رای دادگاه درباره ملاک محاسبه شرط تنصیف دارائی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۰۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ملاک محاسبه شرط تنصیف دارائی |
| قاضی | پایدارپویا محرمعلی بیگدلی پیرعباسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک محاسبه شرط تنصیف دارائی: شرط تنصیف اموال به این معنی نیست که حتما نصف دارایی زوج که پس از ازدواج به دست آمده بلا عوض به زوجه منتقل شود بلکه دادگاه با در نظرگرفتن اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین مدت زمان زندگی مشترک و میزان تاثیر گذاری زوجه در تحصیل مال و میزان مالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده است بخشی از آن اموال را که نباید از نصف بیشتر باشد مورد حکم قرار می دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ج. ب. فرزند ح.الف. با وکالت خانم ش. ح. ( و پس از عزل وی ) با وکالت آقای م. س. و ش.س. به طرفیت خانم م. طاهر خانی با وکالت آقای ع. ه.ن. و خانم م.ت. به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه پس از احراز وجود علقه ی زوجیت دائم بین طرفین و ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داوران با توجه به محتویات پرونده خواسته ی خواهان را موجه تشخیص داده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و اعلام می کند تا زوج ظرف سه ماه پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و طلاق رجعی زوجه را ثبت کند در خصوص وظائف دادگاه بر اساس ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱- فرزندان با توجه به سن آنها در حضانت پدر بوده و مادر هفته ای یک روز جمعه ها از صبح ساعت ۸ تا عصر ساعت بیست حق ملاقات داردمحل تحویل گرفتن بچه ها برای ملاقات با توافق باشد در صورت عدم توافق بناچار نزدیکترین کلانتری به محل سکونت پدر اطفال تعیین می گردد ۲- در خصوص شرط مالی تا نصف دارایی زوج در صورتی که طلاق به خواسته ی زوج باشد به زوجه تعلق گیرد دادگاه با توجه به دو مطلب الف ) استعلامات بعمل آمده که زوجه شاعل بوده و از در آمد خود به اندازه ی کافی کار اقتصادی کرده و املاک و اموال پس اندار کرده است مستحق این شرط تشخیص داده نمیشود زیرا این شرط منصرف به زوجه ای است که وقت و مال خود را صرف زندگی مشترک کرده است اما در این پرونده برداشت دادگاه این است که زوجه به اندازه ی کافی وقت و زندگی مشترک را برای جمع آوری املاک و اموال برای خود صرف کرده است ب) از شکایت کیفری مطروحه علیه یکدیگر معلوم میشود زوجه حسن رفتار نداشته است بنابراین از این جهت هم مستحق شرط تا نصف دارایی شناخته نمیشود ۳- مهریه به شرح پرونده جداگانه مورد مطالبه قرار گرفته است و از این جهت دادگاه با تکلیفی مواجه نیست۴- اجرت المثل کارهای ایام زندگی مشترک بر اساس نظریه کارشناس ده میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین می گردد ۰۵- در خصوص جهیزیه به شرح سیاهه مسترد و تحویل زوجه گردد ۶- نفقه ایام عده مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومان بر اساس نظریه کارشناس تعیین می گردد زوج مکلف است حقوق زوجه را قبل از ثبت طلاق بپردازد ۰ این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یحیی پیرعباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم م. ط. با وکالت آقای ع. ه.ن. به طرفیت آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۶-۱۳۹۳/۳/۲۵ صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با درخواست زوج ( تجدیدنظر خوانده ) گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه ایام عده داده شده حضانت فرزندان به زوج واگذار و وقت ملاقات برای زوجه تعیین شده زوجه مستحقق دریافت تا نصف دارایی زوج موضوع شرط الف مندرج در سند نکاحیه تشخیص داده نشده است رای صادره در مورد مدت تعیین شده برای ملاقات با فرزندان و نیز حکم به عدم استحقاق دریافت تا نصف دارایی مورد اعتراض قرار گرفته است با توجه به مراتب مذکور و اسناد و مدارک ابرازی و لوایح طرفین و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است اولا: وقت تعیین شده برای ملاقات که از ساعت ۸ صبح جمعه تا ساعت بیست همان روز به مدت ۱۲ ساعت تعیین شده است با توجه به سن و سال فرزندان مشترک به ویژه غ. که دختر هفت ساله است مناسب بنظر نمی رسد و اقتضاء دارد که در هفته به مدت ۲۴ ساعت افزایش یابد. ثانیا: استدلال دادگاه محترم بدوی در مورد انصراف شرط الف به مواردی که زوجه برای خود فعالیت اقتصادی نداشته باشد صحیح نیست شرط مذکور از این جهت اطلاق دارد و سوء اخلاق و رفتار زوجه هم که درخواست طلاق ناشی از آن باشد محرز نیست بنابراین شرط مذکور محقق است لکن اولا: با تحقق شرط مذکور و حکم به تادیه بخشی از اموال تحصیل شده بعد از ازدواج زوج به زوجه زحمات احتمالی وی در زندگی مشترک از این طریق جبران می شود و دیگر نوبت به اجرت المثل نمی رسد به عبارت دیگر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل قابل جمع نیست و زمانی اجرت المثل تعیین می شود که شرط مالی وجود نداشته باشد. ثانیا: شرط الف به این معنی نیست که حتما نصف دارایی زوج که پس از ازدواج به دست آمده بلا عوض به زوجه منتقل شود بلکه از قید تا نصف دارایی معلوم می گردد که حداکثر تا نصف دارایی مورد حکم قرار می گردد ولی ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین مدت زمان زندگی مشترک و میزان تاثیر گذاری زوجه در تحصیل مال و میزان مالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده بخشی از آن اموال را که نباید از نصف بیشتر باشد مورد حکم قرار دهد بنابراین به نظر این دادگاه با توجه به ملاک های یاد شده و میزان اموالی که احتمالا زوج پس از ازدواج بدست آورده است استحقاق زوجه به دریافت بیش از مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان که در دادنامه بدوی به عنوان اجرت المثل تعیین شده است ثابت نیست و لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد مدت ملاقات و تعیین اجرت المثل نقض می گردد و مدت ملاقات ۲۴ ساعت از ساعت ۱۷ روز پنج شنبه تا ساعت ۱۷ روز جمعه هر هفته تعیین می شود و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تادیه مهریه و نفقه ایام عده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان بابت شرط الف در حق زوجه می گردد و چون اعتراض موثر دیگری به عمل نیامده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته در بقیه موارد تایید می گردد. این رأی قطعی است . و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی است مدت اعتبار این حکم سه ماه پس از ابلاغ رای است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرمعلی بیگدلی - پایدار پویا