رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع
قاضی	یعقوبی محمودآبادی سید قاسم بناء خسروی قربان نوروزیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع: عرف جامعه دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی دارد، مگر آنکه صاحب مال استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد، بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست که دلالت بر عدول از استیفاء منفعت مجانی دارد پذیرفته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام م. ک.ز.ز. به طرفیت خوانده به نام م. و. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در شهرری از مورخه ۱۳۹۲/۴/۱ تا زمان اجرای قرار کارشناسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین دعوی تقابل آقای م. و. به طرفیت خوانده به نام م. ک.ز.ز. به خواسته عدول از هبه یک واحد آپارتمان از ساختمانهای شرکت ب. با احتساب خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ضمن قرار رسیدگی تواما دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و گواهی شرکت دال بر احراز مالکیت خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری دال بر اینکه میزان اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لغایت زمان اجرای قرار کارشناسی مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۰ به مبلغ ۸۸۹۸۰۰۰۰ ریال تعیین نموده است و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه بر اساس بیع نامه و گواهی شرکت ساختمانی ب. دال بر مالکیت خواهان محرز است و اینکه تصرف خوانده دعوی اصلی مسلم بوده و ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی بر هبه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و خواهان دلایلی بر هبه بودن اقامه نکرده و استناد خواهان دعوی تقابل بیع نامه ۱۳۷۹/۸/۲۲ موجب مثبت ادعای وی بر هبه نبوده و نظریه کارشناس با توجه به عدم تودیع دستمزد کارشناسان سه نفره توسط خوانده دعوی اصلی موجب مصون بودن نظریه کارشناس بوده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال پرونده منطبق و قابلیت متابعت را دارد مع الوصف دادگاه با توجه به بلادلیل بودن دفاعیه خوانده دعوی اصلی و ادعای هبه و احراز تصرف و عدم پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مستندا مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم بر رد دعوی تقابل مبنی بر عدول از هبه و پذیرش دعوی اصلی حکم بر محکومیت خوانده (م. و.) را به پرداخت مبلغ ۸۸۹۸.۰۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لغایت ۱۳۹۳/۸/۱۰ و تأدیه مبلغ ۴۷۸۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (م. ک.ز.ز.) راصادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرری - قربان نوروزیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. به طرفیت خانم م. ک.ز.ز. هردو ساکن شهرری از دادنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ به تجدیدنظرخواه ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به رجوع از هبه و محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۸۸/۰۹۸/۰۰۰ ریال اجرت المثل ملک یک واحد آپارتمان ۷۰ متری واقع در شهرری از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ الی ۱۳۹۳/۸/۱۰ بر اساس نظریه کارشناس و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به استناد گواهی صادره از شرکت تعاونی مسکن صادر گردیده. به آن شرح که تجدیدنظرخواه به استناد سند عادی بیع شماره ۲۸۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۲ ادعا نموده ملک متنازع فیه را از شخصی به نام آقای ر. ن. در قبال ثمن معین خریداری و سپس آن را به تجدیدنظر خوانده به عنوان همسرش هبه نمود اکنون از آن مرجوع نموده و تجدیدنظر خوانده نیز به استناد ادله ابرازی خواستار پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و این که پرداخت نفقه از جمله مسکن به عهده زوج مستقر بوده را نموده دادگاه در خصوص دعوی رجوع از هبه با عنایت به آن که تجدیدنظرخواه دلیلی به اثبات تحقق عقد هبه اقامه نداشته تا متعاقب آن ادعای رجوع از آن مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به این که شرکت تعاونی طی نامه شماره ۷۶۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ خطاب به شعبه محترم ۵ عمومی حقوقی شهرری اعلام نموده ملک در هیچ زمان در مالکیت تجدیدنظرخواه نبوده و به موجب فرم نقل و انتقال مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۷ حقوق آقای ح. ن. نسبت به ملک متنازع فیه مستقیما به تجدیدنظر خوانده انتقال یافته و به نحوه رسیدگی دادگاه محترم نیز ایراد و نقص وارد نشده تا موجبات نقض رأی را فراهم نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از رأی را عینا تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت اجرت المثل نظر به آن که هر چند به موجب ماده ۳۳۷ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است ولی هم چنان که مقنن مقرر داشته هرگاه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی است صاحب مال مستحق دریافت اجرت المثل نیست و با توجه به اصاله الظهور و عرف جامعه که دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی را دارد مگر آنکه صاحب مال نسبت به افراد خانود استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد لذا مطالبه اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست خلاف موازین قانونی تشخیص ولی برای بعد از تقدیم دادخواست با عنایت به آن که طرح دعوی دلالت بر عدول از آن استیفاء منفعت و یا حداقل مطالبه اجرت را دارد لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون صدر الاشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته را به مبلغ ۸۱۸/۲۷۷/۳۱ ریال (مبلغ اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا ۱۳۹۳/۸/۱۰) تأیید و نسبت به مازاد آن به شرح فوق با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می دارد و در خصوص رفع تصرف ، نظر به آنکه دادگاه محترم بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده این دادگاه فارغ از اتخاذ تصمیم می باشد. رأی حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی