رای دادگاه درباره مهلت عرفی خیار شرط (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مهلت عرفی خیار شرط |
| قاضی | حجت اله یازرلو خشنودی امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت عرفی خیار شرط: قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مهلت متعارف بوده و نمی توان به جهت عدم تعیین مدت، آن را باطل و مبطل عقد دانست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ...- ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۲۲ که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱- ۱۳۹۳/۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساسا استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی باشد زیرا در دعوی حاضر خواهان ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی- امیری