ماده ۳۲۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۲۰ قانون مدنی: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده‌ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

توضیح واژگان

به منافعی که غاصب، از آنها بهره مند گردیده باشد؛ منافع مستوفات گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند. پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۲]

غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.[۳]

مسئولیت تضامنی، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز، حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.[۴]

اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را، به مالک بپردازد. و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و ...، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و ... را، به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.[۵]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.[۶]

سوابق فقهی

کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.[۷]

منافع مستوفات قابل مطالبه نیست. در مقابل انتقاد نموده اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر ماک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.[۸]

اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ دراینصورت ضامن منافع غیرمستوفات است.[۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 301 مورخه 26/5/1369 شعبه 8 دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره 4624 مورخه 30/9/1309 دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.[۱۱]

انتقادات

مفاد این ماده، فقط ناظر به منافع منفصل بوده؛ و قانونگذار در رابطه با منافع متصل، سکوت اختیار نموده است.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ دراینصورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می گردد.[۱۳]

اتومبیل رانی در خیابان، و یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می گردند.[۱۴]

منابع

  1. ابراهیم تقی زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443124
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575968
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576196
  6. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44300
  8. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  9. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537348
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167076
  12. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128872
  13. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734352
  14. ابراهیم تقی زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084