رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۵۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۵۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | معامله نسبت به مال مرهونه |
| قاضی | کریم زاده خانی علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهونه: در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل می شود
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۲۳/۷/۸۷ به جهت در رهن بودن ملک مورد معامله، نظر به این که حسب محتویات مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین و با توجه به اصاله الصحه در عقود، ارکان اساسی عقد بیع موضوع ماده ۱۹ قانون مدنی محقق بوده و صرف در رهن بودن مورد معامله که از اسباب عدم نفوذ عقد می باشد سبب بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد و از طرفی ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مورد استناد وکیل محترم خواهان ناظر به انجام معامله راجع به نقل و انتقال مال توقیف شده و از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که به همین اعتبار در ماده ۵۷ قانون مرقوم انجام معامله پس از توقیف را غیر نافذ اعلام داشته است لذا بنا به جهات یاد شده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹ و ۲۱۹ و ۷۹۳ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه های عمومی حقوقی تهران کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ع.د. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۸۰۸ ۱۷/۸/۹۱ شعبه محترم ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت مشارالیها به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۲۳/۷/۸۷ که بین تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار و تجدیدنظرخوانده به عنوان فروشنده یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۲۳۴۷ قطعه اول واقع در بخش ۵ به لحاظ در رهن بودن آن حکم به رد دعوی صادر شده است، دادگاه با توجه به این که بنا به مستفاد از قانون مدنی در باب رهن، رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود گرچه بر طبق ماده ۷۹۳ همان قانون، راهن از هر گونه تصرف منافی حقوق مرتهن مگر به اذن مرتهن منع شده و بیع عین مرهونه هم مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ۲۰/۸/۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جمله تصرفات ممنوعه است ولیکن کسی که می تواند در این رابطه طرح دعوی کند مرتهن است نه خریدار مال مرهونه، از طرفی تا زمانی که فروش عین مرهونه از طرف مرتهن تنفیذ و اجازه نشود معامله ای واقع نشده که ادعای بطلان آن مطرح شود لذا نتیجتا بر رأی تجدیدنظرخواسته ایرادی نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی حاجی حسنی