رای دادگاه درباره مصادیق فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مصادیق فورس ماژور |
| قاضی | رضوی توکلی رمضان نامدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق فورس ماژور: در صورت عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز، چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد، از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش. ر. به طرفیت خانم ب. خ. و آقایان د. و غ. غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی ... فرعی از ... (اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۰ تا زمان اجرای حکم فعلا مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی این است که خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب. خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ... تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۰ به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به موجب بند ۴-۱ و ۴-۲ ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند ۱-۶ قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند ۷-۶ خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ از آقای د. غ. خریداری نموده به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک ... مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تأخیر و عدم ایفای تعهد به طرفیت آقایان غ. به لحاظ عدم توجه دعوی و قائم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فیمابین خواهان ها و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند ۴ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند ۱-۶ ذیل قرارداد، نظر به اینکه خواهان ها درخواست فسخ ننموده اند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خود را به قرارداد فیمابین اعلام نموده اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در این خصوص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تأخیر در ایفای تعهد، نظر به اینکه اولا در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه ... تهران اشاره ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فیمابین این امر به منزله عدم حضور خریداران می باشد ثانیا به موجب نامه شهرداری منطقه پنج تهران (نظر به اینکه بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره ... به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که مؤید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تأخیر در تنظیم سند می باشد و در نتیجه پایانکار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۶ صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایانکار امکان تنظیم سند به نام خواهان ها وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فیمابین در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۰ و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص می باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز ماده ۲۲۹ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه نامه فیمابین به نام خواهان ها (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. و آقای ع.م. به طرفیت ۱- خانم ب.خ. ۲- د. ۳- غ. شهرت هر دو غ. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰-۱۳۹۲/۷/۱۴ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی حقی دعوی تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر مطالبه وجه التزام روزانه بابت تأخیر در ایفای تعهد بر اساس روزانه ششصد هزار ریال می باشد با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نیز اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۸/۲۱ این دادگاه اولا تجدیدنظرخواهان ها آپارتمان موضوع قرارداد ۱۳۹۱/۵/۲۸ (پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۰ تهران) را از خانم ب.خ. خریداری که مشارالیها نیز از تجدیدنظرخواندگان ردیف ۲ و ۳ پیش خرید کرده بنابراین امکان انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم مالکیت رسمی امکان پذیر نبوده است ثانیا صرف نظر از اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی فیمابین تجدیدنظرخواهان ها و تجدیدنظرخواندگان ردیف ۲ و ۳ وجود ندارد معهذا علت تأخیر در انتقال سند، اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مرقوم در طرح فضای سبز واقع گردیده که با رفع مانع (۱۳۹۱/۱۱/۲۰) تلاش متعارف در جهت انتقال سند به عمل آمده به ویژه اینکه در ۱۳۹۱/۱۲/۶ پایان کار اخذ و صورت مجلس تفکیکی در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ صادر و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۵ سند به نام تجدیدنظرخوانده (د.غ.) تنظیم گردیده که مقارن گردیده به طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها (۱۳۹۲/۲/۱۱) و علی قول تجدیدنظرخواهان ها تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی ۱۳۹۲/۳/۲۰ گفته که سند آماده انتقال است... بناء علیهذا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه انتقال سند خارج از توان و اقتدار تجدیدنظرخوانده بوده صحیح و موجه است در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص مواجه با اشکالی نیست از طرفی دیگر عدم التفات به کسری متراژ مبیع (به میزان ۳/۴ مترمربع) مورد اعتراض تجدیدنظرخواهآن ها بوده، گرچه دادگاه بدوی در این خصوص نفیا و اثباتا در این خصوص اظهارنظر نکرده لیکن بر اساس محاسبات به عمل آمده در جلسه دادرسی ارزش کسری متراژ بر اساس صلح مندرج در مبایعه نامه معادل ۱۲۳/۷۹۴/۰۰۰ ریال است که از باقیمانده ثمن کسر و بدین ترتیب الباقی ثمن معامله معادل ۱۲۶/۲۰۶/۰۰۰ ریال است که در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول کارسازی می گردد. در نتیجه این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با اصلاحیه به عمل آمده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار