظر به اینکه مطابق آنچه از اظهارات طرفین استنباط می شود و با لحاظ حکم مقرر درماده۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در باب اثر پذیرش ادعاها یا مدافعات طرف مقابل از جانب وکیل (در اینجا وکیل محترم واخوانده ) آقای واخوانده پذیرفته است که مراودات تجاری وی با واخواه در سال ۸۵ دیگروجود نداشته پس برخورداری وی از حقوقی که در مقررات موضوعه برفرض صدور چک برای روابط تجاری پیش بینی شده منتفی است توضیح آنکه چک به عنوان یک سند تجاری اصولا موضوعیت دارد و خودحاوی تعهدی مستقل برای پرداخت است و از جمله امتیازات قانونی که بر این فرض برای دارنده چک پیش بینی شده است امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک بنا به حکم مقرر در تبصره الحاقی ماده دو قانون صدور چک است در اینجا نیز آقای وکیل محترم واخوانده اصرار دارد که چک مستند این دعوا صدورش عمل تجاری نبوده و برای عمل تجاری نیز صادر نشده است . دادگاه نیز این دفاع رامی پذیرد چون بودن چک در ید موکل وی اماره طلبکاری است که صرف انتفاء مراودات تجاری باعث سقوط دلالت اماره مزبور نیست . اما همانگونه که آقای واخوانده با این دفاع از حکم راجع به مرور زمان پنج ساله اسناد تجاری (ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) رهایی می یابد باید از محاسن چک به عنوان یک سند تجاری نیزچشم بپوشد . چه نمی توان وقایعی را برای خروج از حکم قانونی به دادگاه عرضه و اثبات کرد وانتظار داشت که صرفا از دریچه ای که به نفع دفاع کننده است بدان وقایع نگریست نظر به اینکه دادگاه در مقام تفسیر قواعد جزئی هم باید به دیدمانهای غالب نظام حقوقی توجه کند و هم اهدافی که مجموعه قواعد جزئی به عنوان دسته ای مشخص از قواعد در پی تحقق آن هستند را باید لحاظ کند توضیح آنکه نظام حقوقی حاکم نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ویژه آنجایی که در برابر گذشت زمان باید به مدیون و در واقع ذمه وی تعهدات پولی بیش از اصل دین را اعمال کرد بسیار محتاط و سختگیرانه عمل می کند .در واقع تصویب تبصره قانون یاد شده در قانون صدور چک در مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرجع صادرکننده احکام ثانوی) و محدود کردن امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مبداء زمانی مطالبه داین در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نشانگر این است که هر جا در تعلق خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی تردیدی حاصل شود باید به قدر متیقن که همان استحقاق داین از تاریخ مطالبه وی است اکتفا نمود در اینجا نیز آقای واخوانده که خود اصرار دارد چک برای مطالبات شخصی وی از واخواه صادر شده عملا پذیرفته است که چک وی مشمول قاعده عام (ماده ۵۲۲ فوق الذکر) حاکم بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است (تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک ). نظربه اینکه در دعوای مطروحه آقای واخوانده پس از دوازده سال چک مستند دعوا را برای مطالبه وجه آن مستند دعوا قرار داده است و مدعی مفقود شدن آن شده است صرف نظر از اینکه ایشان برفرض فقدان چک می توانست از حقوق دارندگان چک مفقود شده استفاده کند بر فرض صحت اظهارات وی فقدان چک در طول دوازده سال موجب می شود که وی خسارت تأخیر تأدیه هنگفتی را مطالبه کند و هزینه ای به صادرکننده تحمیل کند حال اگر بخواهیم بین ایشان و صادرکننده یکی را مستحق تحمل عوارض ناشی از فقدان چک بدانیم انصاف حکم می کند که خود وی به عنوان متصرف چک مستحق این هزینه است . نظربه اینکه مطابق مستنبط از دفاعیات آقای واخواه ایشان هیچ دلیلی که مسقط اماره مدیونیت وی(ناشی از وجود چک در ید واخوانده ) باشد به دادگاه ارائه نکرده پس بر طبق اسباب یاد شده نتیجه نهایی حکم دادگاه این است . نخست : ایراد مربوط به مشمول مرورزمان بر دعوای واخوانده مردود است.دوم: رای راجع به محکومیت واخواه به اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول (منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) مستند به قواعد مذکور در رای واخواسته عینا تأیید می شود . سوم: آن قسمت از رأی واخواسته که راجع به استحقاق واخوانده به دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است به استناد قواعد مذکوردر متن رأی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی فسخ و حکم بر بی حقی خواهان دراین خصوص صادر می شود .این رأی حضوری و به فراخور بخش های مختلف آن (از جانب ذی نفع ) در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران- همایون رضائی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استانبا توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. به طرفیت آقای علی ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۵۲مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک محکوم به بی حقی اعلام گردیده وصرفا از تاریخ تقدیم دادخواست موردپذیرش واقع شده است( اعتراض به قسمتی ازرای انجام پذیرفته است )دادگاه با توجه به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی در مرحله نخستین و ضمن تاکید براین موضوع که وصف تجریدی اسنادتجاری دررابطه بلافصل ومستقیم به نحوی که وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی عنوان نموده اندمانع از استماع ایرادات نخواهدبودوورود به منشاء مطالبات جایگاه و پایگاه قانونی پیدا می نماید،علاوه برآن نظر به اینکه مقررات قانون صدورچک حقوق و تکالیفی را برای دارنده مقررداشته که بعضا بدون ارتباط نسبت به یکدیگرنبوده و عدم عمل به تکلیف مقرردرقانون صدورچک ازناحیه دارنده در اخذ گواهینامه عدم پرداخت موجب خروج ازشمول مقررات مذکور بوده ودر حاکمیت مقررات قانون تجارت و دیگر قواعدکلی نسبت به آن قرارمی دهد و نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت که رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ۱۳۶۹/۷/۲۰ آنرا به منزله واخواست تلقی ومحسوب نموده به منظوراحراز تکلیف صادرکننده موضوع مواد۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت میباشد ومقررات ماده ۳۱۴ قانون مذکورووحدت مقررات حاکم برچک وبرات و لحاظ ماده ۳۰۴ قانون مزبورکه مبدا خسارات تاخیر در تادیه را از تاریخ اقامه دعوی یا مطالبه قرارداده که با مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیزهمخوانی داردو با توجه به اینکه گواهینامه عدم پرداخت شماره ۴۳۷۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بانک محال علیه دلالت براعتراض موضوع ماده ۳۰۴ قانون تجارت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ را داشته وبراساس مقررات مذکورتجدیدنظرخواه استحقاق مطالبه خسارات تاخیر در تادیه ازتاریخ مذکوررا دارد، بدینوصف با لحاظ مواد۱۲۵۷، ۱۲۵۸ ، ۱۲۸۴ ، ۱۲۸۶ ، ۱۳۲۱، ۱۳۲۴ قانون مدنی و۳۴۸ ، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۸و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح تاریخ شروع محاسبه تاخیردر تادیه اززمان تقدیم دادخواست به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تائید و استوارمی نماید حکم دادگاه حضوری و قطعی است .

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. به طرفیت آقای علی ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۵۲مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک محکوم به بی حقی اعلام گردیده وصرفا از تاریخ تقدیم دادخواست موردپذیرش واقع شده است( اعتراض به قسمتی ازرای انجام پذیرفته است )دادگاه با توجه به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی در مرحله نخستین و ضمن تاکید براین موضوع که وصف تجریدی اسنادتجاری دررابطه بلافصل ومستقیم به نحوی که وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی عنوان نموده اندمانع از استماع ایرادات نخواهدبودوورود به منشاء مطالبات جایگاه و پایگاه قانونی پیدا می نماید،علاوه برآن نظر به اینکه مقررات قانون صدورچک حقوق و تکالیفی را برای دارنده مقررداشته که بعضا بدون ارتباط نسبت به یکدیگرنبوده و عدم عمل به تکلیف مقرردرقانون صدورچک ازناحیه دارنده در اخذ گواهینامه عدم پرداخت موجب خروج ازشمول مقررات مذکور بوده ودر حاکمیت مقررات قانون تجارت و دیگر قواعدکلی نسبت به آن قرارمی دهد و نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت که رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ۱۳۶۹/۷/۲۰ آنرا به منزله واخواست تلقی ومحسوب نموده به منظوراحراز تکلیف صادرکننده موضوع مواد۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت میباشد ومقررات ماده ۳۱۴ قانون مذکورووحدت مقررات حاکم برچک وبرات و لحاظ ماده ۳۰۴ قانون مزبورکه مبدا خسارات تاخیر در تادیه را از تاریخ اقامه دعوی یا مطالبه قرارداده که با مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیزهمخوانی داردو با توجه به اینکه گواهینامه عدم پرداخت شماره ۴۳۷۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بانک محال علیه دلالت براعتراض موضوع ماده ۳۰۴ قانون تجارت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ را داشته وبراساس مقررات مذکورتجدیدنظرخواه استحقاق مطالبه خسارات تاخیر در تادیه ازتاریخ مذکوررا دارد، بدینوصف با لحاظ مواد۱۲۵۷، ۱۲۵۸ ، ۱۲۸۴ ، ۱۲۸۶ ، ۱۳۲۱، ۱۳۲۴ قانون مدنی و۳۴۸ ، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۸و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح تاریخ شروع محاسبه تاخیردر تادیه اززمان تقدیم دادخواست به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تائید و استوارمی نماید حکم دادگاه حضوری و قطعی است .

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی