رای دادگاه درباره ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی |
| قاضی | بهزاد ابراهیمی توحیدیان حضرتی هادی کیازاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی: ملاک احراز ذی نفع بودن یا نبودن خواهان این است که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی ج. به طرفیت شهرداری به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مقوم به دو میلیارد ریال بدوا تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره۸۹۰۲۰۲ ۱۸/۲/۸۹کمیسیون ماده صد شهرداری با استناد به تصاویر مصدق از دلایل و مدارک ازجمله رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان اذعان داشته است به رغم اینکه شهرداری مجوز ساخت وساز در پلاک ثبتی۴۷۳/۴را صادر کرده است اما اخیرا آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع ادامه عملیات اجرایی شده است و ضرب الاجلی برای اجرای رأی کمیسیون نیز تعیین شده است لذا تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شده است نظر به اینکه دادگاه ها درصورتی که مراجعی غیر قضایی به موجب قانون مکلف به انجام وظایفی بوده اند (ازجمله اتخاذ تصمیم درخصوص مسائل مربوط و در محدوده وظایف آن مرجع) در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج است و درجایی که مقررات تبصره۱۰ از ماده صد قانون شهرداری رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در کمیسیون دیگری که اعضاء آن غیر از اعضاء کمیسیون فوق می باشند را قابل اعتراض دانسته است در این وضعیت خواهان در صورت ادعای تضییع حق می تواند به موجب مقررات یادشده اقدام نماید لذا با این وصف طرح دعوی در محاکم حقوقی به نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی است با غیرقابل استماع دانستن دعوی مستندا به مقررات ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران توحیدیان
در این پرونده ۱ به شرح دادخواست مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ ج. به طرفیت شهرداری به خواسته ۱ درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره ۸۹۰۲۰۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ کمیسیون ماده صد شهرداری ۲ ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری حدودا مقوم به دو میلیارد ریال طرح دعوا شد و در توضیح خواسته به شرح دادخواست اعلام شد که شهرداری علی رغم اینکه عملا اجازه ساخت وساز پلاک ثبتی ۴۷۳/۴ که متصرف و مالک قانونی آن جمعیت هلال احمر است را صادر کرده ولی بعد از قریب پنج سال از اتمام ساخت وساز در محل شرکت صنایع نساجی هلال احمر ایران که بزرگ ترین و مهم ترین مرکز امدادرسانی کشور در غرب تهران است شهرداری به موجب نامه شماره ۲۲۷۲۲/۵۲۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ مدت ۷ روز به شرکت ریسندگی و بافندگی م. مهلت اعطاء کرده که رأی کمیسیون ماده صد را اجراء کنند یا دستوری از مقامات ذی صلاح اخذ نماید. ۲ به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۱۷ ۳۱/۶/۱۳۸۹ توسط رئیس وقت دادگاه، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده صد به شماره ۸۹۰۲۰۲ ۱۸/۲/۱۳۸۹ صادر شد و با موافقت سرپرست محترم مجتمع این دستور به شهرداری ابلاغ گردیده بود. ۳ به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۸۰۴ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ رئیس وقت این دادگاه با این استدلال که درخصوص این موضوع مراجع ذی صلاح غیرقضایی و کمیسیون دیگر (مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی) پیش بینی شدند و طرح با این وصف در محاکم حقوقی فاقد وجاهت قانونی است مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر نمودند. ۴ از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۶۹۱ ۳۰/۵/۱۳۹۰ پرونده شماره بایگانی ۹۰۰۴۴۹ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی عینا تأیید گردید. ۵ نسبت به این رأی درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵تیر ۱۳۷۲ با اصلاحیه های بعدی، به عمل آمد که پس از قبولی درخواست و تجویز اعاده دادرسی (توسط ریاست محترم قوه قضاییه) و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، النهایه به موجب دادنامه شماره ۴۱۱ ۹/۱۰/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۵۱/ ۹۱۰۴۲۹ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه های صادر نقض و دستور رسیدگی در شعبه بدوی (این دادگاه) صادر شد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که هرچند تجدیدنظرخواه (جمعیت هلال احمر) به عنوان یکی از سازمان های دولتی ممنوع از اقدام به طریق مقررات پیش بینی شده دربند ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می باشد لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانونی اساسی و ملحوظ نظر قرارگرفتن این مطالب که اصل به رسیدگی و تظلم عمومی در مرجع دادگستری برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور رأی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قانون و مقررات و مخالف با آن ها می باشد می توان برای تجدیدنظرخواه چنین حقی قائل شد. اینک این دادگاه با توجه به اینکه خواهان، سند رسمی وکالت شماره ۱۰۷۵۳۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران را به عنوان یکی از ضمایم و مستندات، پیوست دادخواست نموده است و مندرجات این سند دلالت بر اعطاء وکالت توسط شرکت گروه صنعتی وین (سهامی عام) به جمعیت هلال احمر ایران (خواهان) درخصوص انجام امور مربوط به پلاک ثبتی ۴۷۳ فرعی از چهاراصلی بخش ده تهران با حق توکیل به غیر دارد با پیوست شدن این سند به دادخواست این سؤال موردتوجه قرار می گیرد که آیا هدف از پیوست نمودن سند رسمی وکالت این بوده که خواهان (جمعیت هلال احمر) به وکالت از شرکت گروه صنعتی و. که با توجه به محتویات پرونده این شرکت به شرکت ن.ه (سهامی عام) تبدیل شده، طرح دعوا نموده یا خیر؟ اگر به عنوان وکیل طرح دعوا نمودند این امربر خلاف مقررات ماده ۳۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکیل در محاکم باید وکیل دادگستری باشد و اگر به عنوان اصیل طرح دعوا نمودند می بایست دارای سمت و ذی نفع در دعوا باشند این در حالی است که به دلالت کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، جمعیت هلال احمر مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی موردنظر ندارد و رأی کمیسیون بدوی ماده صد و تجدیدنظر متوجه جمعیت هلال احمر نیست لذا ایراد شهرداری به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۸۹۰۱۷۳۷ ۱/۹/۱۳۸۹ و ۳۰۹۴ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ به سمت خواهان در طرح دعوا وارد است مستندا به مواد مذکور و بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. با توجه به نتیجه بالا درخواست خواهان به شرح کلاسه ۹۱۰۷۹۹ مبنی بر درخواست دستور موقت با لتبع وارد نیست مستندا به ماده ۳۲۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد صادر و اعلام می گردد. این قرار ضمن اعتراض به اصل رأی قابل اعتراض و درخواست رسیدگی است.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ج. به طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره ۶۱ مورخ۹/۲/۹۲ صادره شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال (اعتراض) رأی شماره ۸۹۰۲۰۲ مورخ ۱۸/۲/۸۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰شهرداری تهران که در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت ریسندگی و بافندگی م. به رأی شماره ۸۸۱۴۴۵ کمیسیون بدوی صادر و طی آن با تأیید رأی کمیسیون بدوی حسب مورد حکم به پرداخت جرائم نقدی و اعاده به حالت اولیه و تخریب برای هرکدام از تخلفات ساختمانی صادر گردیده با استدلال به اینکه چون تجدیدنظرخواه مالکیتی نسبت به پلاک مورد نظر ندارد بنا به جهات فقدان سمت و ذی نفع نبودن خواهان قرار رد دعوی صادر کرده اند وارد و موجه می باشد، علی الاصول کمیسیون های موضوع تبصره های یک و ده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی اعلام شده شهرداری ها به ذی نفع شروع به رسیدگی می نمایند و هر کس که ذی نفع مستحدثات مورد نظر باشد مجاز به دادن توضیحات پیرامون آن تخلفات به کمیسیون می باشد. شهرداری (تجدیدنظر خوانده) تخلفات ارتکابی را به شرکت ریسندگی و بافندگی م. ابلاغ کرده اند و هم اکنون جمعیت هلال احمر با ارائه مستنداتی ذیربط با ادعای مالکیت بر رقبه متنازع فیه خواستار رسیدگی به موضوع شده اند، ضمن مداقه درخواسته مطروحه در مبحث ذی نفع بودن یا نبودن خواهان بدوی فقط باید به این حد اکتفا گردد که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر و این درحالی است که در مانحن فیه چنین استنتاج می گردد که پاسخ سوال مثبت است با وصف مراتب ایراد به فقدان سمت و ذی نفع نبودن موقعیت پذیرش و ورود ندارد بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی اشکال و خلل وارد است با استناد بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د. ومواد ۳۵۳ و ۳۶۵ ق.آ.د. در امور مدنی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا با ورود به ماهیت قضیه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد