رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۷۱)
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین |
| قاضی | زمانی جعفری شهنی عبدالله شمس ناتری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین: با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ شده است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۱۰۸۶۳ موضوع اتهام آقای ی. ق.پ. متولد ۱۳۳۱ ،فاقدسابقه کیفری،متاهل،باسواد، ،آزاد با معرفی کفیل؛ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ، ازعطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر ، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری ۱۳۱ شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ ۳۰/۷/۹۱ ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ص.م. ،در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی مبنی بر اینکه :{در موقعیت ... اتومبیل ... (تاکسی)به رانندگی متهم با برخورد به موتور سیکلت اینجانب که در حال رانندگی بودم ،منجر به صدمه به شرح گواهینامه پزشکی قانونی گردیده است از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی ومطالبه دیه را دارم. }،گواهینامه های صادره از اداره پزشکی قانونی،نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از سوی راننده تاکسی(متهم) به شماره انتظامی... ،عدم رعایت نکات ایمنی با باز نشدن درب اتومبیل با خطر آفرینی که مسئول و ضامن کل خسارات وارده می باشد مقصر ،تشخیص و اعلام نموده است ،که مصون از هرگونه تعرض از ناحیه متهم پرونده می باشد. عدم حضور نماینده شرکت بیمه گر در دادگاه علیرغم اخطار کتبی و ابلاغ قانونی وبالتبع مصون ماندن نظریه کارشناس از تعرض توسط شرکت بیمه گر،مفاد کیفرخواست شماره ۱۶۹۷ مورخ ۱۳/۸/۹۴ اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ،همگی در تایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن و فیه ، دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم با وصف اقرار به تصادف فیمابین خودرو به رانندگی وی و موتورسیکلت به رانندگی شاکی به شرح اوراق بازجوئیهای مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه ۳ دادیاری دادسرای ذیربط و در دادگاه به حکایت صورت جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امرشرح اتهام انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی مستندا به ۷۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۷۱۰ و ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ ناظر به مواد ۶۳۶ و ۱۷و۱۴۰و۱۴۱و ۱۶۰و۱۶۱و ۱۷۱و۱۷۲و ۴۴۸و۴۵۲ و۴۸۸ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۶۰ ق.ا.د.ک حکم برمحکومیت متهم به پرداخت ۱-یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل انسان از بابت جرح در حد حارصه نواحی بند میانی انگشت پنجم دست چپ ۲- جمعا به میزان یک و نیم صدم دیه کامل انسان از بابت جرح در حد حارصه خلف و آرنج دست راست و ساق پای راست درحق شاکی واز حیث جنبه عمومی با رعایت بند ۱ از ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام آقای م. ص.م. دایر برایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ی. ق.پ. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی ادله مکفیه و مثبته ای در خصوص ادعای خود ارائه ننموده است و انکار شدیدی متهم و دفاعیات موجه و موثر وی و عنایت به اینکه وقوع جرم وبرخی ازشرایط آن و شرایط مسئولیت کیفری متهم مورد شبهه و تردید این دادگاه قرار گرفته و دلیلی بر نفی آن یافت نگردیده است .به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، مستندا به قاعده درأ و ماده ۱۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ و اصل فقهی اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرری- عبدالله شمس ناتری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ق.پ. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۷۹۷-۹۴مورخ ۹۴/۱۱/۱۳در پرونده کلاسه ۰۰۰۸۱۵-۹۱صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر ری که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای م. ص و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم و با رعایت بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه بند یک ماده ۳ قانون وصول به استناد ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است زیرا بند مذکور و ایضا بند ۲ ماده مذکور از اصلاحات و الحاقات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ از حیث تعیین مجازات جایگزین حبس است و با وضع فصل نهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی که اختصاص به مجازات های جایگزین حبس دارد محلی برای استناد به بند مذکور قانونا وجود ندارد خصوصا اینکه مجازات جرم ارتکابی با توجه به بند ب ماده ۸۶ این قانون از نه تا هجده میلیون ریال است و با مجازات بند یک ماده ۳ در تغایر است علاوه بر این به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تعیین مجازات جایگزین حبس درجرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس باشد الزامی است و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ نیز موید این موضوع است لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و با حذف بند یک ماده ۳ قانون وصول از دادنامه و الحاق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ این قانون و با رعایت بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مذکور ، دادنامه اصلاح می گردد و اما تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه از قسمت دیگر دادنامه که به موجب آن در خصوص اتهام آقای م. ص.م. از اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت تجدیدنظر خواه به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی تبرئه شده است ، صرفنظر از صحت و سقم این قسمت از دادنامه ، نظر به اینکه دیه ضرب و جرح های وارده در گواهی پزشکی قانونی در ص ۷ پرونده برفرض اثبات قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است لهذا این قسمت از دادنامه نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و به استناد بند ب ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ۲ این ماده قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه صادر می گردد و اما تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه راجع به موضوع فحاشی نمودن آقای م. ص.م. نسبت به وی نظر به اینکه درخصوص موضوع معنون در قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست ، عنوان نشده است و نتیجتا قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه صادر می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی