ماده ۳۲۰ قانون مدنی

ماده ۳۲۰ قانون مدنی: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

«منافع» در ماده ۳۲۰ قانون مدنی، به معنای فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد.

مطالعات تطبیقی

• در صورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران، مسئولیت مشترک می‌باشد که در این امر در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۰ قانون مدنی

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته، ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند، این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند، مسئولیت تضامنی در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرماست اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.

اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۰ قانون مدنی

1. هر یک از غاصبین مسئول تأمین خسارات ناشی از منافع مال مغصوب در دوره تصرف خود و پس از آن هستند.
2. حتی اگر غاصب از منافع مال استفاده نکرده باشد، همچنان ضامن است.
3. غاصب می‌تواند خسارات مربوط به منافع زمان تصرف غاصبین بعدی را پرداخت کند.
4. پس از پرداخت، غاصب می‌تواند برای جبران خسارات به غاصبین بعدی مراجعه کند.
5. ماده ۳۲۰ قانون مدنی دربارهٔ توزیع مسئولیت بین غاصبین در مورد منافع مال مغصوب بحث می‌کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.
• کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.
• منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.
• اگر شخصی مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.
• به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۱۳۰۹/۹/۳۰ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.

• رای دادگاه درباره نحوه تقسیم مسئولیت غاصبان متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۴۲)
• رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۲)
• رای دادگاه درباره تلف شدن قسمتی از مبیع قبل از قبض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۶۷)
• رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲)

• رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)
• رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)

انتقادات

مفاد ماده ۳۲۰ قانون مدنی فقط ناظر به منافع منفصل بوده و قانونگذار در رابطه با منافع متصل، سکوت اختیار نموده‌ است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، گوسفند عمرو را به نحو عدوان به چنگ آورد و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.
• اتومبیل رانی در خیابان یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.
• غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.

مقالات مرتبط

• مقاله عدم‌النفع
• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
• مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران
• جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
• تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران
• بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران