رای دادگاه درباره مصداق رأی واجد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۴۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق رأی واجد اعتبار امر مختومه
قاضی	امی امیر حسین رمضان زاده رضا نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق رأی واجد اعتبار امر مختومه: هرچند که هدف خواهان از طرح دو دعوای ابطال وکالتنامه و الزام به اجرای تعهد انتقال وکالت یکسان باشد، به لحاظ تفاوت ماهوی این دو دعوا از نظر حقوقی، با طرح دعوای اول و صدور رأی نسبت به آن، خواسته دوم نیز همچنان قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ف. ف فرزند م. با وکالت آقای ی. بطرفیت آقای س. ک.ن. بخواسته الزام به اجرای تعهد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ فی مابین با نگارش دادستان وقت رباط کریم در خصوص انتقال وکالت سه دانگ بنگاه مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال بدین شرح که بدلالت وکالت نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران خواهان وکالت کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه در خصوص ششدانگ پلاک ثبتی ... رباط کریم را به آقای ق. ش تفویض نموده و نامبرده وفق سند تفویض وکالت شماره ... مورخ ۸۵/۷/۱۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران کلیه اختیارات مندرج در وکالت ابتدائی را نسبت به سه دانگ از پلاک مرقوم به خوانده تفویض نموده ،که بدلالت صورتجلسه توافق مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ تحریری دادستان وقت شهرستان رباط کریم خوانده متعهد شده وکالت اعطایی در خصوص نمایشگاه را فسخ و وکالت را بنام خودم برگرداند لکن تا حال به تعهد مندرج در صورتجلسه ممضی به امضاء خویش عمل ننموده لذا خواستار انتقال و تفویض وکالت سه دانگ مذکور می باشم . توجها" بشرح دادخواست تقدیمی، صورتجلسه تنظیمی پیوست پرونده تسجیل شده توسط متداعیین و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده چه اینکه اولا": پرونده کلاسه ۷۶۴/۸۵ این دادگاه و دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۳۴۲/۸۶ این دادگاه موجبات شمول دعوی مطروحه فعلی در اعتبار امر مختومه را مدلل نخواهد ساخت چه اینکه عنوان دعوی استنادی ابطال دو فقره وکالت نامه بلاعزل مارالذکر بوده که این دادگاه با استدلال اینکه وفق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک محاکم مکلف به اعتبار بخشی به اسناد رسمی می باشند دعوی خواهان را مردود اعلام کرده در حالیکه دعوی مطروحه الزام به انجام تعهد ناشی از اراده متعاقدین می باشد نه ابطال وکالت نامه که بدون دخالت و تاثیر اراده متعاقدین تحقق می یابد لذا به جهت عدم وحدت موضوع و سبب از اعتبار امر مختومه خروج موضوعی دارد ثانیا": قرار منع تعقیب اصداری دادیاری از بابت اتهام ربا نیز نمی تواند مفاد و محتوای تعهد خوانده را مخدوش و عدم لزوم انجام تعهد یا عدم تحقق آن را موجه سازد چه اینکه خواهان با توجه به عدم انجام تعهد توسط متعهد (خوانده) با شکات کیفری ربا به نحوی در جهت احقاق حق خویش و دادخواهی بوده و طرح شکایت کیفری اشتباه منجر به صدور قرار منع تعقیب نیز نمی تواند قرار دادتنظیمی طرفین را مخدوش نماید بالاخص اینکه در برگه چهارم سطر پنجم قرار منع تعقیب دادیار محترم بدون لحاظ و مد نظر قرار دادن صورتجلسه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ که آن را قراردادمدنی دانسته در خصوص اتهام ربا اظهار نظر نموده ((...صرفنظر از صورتجلسه مورخه ۸۵/۱۰/۳۰ نزد دادستان محترم وقت که حکایت از حصول توافق فی مابین ایشان بوده و یا حصول توافق در کلانتری مربوطه توافق اخیر الذکر صرفا" یک توافق ناشی از روابط مدنی است و هیچ حکایت از اثبات و انتساب بزه به متهم نبوده ...))ثالثا": علی رغم وجود مرقومه عادی مورخ ۸۵/۷/۱۰ و اظهارات گواهان صرفنظر از محتوای گواهی به شرح منطوق برگه دوم دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۲۹۰۲۰۰۶۶۱ بعنوان مبنای دادنامه اصداری ، نیز نمی تواند در تعهد خوانده خللی وارد آورده چرا که مرقومه مذکور و شرح اظهارات گواهان در خصوص توافقات و اظهارات خواهان به تاریخ مقدم بر صورتجلسه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ ودر مقام بیان توافقات سابق بوده و نهایتا" اراده اخیر و نهایی طرفین بر صورتجلسه اخیر الذکر مستقر بوده و متعهد ملزم به انجام تعهدات مندرج در آن خواهد بود بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را مکلف می نماید با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی به انتقال و تفویض وکالت سه دانگ مشاع پلاک ... از ششدانگ پلاک مذکور به نام خواهان اقدام نماید . رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

معاون قضایی ودادرس دادگاه شعبه دوم عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- رضا نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ک.ن. با وکالت آقای ع. ص. بطرفیت آقای الف. ف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۴۵ مورخ ۹۴/۹/۸ صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به انتقال و تفویض وکالت سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ... (موضوع وکالتنامه شماره ... مورخ ۷۵/۷/۱۰ دفتر اسناد رسمی ... تهران ) بنام تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه هر چند همانطور که وکیل تجدیدنظرخواه اظهار نموده است خواسته مورد نظر خواهان اصلی که ایفاء تعهد موضوع صورتجلسه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ می باشد تحت هر عنوان از جمله ابطال ، اقاله ، استعفاء ، عزل و غیره از لحاظ هدف خواهان تفاوتی ندارد ولی از لحاظ حقوقی هر یک از عناوین اعلامی دارای آثار متفاوت بوده و چنانچه خواسته خواهان ابطال وکالتنامه باشد دادگاه رسیدگی کننده بنا به تکلیف مقرر در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند راجع به فسخ یا استعفاء و غیره اظهارنظر نهایی نماید لذا دعوی خواهان اصلی به اعتبار صدور دادنامه شماره ۱۳۴۲/۸۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم که موضوع آن ابطال وکالتنامه رسمی شماره ... می باشد دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد و نظر به اینکه ادعای مطروحه راجع به امضاء صورتجلسه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ در حالت اکراه و اضطرار مستند به دلیلی نمی باشد و مندرجات دادنامه شماره ۸۹۰۰۶۴۴ مورخ ۸۹/۳/۳۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مشعر بر این موضوع می باشد و نظر به اینکه هیچ کدام از دادنامه های استنادی تجدیدنظرخواه دلالت بر بی اعتباری صورتجلسه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ ندارند و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در راستای خواسته خواهان اصلی صادر گردیده و خللی بر اجرای آن وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده