رای دادگاه درباره مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۰۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان
قاضی	نیک بخش صفیری عباس موذن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان: در صورتی که در اثرِ سقوطِ درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرضِ احراز تقصیر، مکلّف به جبران خسارت وارده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. به نمایندگی ع.ل. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت خسارات پرداخت شده به بیمه گذار موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد بیمه نامه بدنه اتومبیل به شماره ۱۱۱۷/۸۶/۲۲۲۳۰۳۷ -۲۷/۱۱/۱۳۸۶ و نظریه کارشناس تصادفات ۲۳۵۸۴ -۶/۳/۱۳۸۷ و رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ و دلیل مدیریت و نمایندگی نظربه اینکه به موجب بیمه نامه مذکور یک دستگاه خودروی پراید متعلق به بیمه گذار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه ورود خسارت به اتومبیل مذکور بی احتیاطی خوانده به علت سقوط ناگهانی درخت (در معابر شهری) در اثر باد (حوادث غیرمترقبه) و برخورد با اتومبیل مارالذکر موضوع بیمه نامه اعلام شده و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل بیمه گذار ناشی از تقصیر خوانده ثابت و مسلم می باشد؛ و به موجب اقرارنامه تقدیمی به شرکت بیمه گذار خسارت برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ شرکت خواهان را قائم مقام زیان دیده در مطالبه خسارات می داند و نماینده خوانده دعوی هرچند در جلسه دادرسی حاضرشده ولی در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت دین یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نداشته است؛ و اعلام داشته که محل مزبور ارتباطی به شهرداری منطقه مذکور ندارد؛ و طبق نظریه کارشناس طوفان موجب بروز حادثه شده که از عوامل حوادث قهری محسوب می گردد دعوی توجهی به شهرداری ندارد دادگاه بنا به جهات ذیل دعوی خواهان را وارد می داند زیرا اولا به دلالت محتویات پرونده تعلق خودرو متنازع فیه به خواهان و سقوط درخت و خراب شدن اتومبیل وی محرز است ثانیا در انتساب خرابی پراید مزبور و ایراد خسارت از ناحیه خوانده به خواهان بر پایه رابطه سببیت نیز تردیدی نیست چه محل مزبور جزء خیابان بوده و بر طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و پیاده رو ها و خیابان ها به طورکلی معابر و درخت های معابر عمومی در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است؛ و ازجمله وظایف شهرداری بر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می باشد. به شرح محتویات پرونده و گزارش افسر کاردان فنی صراحتا تعلق خیابان و درخت به شهرداری و برخورد آن با خودرو خواهان ورود خسارت را تأیید نموده است. ثالثا: با توجه به اینکه برای اثبات تقصیر و احراز میزان مسئولیت خوانده با توجه به سایر عواملی که احیانا در ورود خسارت ممکن التأثیر بوده و نیز درجه تأثیر عوامل مزبور نظر افسر کاردان فنی در امور تصادفات جلب شده و به موجب کروکی افسر کاردان فنی علت تامه تصادف سقوط درخت معابر بر روی خودرو زیان دیده می باشد؛ و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل ناشی از تقصیر خوانده به لحاظ ایجاد سقوط درخت معابر ثابت و مسلم می باشد و بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده، قصور در انجام وظایف محوله می باشد؛ و در مانحن فیه نیز عدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع حادثه گردیده و درواقع شهرداری با تقصیر خود زمینه تلف را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است. فلذا با التفات به مراتب فوق ارکان قانونی دعوی مطالبه خسارت درمانحن فیه حاصل و محقق است. بدین توضیح که چنانچه خوانده وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و سایر مقررات مربوطه اقدام می نمود و شرایط و مقررات قانونی را رعایت می نمود ضرر و زیان مزبور به وجود نمی آمد و همین منظور در احراز سببیت عرفی بین فعل خوانده و اقدام زیان بار که ملاک تحقق مسئولیت مدنی کافی به نظر می رسد، وجود عوامل دیگری ازجمله رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی می شد قادر به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بودند، رافع مسئولیت خوانده نمی باشد زیرا قطعی است که چنانچه خوانده در حفاظت از درخت و هرس به موقع اقدام و احتیاط لازم را به عمل می آورد و اصول فنی و نکات ایمنی را رعایت می کرد، چنین خسارتی به وقوع نمی پیوست و به همین جهت تشخیص عرف در وقوع حادثه یا ایجاد خسارت انتساب آن به فعل خوانده می باشد و در قلمرو مسائل حقوقی و در باب خسارات صرف تسامح و بی احتیاطی مسبب در احراز مسئولیت مدنی وی کفایت می کند؛ و نتیجتا ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و رابطه علیت بین آن دو محقق و مدلل است؛ و به علاوه هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت خسارت وارده یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نگردید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۳۲ قانون مدنی و مادتین ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و بند ۱۴ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده راجع به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی مصوب ۱۲/۱۰/ ۱۳۴۴ خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰/۱۸۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۰۰/۱۴۲ ریال به عنوان حق الوکاله نماینده در حق شرکت خواهان محکوم می نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ فقدان دین بودن وعدم احراز سایر شرایط مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بی حقی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۷۳ مورخ ۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و حق الزحمه نماینده قضایی و هزینه دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با بررسی موضوع و احراز تقصیر خوانده متکی به جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری موذن