رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی |
| قاضی | طاهری حمیدرضاموحدی مجرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی: دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رأی صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱-ح. ژ. ۲-ع. ص. به طرفیت آقایان ۱-م.د. ۲-الف.غ. ۳- سازمان اقتصادی کوثر (سازمان اموال و املاک بنیاد شهید) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به اقدامات انجام شده در پرونده اجرایی شماره ۸۷/۲۱۶/۲۲۹ ج شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران و ابطال سند پلاک ثبتی ۵۹۱۶ فرعی از ۱۲۱ اصلی از بخش ۱۱ تهران، بدین توضیح که خواهان در سال ۱۳۵۹ به موجب قرارداد عادی یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۳ فرعی از ۱۲۱ اصلی از بخش ۱۱ تهران را از مالک اولیه آن آقای م.م. خریداری و از همان زمان اقدام به خاک برداری، دیوارکشی و تصرف می نماید و متعاقبا ملک مزبور به موجب تملک بنیاد شهید درآمده و مطابق دادنامه شماره ۵۷۶-۱۲/۱۱/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب و دادنامه شماره ۳۱۰-۲۰/۳/۹۲ شعبه ۵۴ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران با احراز مالکیت و تصرفات موکل (خواهان) مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی قرار اقساط صادر و در حال اجرا می باشد و در سال ۱۳۸۵ خواندگان با تقدیم دادخواست به شعبه ۲۱۶ و با استناد به قرارداد عادی مورخه ۳/۲/۷۹ و ۲۱/۴/۷۹ مدعی مالکیت ۲۰۰ مترمربع مشاع از پلاک ثبتی ۱۱۳ فرعی از ۱۲۱ اصلی مفروز از ۵۳ فرعی از بخش ۱۱ تهران شده و شعبه ۲۱۶ دادگاه حکم به الزام سازمان اموال و املاک بنیاد شهید به تفکیک و سند رسمی انتقال صادر و طی دادنامه شماره ۲۱۵-۲۳/۲/۸۶ شعبه ۲۵ دادگاه محترم تجدیدنظر استان عینا تأیید می گردد و در مقام اجرا علی رغم اینکه حسب قراردادهای استنادی و ادعای مالک ۲۰۰ مترمربع به طور مشاع واقع در اشرفی اصفهانی کوهسار . . . سه قواره مانده به آخر جنوبی پلاک . . . می باشد با معرفی ملک موکل واقع در نشانی مزبور پلاک . . . (یک قواره مانده به آخر) به نمایندگان اداره ثبت اقدام به تفکیک و اخذ سند مالکیت بنام خود می نماید. درحالی که خواندگان پیش ازاین در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۰۴ و ۸۸۰۶۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی علیه متصرفین آن ملک (قطعه سوم مانده به آخر) اقدام به طرح دعوی خلع ید می نماید و چون به نتیجه نمی رسند با معرفی ملک موکل مبادرت به اخذ سند تفکیکی می نماید درحالی که مطابق دادنامه و اجرائیه صادره محکوم علیهم ملزم به تنظیم سند و تفکیک مطابق قرارداد عادی استنادی بوده اند و در مقام اجرا اتفاق دیگری رخ داده است و در جلسه دادرسی آقای الف. الف. به وکالت از خواندگان ردیف اول و دوم وارد دعوی شده است و دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای محترم طرفین و خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف سوم با استعلام سازمان اقتصادی کوثر که کدام قطعه زمین از سوی آقای الف.ب. درخواست خرید آن به عنوان متصرف نموده در پاسخ واصله آمده که آقای الف.ب. به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ با مراجعه به این نهاد درخواست خرید پلاک . . . را به عنوان متصرف نموده که بنیاد به موجب مبایعه نامه شماره ۸۷۸/۳۰/۸۸-۳/۲/۱۳۷۹ اقدام به انعقاد قرارداد با مشارالیه بر قطعه مذکور نموده است وکالت کاری با حق توکیل به غیر ولو کرارا به ایشان داده است و آقای ب. بلافاصله پلاک مزبور را به آقایان ۱-م.د. و غ. واگذار می نماید که متعاقبا شخصی بنام خانم ش.