رای دادگاه درباره نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه |
| قاضی | نیک بخش طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه: صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع.م. به ولایت از فرزندش الف. به طرفیت اداره محترم ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۵ ۰۵۳۵۷۵ ۲۱۳ متولد ۱۳۷۶ صادره از آمل به علّت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۱۸/۱۰/۱۳۷۸ با حفظ سایر مشخصات بدین شرح اظهار داشته پسری بنام الف. داشتم که در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۶ متولدشده و مدتی بعد درگذشت و پسر دیگری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۸ متولد شد و به لحاظ علاقه شدید به فرزند تازه فوت شده و در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه فرزند متوفی را که باطل نکرده و آن را برای پسرم که دو سال اختلاف سن داشت صرفا جهت احراز هویت اختصاص داده ام که این مسئله مشکلاتی برای فرزندم ایجاد کرده و به استناد گواهی گواهان و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. نماینده ثبت احوال آمل نمایندگی طی نامه شماره ۲۴۳۸/۱۰۱/۳۲ مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ به اداره ثبت احوال جنوب تهران اعطاء ولی نماینده ثبت احوال علی رغم استحضار از جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی استناد جسته، دادگاه با مداقه در محتویات پرونده در جهت رسیدگی به ادله خواهان قرار استماع شهادت شهود صادر و از گواهان خواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال ۱۳۷۸ دلالت وحجیت دارد. علی هذا با توجه به اینکه شناسنامه های غیرموالید هم به اعتبار صدور آن ها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی ازجمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن درخور فسخ و ابطال است، شهادت شهود دلالت بر عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد. زیرا اولا: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به فرزند ذکور زنده وی نمی باشد بلکه به فرزند ذکور متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است. و گواهی گواهان نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوما اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد ۲۴ و۲۵ قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است. ثانیا: بر طبق بند ج ; ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵ و۲۴ قانون ثبت احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مرد یا یک مرد و دو زن) قابل اثبات است. و حسب مؤدای گواهی گواهان اشخاص مندرج در مواد ۱۶ و۲۶ قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننمودند. و با توجه به منطوق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان ازنظر دادگاه گواهی آن ها معتبر می باشد. و اینکه شهادت شهود با سن اعلامی مغایرتی با اوضاع واحوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد. و شهادت شهود از ایراد و جرح نیز مصون مانده است. ثالثا: صرف استفاده از شناسنامه به منزله تعلق آن به خواهان نمی باشد. چون که سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد. و سند سجلی خواهان که مطابق ماده ۴۲ و تبصره۱ ماده 36 قانون ثبت احوال تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیه بوده است. و نامبرده قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد به لحاظ فقدان اهلیت قانونی مستندا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است. رابعا: استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده۲ قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب۱۳۷۰ جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است. علی هذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده۴ قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید ۱۸/۱۰/۱۳۷۸ با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد. و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت احوال با نمایندگی آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.م. با ولایت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۲۲۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ شعبه ۱۸۵ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی ) به ابطال سند سجلی شماره ۵ ۰۵۳۵۷۵ ۲۱۳ با تاریخ تولد ۲۲/۴/۱۳۷۶ و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با تاریخ تولد ۱۸/۱۰/۱۳۷۸ و با حفظ سایر مشخصات سجلی مارالبیان اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علّت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا : در دادخواست حاوی دعوی بدوی هویت فردی به نام امید یا الف. ; م.۱۵ ساله به عنوان خواهان درج و در دنباله آن قیدشده به ولایت از فرزندم الف.م. ; و به ترتیب یادشده، هویت خواهان درج لیکن هیچ گونه مشخصه ای از ولی قهری خواهان صغیر، ابراز و اعلام نشده و ضمن عاری بودن هرگونه مشخصه ای در ستون مربوط به تعرفه خواهان نیز در ستون مربوطه به تعرفه نماینده قانونی نیز هیچ گونه هویتی از ولی قهری محجور یادشده قید و درج نشده، بنابراین دعوی مرقوم از ابتدا دارای نارسایی و منقصت شکلی بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیدن موضوع آن شده. ثانیا مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین در بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته و محکوم به مقرره ابتدائا حکم بر الزام خوانده بدوی به ابطال سند سجلی متعلق به خواهان یادشده نموده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی فقط و صرفا مرجع قضائی امکان و اختیار صدور حکم بر ابطال سند رسمی و ما در مانحن فیه سند رسمی سجلی را داشته و ملزم نمودن خوانده دعوی و الزام آن مرجع به ابطال سند رسمی سجلی، مطابق با هیچ یک از مقررات و موازین قانونی نبوده و مادام که سند سجلی مرقوم به طریق قانونی ابطال نشده باشد نیز صدور سند سجلی جدید و با برخی اصلاحات مربوطه امکان پذیر نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۳، ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته و ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی و ماده ۸ اصلاحی قانون ثبت احوال، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد .
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری موحدی