رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی از سوی ورثه (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣١٠١٢٧٠)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت معنوی از سوی ورثه
قاضی	چاووشی ولی بلاغی شریعتی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی از سوی ورثه: مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنی علیه است و بعد از فوت وی به علّت منتفی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ژ.م. و و.ط. با وکالت آقای ه .ب. به طرف ۱ ش.۲ ش. به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ دیه با احتساب کلیه ی خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیمایی توپولوف ۱۵۴ ک. و نیز خسارات دادرسی و قانونی علی الحساب مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، به این شرح که خواهان ها اظهار داشته اند مورثین ایشان در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف متعلق به خطوط هوایی ک. تحت شماره پرواز ۷۹۰۸ در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ فوت نموده اند و از طرفی تاریخ وقوع حادثه مصادف با ماه حرام و مورخ ۲۲ رجب سال ۱۴۳۰ هجری قمری می باشد. با توجه به اینکه علی رغم مراجعات مکرر شرکت هواپیمایی از ایفاء تعهدات خود به شرح مندرج در قرارداد بیمه و مفاد مقررات مربوطه خودداری می نماید لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده موردتقاضاست. حسب لایحه ی ثبت شده به شماره ۲۸۷ ۸/۲/۹۲ از سوی وکیل خواهان ها مطالبه ی خسارات معنوی نیز به خواسته های سابق افزوده شده است. شرکت بیمه ایران با تقدیم لایحه ضمن قبول پوشش بیمه ای جان و مال مسافران پرواز موردبحث ایراد به شمول مرور زمان را اعلام داشته است و اظهار داشته خواهان ها تاکنون به شرکت بیمه مراجعه نکرده اند .و لذا طبق قرارداد بیمه موضوع مشمول مرور زمان شده، النهایه این دادگاه در چند قسمت خواسته ها را بررسی و حکم هر قضیه را جداگانه اعلام می دارد. ۱ در خصوص ایراد به مرورزمان ازآنجاکه طبق نظر فقهای شورای نگهبان این ایراد برخلاف مقررات شرعی است لذا مردود اعلام می گردد. ۲ در خصوص مطالبه ی دیه مورثین خواهان با در نظر داشتن مقررات قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ورشو مورخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹میلادی مطابق با ۵ مهر۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات ( پروتکل ) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر۱۹۵۵ میلادی مطابق با۵ مهر۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴ مجلس و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و ازآنجاکه خواهان ها در انتخاب غرامت مابین قانون اخیرالذکر و قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی را تقاضا کرده اند و اینکه خواهان ها از زمره اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که مقررات تبصره ۲ الحاقی مصوب ۴/۳/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ی ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان جاری است فلذا دادگاه با توجه به عدم دفاع از سوی خوانده ردیف اول به استناد مواد ۲۹۴، ۲۹۵، ( تبصره ۳) ۲۹۷و۲۹۹ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت یک فقره دیه با رعایت تغلیظ به علّت حدوث قتل در ماه حرام در حق خواهان ها طبق ترتیب مقرر در گواهی حصر وراثت هریک از مورثین از محل پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد بر آن از محل دارایی خود و با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد. ۲ در خصوص توشه بار همراه مورثین خواهان ها، به موجب طلیعه و قسمت اخیر ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل ونقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ۱۹۲۹ میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی مورخ ۱۹۵۵ میلادی لاهه می باشد که قانون گذار ایران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴ الحاق به آن ها را تصویب نموده است. بند یک ماده ۲۲کنوانسیون ۱۹۲۹ میلادی ورشو، مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی در صورت فوت هر مسافر را مبلغ ۰۰۰/۱۲۵ فرانک وقت کشور فرانسه (موسوم به فرانک طلایی) تعیین نموده است که این مبلغ در پروتکل اصلاحی ۱۹۵۵ میلادی لاهه به موجب ماده ۱۱ پروتکل موصوف به /۰۰۰/۲۵۰ فرانک افزایش یافت. همچنین به موجب بندهای ۲و۳ ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۲۹ میلادی ورشو که از حیث مبلغ، مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی درازای بار ثبت شده ( رسید شده ) مسافر و بار و توشه همراه مسافر( که با خود در طول پرواز حمل می نماید) در پروتکل اصلاحی ۱۹۵۵ لاهه تغییری نیافته است، مسئولیت تصدی حمل ونقل در موردی بار ثبت شده ( رسیده شده) به ازاء هر کیلوگرم محدود به مبلغ ۲۵۰ فرانک می باشد و در مورد اشیایی که مسئولیت نگهداری آن ها بر عهده مسافر می باشد(با ردّ توشه همراه مسافر) مسئولیت متصدی حمل ونقل محدود به ۵۰۰۰ فرانک می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه واحد پولی فرانک ( موسوم به فرانک طلایی) مذکور در کنوانسیون ۱۹۲۹ میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی ۱۹۵۵ میلادی لاهه متعاقبا از گردونه مبادلات پولی جهان خارج گردید و قانون گذار ایران همانند قانون گذار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو کنوانسیون و پروتکل موصوف به موجب تبصره ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۷/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۲۵۰۰۰ فرانک مقرر در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو را به ۸۳۰۰ واحد حق برداشت ویژه و/۰۰۰/۲۵۰ فرانک مقرر در پروتکل اصلاحی ۱۹۵۵ میلادی لاهه را به ۱۶۶۰۰ واحد حق برداشت ویژه تبدیل نموده است لذا به نظر می رسد مقنن در قانون مارالذکر از باب بداهت امر و وحدت ملاک اقدام به ذکر معادل ۲۵۰ فرانک (بابت هر کیلوگرم) بار ثبت شده (رسید شده یا چک شده) و۵۰۰۰ فرانک ( بارو توشه همراه مسافر) به واحد حق برداشت ویژه ننموده است که ازنظر دادگاه با توجه به محاسبه و تبدیل مبلغ ۱۲۵۰۰۰ فرانک به ۸۳۰۰ واحد حق برداشت ویژه و نیز محاسبه و تبدیل مبلغ /۰۰۰/۲۵۰ فرانک به ۱۶۶۰۰ واحد حق برداشت ویژه در قانون مارالذکر مبرهن است که مقنن تقریبا هر۱۵ فرانک موسوم به فرانک طلایی مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه را به یک واحد حق برداشت ویژه محاسبه، تبدیل و برابر اعلام نموده است بنا به مراتب فوق چنانچه در قرارداد حمل منعقده بین مسافر و متصدی حمل ونقل هوایی به مبالغی بیش از مبالغ مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه توافق نشده باشد حداکثر مسئولیت متصدی حمل ونقل درازای هر کیلوگرم بار ثبت شده ( رسید یا چک شده ) ۱۷ واحد حق برداشت ویژه و برای بارو توشه همراه هر مسافر حداکثر۳۳۲ واحد حق برداشت ویژه می باشد لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۸و ۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ش.را به پرداخت مبلغ ۵۱۰ واحد حق برداشت ویژه ( حق برداشت ویژه ۱۷SDR کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک شده ) ( به لحاظ عدم دفاع خوانده ردیف اول حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است ) و۳۳۲ واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد آن را از محل دارایی های خود محکوم می نماید .۳ در ارتباط با مطالبه خسارات معنوی از سوی وکیل محترم خواهان ها، این دادگاه توجه دارد در مطالبه ی خسارات ارکان ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و تقصیر خوانده باید موردبررسی قرار گیرد. در مانحن فیه صرفا وکیل محترم خواهان ها به مطالبه ی خسارت اشاره کرده و ذکری از دلیل ورود ضرر و انتساب ورود آن به خواندگان به میان نیاورده است فلذا ازآنجاکه در این مورد اصل برائت ذمّه تا قبل از اثبات اشتغال ذمّه حاکمیت دارد لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.این رأی ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای ه .ب. ازیک طرف و ش. به وسیله آقای ف.پ. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ ۲۴/۲/۱۳۹۲ صادرشده از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت هواپیمای ک. به پرداخت یک فقره دیه کامله با رعایت تغلیظ دیه به لحاظ اینکه حادثه در ماه حرام به وقوع پیوست از محل پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و پرداخت مبلغ ۵۱۰ واحد حق برداشت ویژه(حق برداشت ویژه SDR ۱۷ کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک گردیده) (به لحاظ عدم دفاع محکوم علیه یعنی شرکت هواپیمای ک. حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است) و ۳۳۲ واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه ای نزد تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و در یک قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای ه .ب. مبنی بر مطالبه خسارت معنوی موردپذیرش قرار نگرفته حکم بر بی حقی صادرشده است با توجه به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م.و آقای و.ط.نسبت به یک قسمت از خواسته که حکم بر بی حقی صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواهان در دادخواست تقدیمی به مطالبه خسارت معنوی اشاره نکرده اند بلکه در لوایح تقدیمی اسمی از خسارت معنوی به میان آورده اند اینکه در واقع مقصر شرکت سازنده قطعات هواپیمایی می باشد تقصیری که هواپیمایی ک. مباشرتا مرتکب شده باشد باثبات نرسیده است و در پرونده مشهود نیست و خسارت معنوی معمولا قائم به مجنی علیه است با فوت مجنی علیه سالبه به انتفای موضوع است نتیجتا رأی صادره قابل تأیید است مضافا به اینکه تجدیدنظرخواهان نحوه و کیفیت خسارت معنوی را مشخص نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر رأی معترض عنه را تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه مزبور نظر به اینکه دادگاه بدوی نفیا و یا اثباتا اظهارنظر نکرده است با لحاظ ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید با این وضعیت دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاران دادگاه

بلاغی شریعتی صادقی