الف. با مراجعه به این موسسه و طی دادخواستی اعلام داشته که اعیانی پلاک ۲۱ متعلق به ایشان بوده و قبلا از اشخاص دیگر خریداری نموده و متصرف آن می باشد و سپس این نهاد مبادرت به عزل آقای ب. از وکالت خویش اقدام و خانم الف. نیز با طرح شکایت کیفری علیه آقایان م. و غ. موفق به اخذ حکم رفع تصرف آن ها شده است و کپی مستندات را نیز به این شعبه ارسال نموده است و دادگاه سپس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده تا کارشناس محترم ثبتی با مراجعه به محل اعلام دارند که قطعه زمینی را که آقای ب. مدعی تصرف نموده و از بنیاد شهید اخذ نموده و سپس طی مبایعه نامه ای به آقای م.د. واگذار نموده کدام قطعه بوده همان قطعه ای است که الآن سند مالکیت اخذ نموده است یا خیر؟ که نتیجه نظریه کارشناس منتخب دادگاه و مستندات ابرازی در نظریه نیز مؤید این است که قطعه زمین موردادعای خوانده که توسط آقای الف.ب. از بنیاد شهید خریداری شده قطعه دوم از انتهای کوچه نیست زیرا پلاک آبی آن . . . می باشد و پلاک آبی مورد ادعای خوانده در مبایعه نامه اولیه و نامه بنیاد شهید ۲۱ بوده است. که از سوی وکیل محترم خواندگان مورد اعتراض قرارگرفته که به نظر دادگاه مؤثر در مقام نمی باشد. لذا دادگاه نظر به مراتب فوق و توجها به اینکه در مبایعه نامه خریداری خواندگان از آقای ب. به تاریخ ۲۱/۴/۷۹ صراحتا ((سه قواره مانده به آخر جنوبی پلاک ۲۱)) ذکرشده است و حسب نظریه کارشناس نیز سند تفکیکی اخذشده، خواندگان قواره دوم به پلاک آبی ۲۳(قدیم) می باشد لذا با ردّ دفاعیات غیرموجه وکیل محترم خواندگان، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ حکم به ابطال سند مالکیت پلاک ۵۹۱۶ فرعی از ۱۲۱ اصلی از بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها آقایان ۱- م.د. و ۲- الف.غ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.م. با وکالت آقای ح.ژ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۱۶۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ شعبه ۲۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م.م. نسبت به اقدامات انجام شده در پرونده اجرایی به شماره ۸۷/۲۱۶/۲۲۹ ج مرجع یادشده اصدار یافته و صرفا به صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ۵۹۱۶ فرعی از ۱۲۱ اصلی از بخش ۱۱ تهران و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده، اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا: مقررات قانونی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر و راجع است به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ناشی از عملیات اجرایی که در آن خصوص وضع و مقرر گردیده و تابع احکام و مقررات خاص قانونی می باشد که در دعوی بدوی مطروحه، به کلی مغفول واقع شده و در وضعیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی پرونده کلاسه ۸۷/۲۱۶/۲۲۹ ج مرجع یادشده ظاهرا در راستای دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۳/۱۰/۸۵ مرجع مذکور که طی دادنامه قطعی به شماره ۲۱۵ مورخ ۲۳/۲/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۶/۲۵/۲۱۴ این دادگاه عینا تأیید و استوار گردیده و قطعیت حاصل نموده، صورت پذیرفته که به هیچ وجه راجع به توقیف مال غیرمنقول موضوع مقررات صدرالاشعار نبوده و از منطوق و مفهوم آن تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته، بنابراین دعوی بدوی و در وضعیت مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که در رسیدگی ماضی مورد بررسی و ممیزی قرار نگرفته است. ثانیا: مادام که دادنامه های اخیرالذکر از درجه اعتبار قانونی ساقط نگردیده باشند، همچنان دارای آثار قانونی و اجرایی بوده و چنانچه عملیات اجرایی در محدوده و در راستای دادنامه های مذکور به عمل آمده باشد، همچنان از آثار قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود و ازآنجا که در اثر عملیات اجرایی راجع به دادنامه های معنونه و ظاهرا موضوع اجرائیه به شماره ۸۴/۲۱۶/۵۰۸ مورخ ۲۲/۲/۸۶، توقیفی راجع به ملک موضوع خواسته معترض ثالث اجرایی به عمل نیامده و تنظیم سند رسمی انتقال که هیچ خواسته ای به طور واضح، بدون ابهام و منجز نسبت به آن مطرح نشده و هیچ مشخصه ای از آن اعم از شماره، تاریخ، مرجع تنظیم و دیگر مختصات و مشخصات در دعوی مطروحه بدوی از آن اعلام و تعرفه نگردیده و از این حیث در وضعیت مبهم و غیر منجزی قرار داشته صورت پذیرفته، لذا مادام که دادنامه های یادشده از طرق ممکن و متصور مقرره قانونیه از درجه اعتبار ساقط نشده باشند، عملیات اجرایی راجع به اجرا آن ها که مطابق موازین و تشریفات قانونی صورت پذیرفته باشد محکوم به صحت و اعتبار قانونی بوده و درهرحال دعوی مطروحه بدوی که در قابل اعتراض ثالث اجرایی طرح و اقامه گردیده، توانایی ورود و خدشه به دادنامه های صدرالاشعار و عملیات اجرایی ناشی از آن ها را نداشته ثالثا: با توجه به ستون خواسته مندرج در دادخواست ۲۳/۶/۹۲ حاوی دعوی بدوی که در سطر مهم و حائز اهمیت دوم آن با مخدوش گردیدن و قلم گرفتگی وسیع همراه می باشد، تقاضای ابطال سند پلاک ثبتی (این بخش به سختی قابل قرائت است) ۵۹۱۶ فرعی از ۱۲۱ اصلی به شماره های چاپی ۹۶۲۴۱۸ و ۹۶۲۴۱۹ مورد درخواست واقع شده و این در حالی است که شماره های یادشده راجع به سند مالکیت ظاهرا تک برگی (غیر دفترچه ای) صادره از واحد ثبتی مربوطه بوده و رونوشت های ابرازی از آن ها که به ضمیمه دادخواست مرقوم تقدیم و در برگ های ۱۲ و ۱۱ پرونده مندرج و مضبوط می باشد، غیر مصدق بوده و حتی رونوشت مصدق آن ها تقدیم نداشته وکیل خواهان بدوی در حاشیه رونوشت ها تقدیمی و به نحو عجیبی اعلام داشته " کپی برابر با نسخه ابرازی موکل است " و مرجع محترم رسیدگی بدوی عنایتی به نارسائی معنونه نداشته که صرف نظر از آن، اوراق یادشده صرفا مبین مراتب تسجیل مالکیت رسمی مالک یا مالکین مربوطه بوده و مادام که سند رسمی انتقال (که ظاهرا در راستای اجرائیه سابق الذکر و به طور رسمی تنظیم گردیده) از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد، ابطال برگ های سند مربوطه در وضعیت نارسا و غیرقابل توجیهی قرارگرفته که متهم یادشده نیز در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و در رسیدگی ماضی معموله نیز مورد بررسی و ممیزی واقع نشده، لهذا و از این حیث نیز دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته، رابعا با فرض آنکه خواسته دعوی بدوی قابلیت استماع رأی توانسته دارا باشد، در نهایت و با اجابت خواسته و در محدوده دعوی بدوی و کاربرد آن، صرفا امکان رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) با وجه نقد ممکن و متصور بوده و اِلآ در مانحن فیه و با تمسک به مقررات قانونی پیش گفته و طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی، امکان ابطال سند مالکیت رسمی به ترتیب مارالبیان که اصولا دعوایی به غیراز ادعای جعلیت نسبت به آن ها قابلیت استماع و پذیرش را دارا نبوده (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی) به هیچ وجه امکان پذیر و میسر نبوده، زیرا اصولا شأن دعوی اعتراض ثالث اجرایی (شکایت شخص ثالث) ناظر و محدود به موارد مصرح در مقررات مربوطه بوده و دعوی مرقوم توانائی، شایستگی و استعداد خروج از محدوده مقرره و در مانحن فیه، افاده جهت ابطال سند رسمی مالیت را نخواهد داشت، خامسا، مطابق مفاد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شکایت شخص ثالث "به طرفین" لازم به ابلاغ بوده و مطابق مقرره یادشده، طرفین موضوع اجرائیه منجر به عملیات اجرایی معترض عنه و به انگیزه امکان ورود در دعوی و دفاع از مراتب ادعای مطروحه، الزاما باید طرف دعوی قرارگرفته که در مانحن فیه و علی رغم صدور حکم محکومیت علیه آقای الف.ب. و صدور اجرائیه مورخ ۲۲/۲/۸۶ نیز علیه وی، نامبرده طرف دعوی بدوی قرار نگرفته و بدون فراهم آوردن موجبات حضور مشارالیه در دعوی و ابراز دفاعیات احتمالی، دعوی مرقوم مطرح که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی گردیده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ ماده ۸۹، قانون پیش گفته و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۲۸۷، ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی (معترض ثالث اجرائی) آقای م.م. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی