رای دادگاه درباره مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۵۷۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۵۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی
قاضی	متولی نورزاد شریفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی: لزوم ثبت رسمی صلح نامه و عدم پذیرش صلح نامه عادی در محاکم، مغایرتی با الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در آن(مطالبه وجه) ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ح. ف. با وکالت پ.الف. پ.الف. و ع. ن.ز. بطرفیت خواندگان ۱-ع.۲- س. ۳- ز. شهرت همگی ف. با وکالت و.الف. ل.ز.الف. و۴- ع.الف. ف. به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۱۰۳/۳۶۵/۳۸۰ ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صرف نظر از اینکه مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی بدون تاریخ و نیز مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ که آن هم ناشی از همین صلح نامه بوده و نمی تواند عقد قلمداد گردد نظر به اینکه به تصریح ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد املاک سند صلح صرفا وقتی در محاکم قابل پذیرش و ترتیب اثر می باشد که بصورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد لهذا دعوی خواهان با این وصف قابل پذیرش نبوده و مبنای ادعای خواهان اگر هم از باب قاعده "دارا شدن غیر عادلانه"بررسی گردد به جهت اینکه این ادعا نیز ناشی از استناد به سند صلحی است که قابل ترتیب اثر در این دادگاه نمی باشد لهذا مستندا به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ١٥٦ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ف. با وکالت خانم ها پ.الف. پ. و ع. ن.ز. به طرفیت ۱-آقای ع. ف. ۲- آقای ع.الف. ف. ۳ – خانم س. ف. ۴- خانم ز. ف. نسبت با وکالت آقای و. ل. که ( تجدیدنظر خواندگان ردیف ۱و۳و۴) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۰مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته مطالبه مبلغ ۱/۱۰۳/۳۶۵/۳۸۰ ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اجمالا با این استدلال که مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی است که به تصریح ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در محاکم قابل پذیرش نمی باشد بنابراین دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی مغایرتی با مقررات ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد . نظر به اینکه الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در صلح نامه یا بیع نامه عادی مغایر با مقررات ماده ۴۷ قانون مرقوم نمی باشد و رویه قضایی نیز موید این معنا است از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی