رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها |
| قاضی | محمودی خیری سیدوجیح الله فهیمی گیلانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها: دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ع.ل. دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع محکوم به دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که . . . نظر به اینکه خوانده به موجب بند ب ; از ماده 37 قانون کار و مواد ۷ و ۲۱ و ۵ قرارداد شماره ۱/۱۸۱۱۴/ض/م/۲۵/پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه، کمک هزینه مسکن، بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکوم علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکوم به از تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ تا هنگام پرداخت مبلغ محکوم به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ذیل تبصره ۲ ماده اخیر الذکر و مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۲۸ قانون مدنی مورد تقاضاست ;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه . . . یک دانشگاه دولتی است و با توجه به قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه، مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکوم به داشته فلذا عدم پرداخت محکوم به در مهلت قانونی مرقوم، خسارت تأخیر تأدیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان نظر به اینکه اولا خوانده قبلا نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹، ۱۹۲ مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجددا از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفا در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده ۲ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹، اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره ۱۸۱۸/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی، این نوع مؤسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت . . . خارج می باشند. ثالثا مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹، امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده ۱۰ همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال ۱۳۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت کمک بودجه ; می باشد لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن ردّ دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۲۸ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکوم به دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (۱۴/۱۱/۱۳۹۱) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۴/۱ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . . . به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکوم به به پرداخت دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۲-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ صادره از هیئت حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (۱۴/۱۱/۱۳۹۱) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۴/۱ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
خیری فهیمی گیلانی