رای دادگاه درباره ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره |
| قاضی | افتخار عاشورخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره: ملاک تعدی و تفریط مستأجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده ۹۵۱ است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستأجر است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۳ ۲۸/۱۱/۸۹ شعبه دوم محاکم عمومی دماوند مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه خواهان بدوی ; در مورد خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... فرعی از ...، از این جهت وارد و مؤثر است که وفق، پاسخ تکمیلی هیأت کارشناسی به شرح لایحه مثبوت به شماره ۴۰۰۲۴۱ مورخ ۳/۵/۹۱ دفتر شعبه، همین طور منضمات، پاسخ مزبور تصریح گردیده که در مراجعه به شهرداری دماوند و مطالعه پرونده شهرداری، مغازه مزبور فاقد بالکن عنوان شده، کمااینکه در نامه شماره ۲۲۵۸۶ مورخ ۱۶/۱۲/۸۲ شهرداری دماوند (به دادرس شعبه بدوی) طی صورت جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۷۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (و مستفاد از آن)، احداث بالکن بعد از سال ۱۳۷۳ ایجاد شده است، کمااینکه وجود بالکن در اجاره نامه رسمی فی مابین نیز مذکور نمی باشد و احداث آن اگرچه برای مستأجر باعث ایجاد کمال انتفاع از عین مستأجره گردیده، ولی برای موجر حداقل از دو جهت باعث ورود ضرر است، اولا: جریمه تخلف مزبور که موجر به شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پرداخته؛ ثانیا باعث افزایش سرقفلی درصورت اقتضاء پرداخت ; می گردد؛ فلذا رأی معترض عنه با استدلال آن، قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض دادنامه معترض عنه از این حیث، حکم به ورود دعوی بدوی تخلیه به لحاظ تعدی با احداث بالکن در مغازه مذکور ; به استناد بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ صادر و اعلام می نماید. در مورد مطالبه اجور معوقه، با توجه به عدم تعرض دادگاه بدوی، این مرجع فارغ از رسیدگی و اظهارنظر است. رأی صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار عاشورخانی
آقای الف.غ. با وکالت آقایان ه.ن.، الف.ق. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره ۱۰۰۶ مورخ ۷/۸/۹۱ این شعبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است. حسب مندرجات دادنامه مرقوم، خواسته خانم صدرالذکر به صدورحکم به تخلیه مورد اجاره کسبی به لحاظ تعدی از باب احداث بالکن در مغازه مورد اجاره آقای الف.غ. اجابت گردیده و مستدعی اعاده دادرسی، حاضر به تخلیه عین مستأجره محکومیت یافته است. اساس مندرجات دادخواست اعاده دادرسی وکیل صدرالذکر که به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمسک کرده بر این محور استواراست که احداث بالکن اشاره شده، موضوع جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبوده و نمی باشد، لذا از مصادیق تعدی وتفریط نمی باشد؛ اینک این دادگاه از مراجعه به اوراق پرونده مذکور معتقداست آن جهتی که موجب صدور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی قرارگرفته موضوع تعریف قانونی تعدی ; می باشد که در ماده ۹۵۱ قانون مدنی به آن تصریح شده و آن خروج از حدود اذن و امور عرفی مستأجر در احداث بالکن می باشد، حال حتی اگر احداث بالکن در مغازه با ضوابط شهرسازی و شهرداری دماوند در آن تاریخ مغایرت و مبانیتی هم نداشته باشد، خروج از اذن موجر و مالک را مخدوش و متزلزل نمی کند، در نتیجه دادگاه مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون صدرالاشعار مدعای مستدعی اعاده دادرسی و ازمصادیق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مذکور تشخیص نمی دهد. قرار رد اعاده دادرسی حاضر، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار عاشورخانی