رای دادگاه درباره نوع اقساط در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنوع اقساط در دعوی اعسار
قاضیواعظی
علیرضا زاهدیان تجنگی
وحدانی نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نوع اقساط در دعوی اعسار: در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای مجتبی محمدی و م. ک. بطرفیت خانم حمیده ح.و. با وکالت پدرش وکیل دادگستری به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۴۸۰/۹۴ همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت ۷۵ عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده بر تمکن مالی استدلال کرده است. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند . دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین تبیان که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نمی باشد ،و نظر به مؤدای اظهارات شهود که برای دادگاه در حد اماره قضایی ونه دلیل شرعی و البته به نحو اولی(مفهوم اولویت) با ارزش بالاتر از استشهادیه مؤثر بوده ؛افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد ؛از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره : {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.} ، توجها به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۵۰۴ آن، به استناد مواد (۱-۲۰-۲۱-۲۳-۳۷) قانون اعسار و ماده ۳و۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، و مواد۲۷۷-۶۵۲-۱۰۸۳قانون مدنی ،نظربه تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار ودر نهایت با استناد به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور ; به شرح زیراین بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید : خواهان مکلف است در ابتدا ده سکه و سپس هر سه ماه قیمت روز یک سکه را به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رای مانع توقیف سایراموال نخواهد بود. با توجه به سیاست حبس زدایی و مصالح بنیادین خانواده و اصل عدم تمکن مالی در قرار دادهای غیر مالی نکاح، این رای حتی قبل از قطعیت در صورت جلب محکوم علیه به صورت موقت اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی۱- آقای م. ن. با وکالت خانم م. ک. ۲- بانو و. ح.و. با وکالت آقای الف. علی ح.و. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲-۹۴/۴/۲۴ صادره از شعبه ۲۷۵دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدید نظرخواه ردیف اول از پرداخت دفعه واحده مهریه محکوم به صادر ومقرر شده ده سکه نقدا و بقیه هر سه ماه قیمت روز یک سکه تا استهلاک کامل بصورت اقساط پرداخت شود اولا در خصوص اقساط ماهیانه که در پرداخت الباقی قیمت روز یک سکه در هر سه ماه تعیین شده است با توجه به اینکه در این خصوص توافقی از طرفین در پرونده بعمل نیامده واصل بر پرداخت عین سکه است که موجود و قابل تهیه میباشد لذا این قسمت از رای به پرداخت عین یک سکه در هر سه ماه اصلاح میشود. ثانیا با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی در مورد حکم به اعسار تقسیط با هیچ یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور با اصلاحیه فوق الذکر نتیجتا تائید می شود این رای قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

مواد مرتبط