رای دادگاه درباره موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۵۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قاضی	موسوی ظاهری کامجو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: ۱-جعل و استفاده از سند مجعول، مشمول قواعد تعدد مادی جرم است. ۲-بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می گیرد.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰ ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ های ۱۲/۹/۹۲ و ۲/۹/۹۲ از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ با رعایت مواد ۲۷ و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی ۱۹/۹/۱۳۹۲ محکوم می نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می گیرد در حالی که در مانحن فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجها به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران کامجو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۱۲۱۶ مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳ سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجها به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم چنین اقرار مؤثر محکوم علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ۲۱ ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی ظاهری