رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرور زمان در بزه انتقال مال غیر |
| قاضی | قاسمی حسن اسماعیل نژاد ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر: ازآنجاکه مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است،لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ها ۱- ع. ۲- ع.ه. ۳- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد ۱۳۳۷، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به این که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر ۲۴/۰۲/۱۳۷۹ و تاریخ شکایت ۵/۱۱/۱۳۸۹ بوده و با عنایت به این که وفق بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق می شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه ۴ محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان می گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولا در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیا بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعا به پانزده میلیون تومان بالغ می شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستندا به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن راجع به شکایت مطروحه قرار موقوفی تعقیب به استناد مرور زمان کیفری صادر گردیده؛ ازآنجاکه در مانحن فیه بررسی و احراز تاریخ وقوع بزه مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی بوده درحالی که در کیفرخواست صادره به شرح برگ ۲۴۸ پرونده این موضوع علی رغم تکلیف قانونی دادسرا وفق بند ۷ شق ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مسکوت مانده، بنا به مراتب پرونده جهت اقدام قانونی (قید تاریخ وقوع جرم در کیفرخواست) عینا اعاده تا جهت اظهارنظر نهایی تکمیلا به نظر برسد.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی