ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار.
2. اشخاص غیررشید.
3. مجانین.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۷۰ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

حجر یعنی منع و جلوگیری.

به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.

فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند. و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.

اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و …. اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.

• رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
• نظریه شماره 7/1400/232 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرگ مغزی و آثار حجر
• نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه (خود) در این ماده، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مال دیگران، تصرف نماید. دو تن از نمایندگان، بیان داشت وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را، نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهدداشت.

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امورغیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، درمورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود.

مقالات مرتبط

• بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
• مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی