رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط بانک ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه حق الوکاله توسط بانک ها |
| قاضی | امی مداح هادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط بانک ها: بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت ۱-شرکت س. به شماره ثبت ۲۱۰۸۶۰ و ۲- م. م. ۳- ع. ع. ۴-شرکت پ. به شماره ثبت ... به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ ۲۴ درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره ۸۴۰۰۵۲۹۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند. دادگاه نظر به این که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده اند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ ۲۴ درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه ۲۴% خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق الوکاله وکیل، مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۷۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. به خواسته حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد. زیرا بانک ص. یکی از بانکهای خصوصی محسوب می شود و می تواند به صراحت مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تقدیم دادخواست، خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید. که در مانحن فیه به لحاظ ورود خسارت ناشی از عدم پرداخت مبلغ مورد خواسته از ناحیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به طرح دعوی نموده و در این راستا متحمل پرداخت هزینه هایی از جمله حق الوکاله وکیل شده که می تواند آن را از تجدیدنظرخواندگان مطالبه نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح