رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری یعقوبی محمودآبادی کرمی صادق آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید: چنانچه عدم تحویل خودرو به دلیل عدم تولید آن باشد، پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد به دلیل عدم تولید آن، مسقط حق مکتسبه خریدار جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد(تحویل به موقع خودرو) نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. ص. فرزند م. به طرفیت نمایندگی فروش ایران خودرو کد ۱۱۵۰ با مدیریت آقای روبیک مالخاسیان و شرکت ایران خودرو به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰دویست میلیون ریال مابه التفاوت بهای خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ۲۶% وجه التزام خسارت تاخیر از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ الی زمان صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی به استناد قرارداد پیش خرید خودرو به این شرح که خواهان در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ طی قرارداد شماره سریال ۷۱۴۹۵۴۲۷۷۷ اقدام به پیش خرید یک دستگاه پژو سواری ۲۰۷ اتوماتیک با ودیعه ۲۱/۸۴۹/۲۰۰ بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و دویست ریال از شرکت ایران خودرو با نمایندگی خوانده ردیف اول نموده و فروشنده تعهد نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ خودرو را تحویل دهد ولی بنا به ادعای فروشنده به علت تحریم های ایران عزیز از جمله شرکت ایران خودرو امکان واردات قطعات و تولید فراهم نبوده و با شکایت خریدار به اداره تعزیرات حکومتی آن مرجع نهایتا حکم به محکومیت فروشنده به تحویل خودرو موصوف برابر قرارداد صادر نموده که به علت عدم تولید النهایه با استعلام بهای روز خودرو مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پانصد و پنجاه میلیون ریال به خریدار تحویل می گردد ،دادگاه در خصو ص مطالبه بهای ما به التفاوت به ارزش دویست میلیون ریال مورد ادعای خواهان نظر به این که اداره تعزیرات با استعلام بهای روز خودرو مبلغ موصوف را تعیین و به شاکی تحویل شده است لذا مطالبه مجدد آن وجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و نسبت به مطالبه ۲۶% شرط قراردادی از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ الی زمان صدور حکم اولا در خصوص تاریخ شروع محاسبه نظر به این که تاریخ تحویل خودرو ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ بوده ودر خصوص محاسبه الی زمان صدور رای نظر به این که مبلغ فوق (بهای روز خودرو) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به موجب نامه اجرای احکام تحویل خواهان گردیده لذا دادگاه در خصوص تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ الی ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ و از ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ الی زمان صدور حکم به شرح فوق حکم به بطلان دعوی را صادر ولی در خصوص تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ الی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ نظر به این که فروشنده حسب شروط قراردادی تعهد به پرداخت حداکثر ۲۶% مبلغ سود مشارکت و خسارت را تقبل نموده و دلایل و مدارک ابرازی موید تاخیر فروشنده درتحویل مبیع و النهایه خودداری از آن بوده و دفاعیات فورس ماژور نیز در تعزیرات حکومتی مورد پذیرش واقع نشده است کما این که شرکت فروشنده از وجه پرداختی خواهان استفاده و ا زمنافع آن برخوردار گشته است لذا دعوی خواهان را وارددانسته به استناد مواد ۲۳۰ قانون مدنی ،۵۱۹،۵۱۵،۵۰۲،۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت ۲۶% سود مبلغ ۲۱۸/۴۹۲/۰۰۰دویست و هجده میلیون و چهارصد و نود و دو هزار ریال و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به این که اقدامات وی به نمایندگی از خوانده دوم صورت گرفته و محکومیت اصیل به استناد بند ۴ ماده ۸۴ این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد .رای حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.خواهان مکلف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ایران خودرو به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد به ماخذ ۲۶ درصد نسبت به مبلغ پرداختی تجدیدنظرخوانده بابت خرید یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک به میزان ۲۱۸.۴۹۲.۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و پرداخت خسارت دادرسی در حق الف. ص. اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به تحویل یک دستگاه خودروی ۲۰۷ اتومات پژو در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱ شده است که در تاریخ معهود نسبت به تحویل مورد معامله اقدام ننموده است ثانیا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل مورد معامله در تاریخ مقرر از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده است که برای تخطی از این تکلیف متعاملین به موجب قرارداد مدرکیه وجه التزام در نظر گرفته اند که چنانچه در تاریخ معهود فروشنده نسبت به تحویل اقدام ننماید خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۲۶ درصد نسبت به مبلغ دریافت دشه به طرف مقابل پرداخت نماید که فروشنده نسبت به ایفای تعهد خود قیام ننموده و حق مکتسب خریدار را به عهده تعویق انداخته است و نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان را از این حیث به علت تاخیر خوانده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده را نادیده گرفت و به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر خوانده حادث شده ساقط شده تلقی نمود ثالثا هر چند تحویل خودرو به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۶ تعزیرات حکومتی به شماره ۱۶۶۶۱۳۹۲۰۰۰۰۱۱ و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تعزیرات به شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶مورد لحوق حکم قرار گرفته است و در مرحله اجرا به جهت عدم تولید خودرو ۲۰۷ بنا بر توافق طرفین دعوی وجه آن در راستای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شده است لیکن پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد مسقط حق مکتسبه خریدار از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ لغایت زمان دریافت وجه خودرو در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ نمی گردد و کماکان ذمه فروشنده نسبت به خسارت مورد توافق که به حکم مقرر در شق سوم ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد قبول مقنن قرار گرفته است مشغول می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل بر پرداخت خسارت تاخیر مورد توافق به خریدار ارائه ننموده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی