رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرور زمان در بزه انتقال مال غیر |
| قاضی | زمانی جعفری شهنی سید افشین موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر: انتقال مال غیر کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع. ج.مبنی بر انتقال یک قطعه زمین به مساحت شصت متر مربع متعلق به غیر موضوع کیفر خواست غیابی شماره ۱۴۸۳-۹۴/۵/۱۰ دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با توجه به اینکه اولا تاریخ وقوع معامله بنابر قولنامه ابرازی از سوی شاکی الف. الف. ۷۵/۹/۶ بوده است ثانیا ثمن معامله بر حسب مفاد همان قولنامه به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بوده است و سوم اینکه بنابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است مجازات تعزیری درجه ۴ می باشد و چهارم اینکه جرایم تعزیری درجه ۴ چنانچه از تاریخ وقوع با انقضای ده سال و تعقیب نشدن جرم موصوف مشمول مرور زمان تعقیب می گردد لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می کند بدیهی است برابر ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نیست و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حق خود را مطالبه نماید رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بهارستان- سیدافشین موسوی توتری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۱۱۵۶-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ در پرونده کلاسه ۲۰۱۲۴۱-۹۳شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهارستان که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ع. ج. مبنی بر انتقال و فروش مال غیر (یک قطعه زمین ۶۰ متری که در طرح شهرداری قرار گرفته) بلحاظ تحقق شرایط مرور زمان قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه نشده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی کیفری نیز اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود و اینکه مقنن در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را در زمره جرائم اقتصادی و از استثنائات تاسیس نهاد مرور زمان تلقی نموده ناظر به جرائم مالی و اقتصادی و کلاهبرداری بالاتر از مبلغ مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (یک میلیارد ریال و بالاتر )است علیهذا به صراحت و تجویز قانونگذار جرائم کلاهبرداری و اقتصادی کمتر از این مبلغ مشمول مرور زمان تعقیب میگردند و در متن بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی بوسیله واو عطف بین جرائم اقتصادی با جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ حکم واحدی برای این سری جرائم مقرر نموده است بنابمراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه مستندا به صدر بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی