رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی شرط قراردادی "پشیمانی و فسخ معامله " (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۰۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت حقوقی شرط قراردادی "پشیمانی و فسخ معامله " |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی حسین شعبان زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی شرط قراردادی "پشیمانی و فسخ معامله ": توافق طرفین در قرارداد مبنی بر پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد ;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ح. با وکالت آقای ع. ی.الف. بطرفیت آقای ب. خ. باوکالت آقای غ. چ. بخواسته بطلان قرارداد ۱۳۹۲/۱/۴ و مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان و خسارات دادرسی(اصلاح خواسته در اولین جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۹/۶) موضوع دادخواست ۱۳۹۲/۵/۱۴و نیز دعوی تقابل بخواسته محکومیت خوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله ۱۳۹۲/۱/۴ و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۱۳۹۲/۷/۸ دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه ۱۳۹۲/۱/۴تمامی یک قطعه زمین موضوع آن مستند از سوی خواهان به خوانده فروخته شده است در صفحه دوم بیعنامه خیار فسخ درج گردیده است . بدین شرح که ... پشیمانی و فسخ معامله از سوی هریک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد شرط فسخ مذکور فاقد مدت میباشد بیعنامه مذکور به لحاظ عدم قید مدت در شرط فسخ بموجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل میباشد دعوی تقابل نیز بدین مضمون است که ملک فروخته شده به متراژ ۲۲۹ متر مربع کسر مساحت دارد باید به مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله کسر شود زیرا زمین از قرار هر متر یکصد هزار تومان فروخته شده است که به لحاظ کسر مساحت مذکور سپس مبلغ اعلامی احتساب گردیده است . النهایه باتوجه به اینکه به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم درج مدت برای فسخ نه تنها شرط باطل است بلکه موجب بطلان عقد نیز میگردد . و نیز باتوجه به شرط مورد تراضی طرفین در صفحه دوم قرارداد که حق فسخ طرفین اما بدون درج مدت میباشد لذا بیعنامه مذکور موثر نمی باشد و دعوی تقابل نیز که بر اساس آن بیعنامه اقامه گردیده است . نیز بلحاظ عدم اعتبار آن مستند نمی تواند مبنای ذیحقی خواهان تقابل واقع گردد . لذا بنابر مراتب فوق حکم به بطلان بیعنامه عادی ۱۳۹۲/۱/۴ به لحاظ درج مدت برای شرط فسخ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی و حکم به بطلان دعوی تقابل به لحاظ بطلان مستند دعوی تقابل صادر میگردد . درخصوص دعوی مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال نیزباتوجه به استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر میگردد. رای صادره مستندا" به مواد بند ب ماده ۱۰۷ و ۱۹۷ و ۳۳۱ و ۳۳۶ وو ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شبعه دوم دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای غ. چ. به وکالت از آقای ب. خ. به طرفیت آقای م. ع. با وکالت آقای غ. ی. از دادنامه شماره ۰۵۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با این توضیح که با استعفای وکیل تجدیدنظرخواه آقای ه. ت. وکالت نامبرده را عهده دار شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده و صدور حکم به بطلان بیع نامه عادی ۱۳۹۲/۱/۴ به لحاظ عدم درج مدت برای شرط فسخ بوده و نیز صدور حکم به بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله ۱۳۹۲/۱/۴ و مطالبه خسارات دادرسی می باشد وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا درج عبارت: پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی نمی باشد بلکه با لحاظ اصل صحت و لزوم قراردادها ضمن تحکیم مبانی معامله برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود از سوی دیگر با تعیین زمان عرفی در بخش توضیحات به این گونه: بعد از پاس شدن آخرین چک سند شورایی تنظیم و به امضاء شورا می رسد با فرض پذیرش شرط مندرج در قرارداد تحت عنوان خیار شرط اعمال آن محدود به فاصله زمانی از تاریخ عقد تا تنظیم سند شورایی بوده و موجبی برای بطلان قرارداد نیست از سوی دیگر تجدیدنظرخواه مدعی کسری مساحت موضوع قرارداد با احتساب بخشی از ملک موضوع خواسته که در محدوده اراضی ملی واقع شده گردیده در حالی که تجدیدنظرخوانده با ارائه نامه شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ مدعی شده سابقه ای از صدور گواهی بر ملی بودن پلاک ثبتی مربوط وجود نداشه با این وصف قدر مسلم این است که با احتساب مساحت مورد ادعا کسری متراژ وجود نداشته و تا زمانی که ادعای قرا رگرفتن بخش از ملک در محدوده اراضی ملی به اثبات نرسیده باشد و اقدام قانونی در این باره صورت نگرفته باشد دعوا قابلیت اجابت نداشته با این وصف تجدیدنظرخواهی را نسبت به هر دو دعوا وارد دانسته و برگرفته از قسمت نخست ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی بر بطلان قرارداد ۱۳۹۱/۱/۴ صادر و اعلام می دارد و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت خوانده (تجدیدنظرخوانده) به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی