رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل |
| قاضی | موسوی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، به لحاظ اینکه اصل دین (اجرت المثل) از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، قابل استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در دعوی خانم ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خانم ط.ت. و م.و آقایان ب. و ن. و خانم ها م. پ. ف. و آقای ج. شهرت همگی ش. به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ۱- وضع و استیلای ید بر قدر السهم میزان مشاعی ۲- اجرت المثل ایام تصرف ۳- خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل ایام گذشته ۴- خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل علی الحساب مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان با جلب نظر کارشناسی. ماحصل دعوی خواهان این است؛ مورثان مرحوم الف.ش. به نام های ط.ن. (همسر) م. (مادر) ج. و ن. و ب. (پسران) م. و ف. و پ. (دختران) به قائم مقامی آن مرحوم به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبت تهران که فتوکپی آن پیوست است. مالک سرقفلی دو سهم از پنج سهم از شش دانگ یک باب حمام معروف به حمام س. پلاک ... و ... به انضمام ششدانگ شش باب مکان می باشد لیکن از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مورخ ۱۳۵۴/۱/۲۳ آقای ر.ش. مازاد بر قدرالسهم مشاعی خویش به سهام سایر مالکین مشاع منجمله مورثین آن مرحوم را به تصرف خویش درآورده و از مداخله و تصرف مالکین مشاعی دیگر خودداری به عمل آورده و نیز از پرداخت هر گونه حق و حقوقی به مورثان آن مرحوم استنکاف ورزیده فلذا با توجه به مراتب فوق از محضرعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به وضع ید و استیلای ید مورثان بر قدرالسهم میزان مشاعی و به لحاظ تصرفات خوانده با جلب نظر کارشناس پرداخت اجرت المثل دوران تصرف از تاریخ ۱۳۵۴/۱/۲۳ تا ختم رسیدگی و اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل ایام گذشته و حق الوکاله وکیل را دارم. که سابقا به موجب دادنامه شماره ۵۲۹-۱۳۸۵/۵/۱۰ و دادنامه قطعیت یافته ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در خصوص خواسته تسلیط ید بر عین مستأجره حکم صادر شده تأیید و نسبت به بقیه خواسته (مطالبه اجرت المثل) جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده شده است که در این حین پس از ثبت پرونده در شعبه چهارم خانم م.ق. به وکالت از آقای ر.ش. به طرفیت خواهانهای دعوی اصلی دادخواست تقابل با خواسته مطالبه هزینه و وجوه پرداختی مربوط به مورد اجاره نسبت به قدرالسهم مشاعی ورثه مرحوم الف.ش. از سال ۱۳۶۴ تا به حال تقدیم نموده که مجددا وکیل نامبرده به وکالت از آقای ر.ش. دادخواست تکمیلی دعوی تقابل به همان خواسته به طرفیت خواهانهای دعوی اصلی اقامه و تقدیم نمودند مجددا خانم ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خواهانهای دعوی اصلی به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۵۴/۱/۲۳ تا ختم رسیدگی خسارات تأخیر تأدیه، اجرت المثل ایام گذشته به خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل و جلب نظر کارشناس تجدید دادخواست نموده که هر چهار پرونده لف و ضم همدیگر شده، دادگاه با عنایت به دادخواستهای تقدیمی و مستندات آن اولا: با توجه به این که خانم م.ش. قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده و از طرفی هیچگونه وکالتی به وکلای خواهان دعوی اصلی در طرح دعوی اعطاء ننموده و به عنوان اصیل نیز وارد دعوی نشده اند تقدیم دادخواست به وکالت از ایشان مواجه با اشکال بود و مطابق قانون نمی باشد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ایشان رد می گردد. ثانیا: نظر به اینکه دادخواست تقابل و دادخواست تکمیلی آن به استناد ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود که تقدیم این دادخواست بعد از صدور رأی اولیه و ارجاع به تجدیدنظر و نقض قسمتی از رأی دادگاه و اعاده آن به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد صورت پذیرفته است و خارج از جلسه اول رسیدگی می باشد لذا عنوان دادخواست تقابل را نداشته بلکه به عنوان دادخواست جداگانه و مستقل تلقی می گردد که با توجه به غیرمعذور بودن خواهان تقابل از جانب سایر ورثه در تصرف مال مغصوبه مازاد بر سهم الارث خود و اینکه حسب قاعده فقهی "الغاصب یأخذ به اشدالمکافات" و غاصبه به لحاظ ید ضمانی خود و عدم اذن، اجازه مالکین قانونا امکان مطالبه هزینه های انجام شده را نداشته و در پرونده حاضر نیز دلیل و مدرکی بر جواز ورثه در انجام هزینه های مصرفی عین مغصوبه ارائه نشده است لذا دادگاه به استناد مفهوم مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مذکور را صادر و اعلام می دارد. ثالثا: در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده دعوی اصلی از تاریخ ۱۳۵۴/۱/۲۳ دادگاه با عنایت با ید ضمانی خوانده اصلی و احراز عدم جواز تصرفات ایشان در مال مشاعی و حسب نظریه کارشناسی اولیه و هیئت سه نفره که میزان اجرت المثل ایام تصرف را ناشی از حق کسب و پیشه در شش دانگ پلاک ثبتی ملکی موروثی اصحاب دعوی را به مبلغ ۲.۳۹۵.۸۲۸.۰۰۰ ریال تعیین نموده اند که این مبلغ با توجه به شرایط و اوضاع احوال مسلم قضیه مطابقت نمود و نظریه کارشناس رسمی تا در این حد مورد متابعت دادگاه می باشد و بقیه موارد اعلامی کارشناسی مانند کسر هزینه ها و مخارج خواهان تقابل و تعیین سهم احراز خواهانها بنا به شرح پیش گفته مورد قبول نمی باشد و با توجه به این که رقبه موصوف از ابتدا مابین آقایان ی. و ع.ش. هر دو بالسویه سه دانگ مشاع شراکتی بوده که با فوت ی.ش. وراث ایشان منحصر به بانو م. به عنوان مادر و آقایان الف. و ر. پسران و خانم گ. دختر آن مرحوم بوده و حسب تقسیم (یک هشتم) سهم مادر و (دو پنجم) سهم هر دو پسر و (یک پنجم) سهم دختر از میزان سه دانگ بوده که رقم اجرت المثل تعیین شده مذکور در نظریه کارشناسی ابتدائا به سه دانگ تقسیم که رقم ۱.۱۹۷.۹۱۴.۰۰۰ ریال معادل سه دانگ سهمی آقای ی.ش. تعیین که این رقم به ۵ سهم تقسیم که با کسر (یک هشتم) سهمی همسر متوفی مبلغ ۴۱۹.۲۶۹.۹۰۰ ریال سهم (دو پنجم) هر فرزند ذکور معین می گردد لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۰ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۱۹.۲۶۹.۹۰۰ ریال معادل (دو پنجم) سهم الارث مورث خواهانها به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۳۳۰.۶۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان بر اساس تعرفه له خواهانها محکوم می نماید. رابعا: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نظر به اینکه دعوی اجرت المثل خود از دعاوی مربوط به خسارات می باشد و قانونا مطالبه خسارت از خسارت مقدور نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی رد می نماید. رأی صادر شده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۹۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۱۹/۲۶۹/۹۰۰ ریال معادل (دو پنجم) سهمالارث مورث تجدیدنظر خواندگان به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم شده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا این دادگاه با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه جهت کشف واقعیت و احقاق حق وقت رسیدگی تعیین و به گواهی مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی از ناحیه مشارالیه شناسایی نشده است و از طرفی با ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده دلیل یا بینه ای که حکایت از نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی خود ادعا نموده بود که ملک متنازع فیه (حمام) از سال ۱۳۸۵ تا کنون تعطیل بوده است که علیرغم اینکه در اخطاریه مشارالیه قید شده بود دلیل و مستند ادعای خود را بیاورند حضور نیافته اند. علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح