رای دادگاه درباره مفهوم سپردن مال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مفهوم سپردن مال در بزه اختلاس |
| قاضی | علی اکبر عالیشاه مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم سپردن مال در بزه اختلاس: منظور از سپردن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و غیرمستقیم مال است.
رأی دادگاه بدوی
در رابطه با اتهام آقای م. کارمند بانک مبنی بر اختلاس به میزان سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از وجوه در اختیار ایشان در بانک بدین نحو که مشارالیه به جهت بدهکاری به احدی از مشتریان بانکی از حساب واسطه بانک مبلغ فوق الاشاره را برداشت و به حساب مشتری جهت اداء دین شخصی واریز می نماید و علی رغم تذکرات مراجع نظارتی نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمی نماید تا این که موضوع به مراجع قضایی اعلام و قبل از صدور کیفرخواست مبادرت به پرداخت خسارات می نماید. دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی اما با توجه به رأی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و استحقاق تخفیف به استناد تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از جهت ابراز ندامت، سعی در جبران خسارات وی را به یک سال حبس تعزیری، شش صد میلیون ریال جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می نماید. اما به تجویز تبصره ۳ از ماده اخیرالذکر اجرای مجازات جزای نقدی را معاف و حبس را به مدت ۳ سال معلق می نماید که در صورت ارتکاب بزه مشابه و شمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعیین شده اجرا و الا کان لم یکن گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عالیشاه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۳۳۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش صد میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل نموده و در اجرای تبصره ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اجرای مجازات حبس به مدت سه سال معلق و از پرداخت جزای نقدی معاف شده؛ وارد به نظر نمی رسد. چه آن که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری اش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه متعلق به بانک را از طریق دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر این که دراین بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که ازجمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است. چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان مفاهیم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این که به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و این که توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه موردتوجه است که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این که برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض این که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته است که خود گویای این مطلب است که در مانحن فیه بانک از تصرف عین مال محروم گردیده است. مضاف بر این که متهم صراحتا به برداشت و تصاحب وجوه سپرده شده جهت تسویه بدهی های شخصی خود اقرار و اذعان داشته است. بنابه مراتب ازآنجاکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه نظر به این که مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب قاضی دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس به مدت یک سال و نیز انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال برخلاف مدار قانونی بوده است، اما ازآنجاکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام غفوری گوراب